به گزارش «نماینده» ذبیح الله اعظمی ساردوئی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص رای دیوان عدالت اداری هفته پیش در خصوص بخشودگی سود، جریمه و کارمزد تسهیلات دریافتی کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه، گفت: در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ با رای نمایندگان مصوب شد که سود، جریمه و کارمزد تسهیلات دریافتی کشاورزان، دامداران و عشایر خسارت دیده در اثر خشکسالی و حوادث غیرمترقبه از ابتدای سال ۹۴ به مدت سه سال بخشوده و امهال شود.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه اکثر بانک‌های کشور از جمله بانک کشاورزی کمتر به بخشودگی سود، جریمه و کارمزد تسهیلات کشاورزان و دامداران توجه می‌کردند و بیشتر بهانه تراشی نمودند، ادامه داد: وام‌های پرداختی به کشاورزان از محل منابع مختلفی مانند منابع داخلی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی هستند و در همین راستا بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی در خصوص بخشودگی سود، جریمه و کارمزد برخی از تسهیلات دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه اقداماتی داشتند اما هیچ یک از تسهیلات تخصیصی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را شامل بخشودگی و امهال ندانسته و در مقابل این اقدام مقاومت می‌کنند. به عبارت دیگر بانک کشاورزی بجای اینکه یاور و پشتیبان بخش کشاورزی باشد مانع تولید و مشکل آفرین شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه برخی از شعب بانک‌ کشاورزی در سطح کشور از جمله بانک کشاورزی استان کرمان وثیقه‌های کشاورزانی را که محصولات زراعی، گلخانه‌ای، باغات مرکبات، درختان گردو، سیاه ریشه‌ها و پسته آنها از سرمازدگی، تگرگ و سرمای بهاره خسارت شدیدی دیده‌اند را به اجرا گذاشته‌اند.

وی عنوان کرد: بر اساس رای دیوان عدالت اداری سود، جریمه و کارمزد تمامی تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت دیده از محل منابع داخلی بانک‌ها و یا صندوق توسعه ملی باید مشمول قانون مصوب مجلس و بخشودگی شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک کشاورزی از منابع داخلی خود تسهیلات با سود ۱۸ درصد به کشاورزان پرداخت می کند، گفت: آیا کشاورزان قادر هستند با این میزان بهره و ریسک بالا به تولید محصولات کشاورزی بپردازد؟ در حال حاضر بانک‌ها با درخواست بهره بالا بلای جان تولیدکنندگان از جمله بخش کشاورزی شده‌اند که باید برای آن چاره اندیشی شود.

لازم به ذکر است هیات وزیران در سال ۹۷ با صدور بخشنامه‌ای برخلاف بند (خ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه کشاورزان دریافت کننده تسهیلات را به دو بخش تقسیم کرد و تنها تسهلاتی را که منبع آن از محل منابع داخلی بانک‌ها بود را شامل امهال و بخشودگی دانست که با رای دیوان عدالت اداری این بخشنامه باطل شد. دکتر اعظمی تاکید کرد بانک ها از جمله بانک کشاورزی باید به رای دیوان عدالت اداری در خصوص بخشش سود، جریمه و کارمزد و امهال وام های کشاورزی تمکین کند. این موضوع حتما از طریق مجلس و کمیسیون کشاورزی نیز پیگیری خواهد شد.