به گزارش«نماینده» احمد علیرضابیگی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون تقسیمات کشوری به تهیه اسناد بالادستی به ویژه سند ملی آمایش سرزمین نیاز دارد، گفت:  ما بر مبنای سند ملی آمایش باید در جغرافیای مختلف تقسیم بندی‌هایی را ایجاد کنیم تا از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که وجود دارد برای رفاه، پیشرفت و توسعه نقاط مختلف کشور استفاده کنیم. ظرفیت‌ها باید ملاک تخصیص منابع و توزیع منابع طبق سند ملی آمایش قرار گیرد.

سند ملی آمایش به اختلافات و تنش‌ها خاتمه می‌دهد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم با بیان اینکه اجرای تقسیمات کشوری بدون سند آمایش سرزمین موجب مناقشه، تنش‌های اجتماعی و اختلاف نظر سیاسیون می‌شود، افزود: وجود سند ملی آمایش سرزمین به این موضوعات خاتمه خواهد داد. متاسفانه سند جامع ملی که باید راهنمای اسناد آمایش استانی باشد، تهیه نشده اما اسناد آمایش استانی تهیه شده است. به همین دلیل موضوعات تکراری با دیدگاه‌های سلیقه‌ای در این اسناد استانی تنظیم شده است.

وی یادآور شد: پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که کلیات سند آمایش سرزمین در شورای ملی آمایش در حال بررسی است. دولت باید با اولویت به این موضوع بپردازد زیرا اجرای تقسیمات کشوری منوط به تهیه سند ملی آمایش سرزمین است.

ترجیح عده‌ای، واگذاری امکانات بر اساس روابط و توصیه‌ها است

نماینده مردم تبریز و آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای ترجیح می‌دهند ملاک واگذاری امکانات و منابع بر اساس روابط و توصیه باشد. به عنوان مثال در استان گیلان با ظرفیت گردشگری و کشاورزی عظیم، کارخانه بزرگ فولادی دایر می‌شود. در حالی که کارخانه فولادی باید نزدیک معادن سنگ آهن و فولاد دایر شود که ظرفیت‌ها هدر نرود. اما به دلیل قرابت رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان گیلان، ترجیح دادند که کارخانه فولاد در این استان فعال شود.

تقویت تمایلات واگرایانه و ترویج حس بی عدالتی به موجب اجرای ناقص قانون

علیرضا بیگی تاکید دارد: سند ملی آمایش سرزمین الزام می‌کند که هر توسعه‌ای باید بر مبنای سند ملی آمایش باشد، در غیر این صورت نمی‌تواند از تسهیلات و مساعدت‌های ملی بهره‌مند شود، همچنین طبق سند ملی آمایش جرایمی چون پرداخت عوارض مضاعف برای فعالیت‌های خارج از ضوابط سند پیش بینی می‌شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه فارغ از چارچوب کارهای انجام گرفته است و موجب تقویت تمایلات واگرایانه و ترویج حس بی عدالتی شده است زیرا مبنای توسعه امکانات موضوعاتی غیر از شاخص‌ها و مزیت‌ها است.