به گزارش «نماینده» محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ارزهای دیجیتال و ضرورت ساماندهی به این حوزه با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: موضوع رمزارزها بعنوان یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان مطرح است و هدف از ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع نیز ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه است. ما نمی‌توانیم موضوع رمزارزها را در اقتصاد کشورمان نادیده بگیریم، حذف کنیم و یا با آن مواجهه کنیم بلکه باید آن را مدیریت کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت موضوع رمزارزها به دلیل استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور، گفت: مدیریت این حوزه تبعات ناشی از آنرا به حداقل ممکن می‌رساند، یعنی ما باید منافع ناشی از استفاده از رمزارزها را به حداکثر برسانیم و مضار آن را به حداقل برسانیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در حوزه حداکثرسازی منافع این است که ما از این ظرفیت برای دور زدن تحریم ها استفاده کنیم. در حوزه تولید رمزارزها در داخل کشور نیز قانون آن در مجلس در حال نهایی شدن است و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
پورابراهیمی تصریح کرد: در حوزه مبادلات رمزارزها که عمدتا منشأ خارجی پیدا می‌کند، نگرانی ما از این است که به دلیل عدم انجام تکالیف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص سایت‌هایی که از طریق درگاه‌های پرداخت که شکل فعالیتشان در چارچوب PSD هایی که مجوز از بانک مرکزی دارند، نظارتی صورت نمی گیرد و این موضوعی است که باید به آن ورود پیدا کنیم و آن را مدیریت کنیم.
وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این بود که این موضوع رها شده است و نگرانی جدی است و باید توضیح دهند که در طول سال‌های اخیر درباره سایت‌هایی که رسما از طریق درگاه‌های پرداخت جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر PSD ها و دارای مجوز بانک مرکزی بودند، چه نظارتی انجام داده اند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بحث اساسی ما با بانک مرکزی این بوده که هرکسی بخواهد فعالیت کند باید مانند صرافی‌ها مجوز بگیرد، عنوان کرد: این ساماندهی باعث می‌شود تا هم گردش مالی را شفاف کنیم و هم موضوع مالیات آن تعیین تکلیف شود و هم بحث صیانت از دارایی‌های مردم را بتوانیم به نحو مطلوب انجام دهیم.
پورابراهیمی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های هفته‌های اخیر کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس پیرامون موضوع ساماندهی ارزهای دیجیتال، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای اینکه این موضوع را مدیریت کنند، تصمیم به توقف موضوع گرفتند درحالی که اساسا بحث ما توقف این فعالیت ها نبوده چون ظرفیت‌های آنها در حوزه اقتصاد ملی بویژه در شرایط تحریم می‌تواند به ما کمک کند و بانک مرکزی با اشتباه در برداشت، مدیریت موضوع رمزارزها را، توقف آن تلقی کرده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند بجای توقف و انکار موضوع با ضابطه‌مند کردن و مجوز دار کردن سایت‌های ارزهای دیجیتال این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص استفاده از نظرات فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، اظهار داشت: ما از انجمن‌ها و تشکل‌ها و سندیکاهای تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس به طور مرتب استفاده می‌کنیم و با آنها مکاتبه داریم که روز گذشته نیز به مجلس دعوت شدند و نظرات و اطلاعات آنها را اخذ کردیم.
پورابراهیمی در پایان گفت: برخورد سلبی با این حوزه و ممنوع کردن فعالیت مجموعه های ایرانی که علاقمند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آنها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه خواهد شد.
نظر شما