به گزارش «نماینده» علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس، با بیان اینکه اقدام غیرقانونی وزارت کشور در روزهای اخیر در خصوص اعلام اسامی داوطلبان رد یا تأیید صلاحیت شده باعث اخلال در روند برگزاری انتخابات شوراها شده است، اظهار داشت: این اقدام وزارت کشور، عملا فرایند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا را متوقف کرده است.

وی در توضیح جزئیات تخلف وزارت کشور گفت: بر اساس بند «ج» ماده  ۶۳ قانون انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها حق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک داوطلبان این انتخابات را دارد، لذا اگر داوطلبی در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها تأیید شود و بعد از آن مدارک جدیدی توسط مراجع مسؤول به هیأت مرکزی نظارت ارائه شود، این هیأت حق قانونی دارد که مجدداً در بررسی صلاحیت آن فرد تجدیدنظر کرده و او را رد کند.

رئیس هیات نظارت استان مرکزی ادامه داد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها این اختیار قانونی را به هیأت‌های نظارت استان‌ها تفویض کرده، لذا هیأت‌های عالی استان‌ها در مواردی افرادی را رد صلاحیت کرده و گزارش آن را به هیأت مرکزی نظارت در تهران اعلام کرده اند که هیأت مرکزی نیز نظر هیأت‌های عالی استان‌ها را تأیید کرده، اما متأسفانه وزارت کشور با ادعای اینکه نظریه‌ای از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد، نظر هیأت‌های عالی استان‌ها را نمی‌پذیرد و اسامی افراد را ثبت نمی‌کند.

کریمی تصریح کرد: این اقدام وزارت کشور تخلف است، چرا مجری انتخابات حق تفسیر قانون را ندارد و نباید در اجرای قانون اعمال سلیقه کند.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام وزارت کشور باعث تضییع حق نامزدهای دیگر و نیز باعث تضییع حق عموم مردم می‌شود،‌گفت: با این اقدام وزارت کشور، خطر قرار گرفتن جایگاه مهم شوراها در اختیار افراد ناصالح و نیز شائبه دخالت مجری انتخابات و جانب‌داری از افراد خاص دارای نفوذ پیش می‌آید.

در اعتراض به تخلفات وزارت کشور استعفا می‌دهیم

نماینده مردم اراک و رئیس هیات نظار استان مرکزی خاطرنشان کرد: این عملکرد وزارت کشور مورد اعتراض اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها قرار گرفته و آقای میرسلیم نایب رئیس هیأت مرکزی نظارت نیز در اعتراض به همین تخلفات وزارت کشور استعفا داده و من نیز در همین جا اعلام می‌کنم که به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت استان مرکزی از سِمت خود استعفا می‌دهم.

کریمی تأکید کرد: سایر اعضای هیأت‌های نظارت استان‌ها نیز اعلام کرده‌اند که اگر این رویه غیرقانونی ادامه یابد، استعفا می‌دهند؛ چرا که ما موظف به رعایت قانون و حفظ حقوق مردم هستیم.

امروز جلوی تخلف گرفته نشود، وزیر استیضاح و پرونده را به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم

وی اظهار داشت:‌ اگر امروز این مسأله توسط وزارت کشور حل نشود، طبیعتاً با این استعفاها اعتراض خود را اعلام خواهیم کرد و همزمان در مجلس طرح استیضاح وزیر کشور را در همین هفته کلید می‌زنیم و تخلف وزیر را نیز به مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد تا با این رفتارها برخورد قانونی شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از مسؤولان، از جمله ریاست محترم مجلس و مسؤولان دولتی انتظار داریم به این موضوع ورود کنند و امروز جلوی تخلف وزارت کشور گرفته شود و به این موضوع خاتمه داده شود.