به گزارش «نماینده» هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس، با اشاره به مبارزه با پولشویی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: در این لایحه تاکید شده است که بررسی حساب اشخاص حقیقی و حقوقی جدا شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: به طور مثال پیش بینی شده است که یک کارمند که ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد و ممکن است درآمد های دیگری داشته باشد تا پایان سال نباید بیش از  ۱۲۰ میلیون تومان پول داشته یا جابجا کرده باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی در حساب کارمندان مبالغ بالایی جابجا می شود، اظهار داشت: با این شرایط اگر شخص حقیقی و کارمندی مبالغ بالای ۵۰۰ میلیون تومان جابجا شود مشکوک است و بانک مکلف است اطلاعات این حساب را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

وی گفت: ممکن است این فرد فعالیت بازرگانی داشته باشد که باید برای این کار کد اقتصادی بگیرد و مالیات مربوطه را پرداخت کند یا پولشویی اتفاق افتاده که لازم است سازمان امور مالیاتی به این موضوع ورود کرده و موارد را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

 قوامی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه این تبصره تاثیر بسزایی بر مبارزه با پولشویی دارد، اظهار داشت: برای رفع پولشویی در کشور پیشنهاد می شود که تمام اطلاعات بهداشت،   درمان، آموزشی، تحصیلاتی، بانکی و قضایی در کد ملی افراد وارد شود تا بدانیم صاحب هر کد ملی در چه شرایطی قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه زیرساخت چنین کاری فراهم است، تاکید کرد: امکان وارد کردن اطلاعات افراد در کد ملی وجود دارد و نیاز نیست زیر ساخت خاصی فراهم شود اما موضوع این است که عزمی برای آن وجود ندارد.