«نماینده» / مرتضی محمودی: یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت اصولگراها، کار خود را از 3 هفته پیش آغاز کرد. همزمانی آغاز به کار این مجلس با اواخر عمر دولت دوازدهم، این پرسش را در وهله اول مطرح ساخته که نحوه تعامل این 2 قوه مهم در پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی کشور چگونه خواهد بود. از منظری دیگر آیا مجلس جدید با نیروهای قوی و اثرگذارش، می‌تواند انرژی جدیدی به دولت و دستگاه‌های اجرایی جهت رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دهد. واقعیت این است که ترکیب مجلس یازدهم با عنصر جوان‌گرایی و تجربه‌گرایی، می‌تواند روح و تنفسی جدید به نظام قانونگذاری و مدیریتی کشور بخشد. حضور جوان‌ترها در کنار صاحبان تجربه و مدیریت، معجونی عجیب در مجلس یازدهم ایجاد کرده که امیدها به پیشگامی مجلس در عرصه کلان سیاست‌گذاری کشور را بالا برده است.
شوق خدمت و انگیزه بالای جوان‌های مجلس در کنار تجربه، سعه صدر و راه‌بلدی بزرگان مجلس، می‌تواند راهگشای هر چالش و بحرانی در کشور باشد. امیدواری‌ها زمانی بیشتر می‌شود که شاهد حضور افرادی چون دکتر محمدباقر قالیباف که مدیری جهادی و انقلابی است و کارنامه درخشانی در طول خدمت مدیریتی‌اش در شهرداری تهران از خود برجا گذاشته و همچنین شخصیت‌های علمی و مدیریتی که در کابینه‌های سابق حضور داشتند و اتفاقا عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، هستیم که نوید مجلسی پویا، پرتلاش، راهبردی و انقلابی را در کشور می‌دهد.
وزن شخصیتی این افراد چه‌بسا باعث ارتقای نهاد مجلس و جایگاه نمایندگی در کشور شود. یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر، به حاشیه رفتن سهم اثرگذاری نهاد مجلس در نظام مدیریتی کشور بوده است. در بسیاری از امور شاهد نظاره‌گری صرف مجلس بودیم. از این جهت اتفاقات اخیر در مجلس نظیر شکل‌گیری کارگروه مربوط به ساماندهی بازار خودرو و ورود به مسائل اقتصادی و سیاسی، نشان از عزم و اراده مجلسی‌ها برای حل مشکلات کشور دارد.
شعار مجلس یازدهم، رضایت مردم قرار گرفته و اعلام کرده‌اند خط قرمزشان خواسته‌های اقتصادی مردم است که این امر نشان از جهت‌گیری درست منتخبان ملت در مجلس یازدهم دارد. در همین باره دکتر قالیباف، رئیس مجلس از آمادگی این نهاد جهت همکاری و تعامل با دولت در ساماندهی مسائل اقتصادی و سیاسی کشور سخن گفت و اعلام کرد: «مجلس یازدهم بنای ناسازگاری و مخالفت با دولت ندارد.
اولویت، منافع ملی و ملت است و برای این منظور باید همه ارگان‌ها به سهم خود تلاش کنند».
مهم‌ترین خواسته از مجلس جدید، فعال شدن نقش‌های نظارتی مجلس است که در سال‌های اخیر مغفول مانده است. تقویت نقش نظارتی مجلس در دوره جدید می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت اقتصادی کشور و ساماندهی وضعیت بازار ایجاد کند. کسی در کشور پاسخگوی گرانی، تورم و بیکاری نیست. نمایندگان ملت باید این مطالبه را به تفکیک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط بخواهند و این دستگاه‌ها احساس مسؤولیت و تکلیف کنند. این طور نباشد که در کشور هر نهادی به صورت جزیره‌ای عمل کند و نسبت به عملکرد و خروجی‌اش، پاسخگو نباشد. نمایندگان مجلس باید با فعال‌سازی مکانیسم‌های نظارتی، فضای موجود در مدیریت کشور را از بی‌تفاوتی به مسؤولیت‌شناسی سوق دهند. امروز مردم، انتظار اثربخشی تصمیم‌گیری‌های مجلس را در سفره زندگی‌شان دارند و اینکه تصمیمات و کنشگری نمایندگان مجلس بتواند ضامن افزایش قدرت خرید آنان و همچنین ثبات و آرامش اقتصادی در کشور شود. امید داریم با حضور شخصیت‌های برجسته مدیریتی کشور در مجلس جدید که هر کدام توانمندی بالایی در حوزه‌های اجرایی دارند و به قولی آزمون پس داده‌اند، مجلس بتواند برای مردم و کشور مفید و موثر واقع شود.
نظر شما