«محمدفیضی» نمایندۀ مردم اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه «نماینده» اظهار کرد: «همان‌طور که مستحضر هستید ما مصوبه‌ای برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با شاغلین در ادارات دولتی در برنامۀ ششم توسعه قرار داده‌ایم که تا پایان برنامۀ ششم توسعه انحراف و میزان دریافتی این دو قشر باید کمتر از 10% باشد.»
وی با تصریح به اینکه «قانون، قانون خوب و مترقی‌ای است» خاطرنشان کرد: «البته در این مورد دولت باید بودجه‌اش را تأمین می‌کرد تا به این مقدار برسد که متأسفانه موفق نبوده است؛ ولی این به این معنی نیست که بگوییم هیچ کاری را انجام نداده است. دولت در بودجه‌های سنواتی توجه ویژه به این موضوع داشته به‌خصوص برای کسانی که زیر دو میلیون دریافتی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا بعد از تصویب برنامۀ ششم توسعه نظارت کاملی بر بندهای مربوط به حقوق بازنشسته‌ها نشده، گفت: «حتماً مجلس اقدام نظارتی انجام می‌دهد؛ ولی به‌اصطلاح جبهه را نمی‌تواند کامل پر کند.»
فیضی افزود: «از زمان تشکیل این مجلس یک سری کارها انجام شده که قبلاً اصلاً وجود نداشته است. در بودجه‌های سنواتی به این قضیه توجه می‌شود؛ ولی اینکه میزان دستیابی به گزارۀ قانونی صددرصد محقق شود، اینگونه نیست.»
وی گفت: «هرساله مبالغی در مجلس و کمیسیون تلفیق در نظر گرفته می‌شود؛ ولی در مجموع دولت علی‌رغم داشتن زیرساخت قانونی لازم برای این کار متأسفانه نتوانسته است به‌دلیل محدودیت منابع مالی موفق عمل کند.»
فیضی با اشاره به شاخص رقم ایده‌آل برای حقوق بازنشسته‌ها، اظهار کرد: «برای این کار استاندارد تعریف کرده‌ایم؛ تا پایان برنامۀ ششم توسعه تفاوت دریافتی افراد بازنشسته با شاغلین باید ده درصد باشد. در سه سال گذشته به‌دلیل وجود همین مصوبه یکسری کارهای مثبت انجام شده؛ ولی به‌دلیل محدودیت مالی برای دولت، اجرای این قانون میسر نبوده است. مجلس هم هرساله برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها بودجه‌هایی را در نظر گرفته است.»
نمایندۀ مردم اردبیل با اشاره به اختلافات تبعیض‌آمیز بین صندوق‌های بازنشستگی گفت: «این اختلاف به بودجه و منابع مالی این صندوق‌ها و اینکه چه مقدار از دولت دریافتی دارند و به شرکت‌های سوددهی که دارند مربوط می‌شود و اینکه شرکت‌های زیرمجموعه سودآور بوده‌اند یا نه.»
فیضی یادآور شد: «این اعداد و ارقام که در مورد صندوق تأمین اجتماعی اعلام می‌کنند و بدهی‌هایی که مربوط به دولت است و هرساله افزایش پیدا می‌کند، این مشکلات را برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی به‌وجود آورده است و همین مشکلات باعث شده این اختلاف و تبعیض‌ها به‌وجود بیاید.»
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که قرار است حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری به‌صورت پلکانی هرساله افزایش داشته باشد اذعان کرد: «این تصمیمی هست که خود صندوق‌ها بر اساس سازوکار و اساس‌نامۀ شرکت‌ها این مبلغ را افزایش می‌دهند. مجلس بر این نکته تأکید می‌کند که حتماً این قانون و افزایش حقوق هرساله انجام شود و همچنین کسانی‌که بازنشسته تأمین اجتماعی هستند، همانند بازنشسته‌های کشوری از تسهیلات استفاده کنند.»
این نمایندۀ مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کدام‌یک از بازنشسته‌ها در اولویت هستند، گفت: «هر دوی بازنشسته‌ها برای ما در اولویت هستند، و ای کاش شرایط به‌گونه‌ای بود که می‌توانستیم بیشتر از این به بازنشسته‌ها خدمت کنیم و تمام سعی‌مان در این است که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها به نحو احسن انجام شود.»
خبرنگار:محمد امین خردپیشه
نظر شما