در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۵ وقتی این «فراکسیون امید» شکل گرفت، محمد رضا تابش ادعا کرد که ۱۶۷ نفر میثاق نامه آن را امضاء کرده اند. این بدین معنی بود که مجلس به اختیار لیست امید در آمده است. با توجه به حمایت‌های حداکثری خاتمی و سایر مهره‌های اصلاحات از این فراکسیون این احتمال دور از ذهن نبود که فراکسیون امید کم کم برای احقاق مطالبات رادیکال آنها اعم از رفع حصر و...  گام بردارد. حضور محمد عارف در راس این فراکسیون هم خبر از این امر میداد.

به صورت شفاف حمایت سران اصلاحات از این لیست پیگیری چند مسئله همانند طرح مسئله «حصر» و اقدام برای حل آن، به چالش کشیدن افراد و نیروهایی که با این جریان در تفابل بودند و در نهایت تلاش برای بازگشت حداکثری اصلاحطلبان به بدنه قدرت بود.   اما هرچقدر که از زمان مجلس می‌گذشت رفتار و عملکرد نمایندگان لیست امید با مرام و میثاقی که امضاء کرده بودند فاصله گرفت و هیچ گاه این خواسته‌ها محقق نشد و رفتار نمایندگان اصلاح طلب نشان داد که آنها فقط تا دم در مجلس همراه لیست امید و میثاق نامه تدوین شده هستند.  

عدم پایبندی اعضای لیست امید به میثاق نامه در مسئله انتخاب رئیس مجلس کاملاً مشهود بود به طوری که کواکبیان از اعضای نشانه دار اصلاح طلبان لب به انتقاد از رفتار برخی هم لیستی ها خود گشود و گفت: «بعضاً اشخاصی با ما عکس یادگاری گرفتند و زنبیل خودشان را جای دیگر بردند. گرفتاری ما این است که این اشخاص از لیست امید میثاق‌نامه را امضا کردند اما به لاریجانی رأی دادند.»  این قبیل انتقادات نشان این بود که مسئله نفع شخصی بر انتفاع گروهی و حزبی در این میان اصلاح طلبان از ارزش و اعتباری بیشتری برخوردار است!

فراکسیون امید، دولتی یا اصلاح طلب؟

اصلاح طلبان «فوبیای» شورای نگهبان دارند. این ترس پس از مجلس ششم که شاید تندترین مجلس پس از انقلاب باشد شکل گرفته است. در دوره هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که بسیاری از نمایندگان مجلس ششم به درستی رد صلاحیت شدند و نظاره گر شکست‌های پی در پی خود تا سال ۹۲ بودند. تندروی چهار سال آن‌ها باعث شد تا ۱۰ سال آزگار به گوشه از رینگ سیاست پرت شوند.

این فوبیا در انتخابات مجلس دهم هم وجود داشت و، چون استراتژی اصلاح طلبان برداشتن گام دوم (گام اول انتخاب حسن روحانی بود) برای حضور حداکثری در قدرت بود، سعی شد به دور از حاشیه و عدم بازی دادن به بزرگان شناسنامه دار اصلاحات افراد گمنامی را به صورت لیستی برای انتخابات معرفی کند تا به نوعی پیروزی نسبی به دست آید. اما نتیجه به دور از انتظار بود. در تهران و بسیاری از شهرها لیست امید یکه تازی کرد و نزدیک به ۱۸۰ کرسی توسط لیست امید به دست آمد.  

در همان روزهایی که لیست امید برنده قطعی انتخابات مجلس در دور دهم شد، رسانه‌های اصلاح طلب و حامیان دولت با طعنه به اصولگرایان، نمایندگان لیست را سربازان گمنامی خطاب کردند که توانسته بودند ژنرال‌های اصولگرا را شکست دهند. واقعیت هم همین بود. البته این گمنامی آفت بزرگی هم داشت. وقتی اصلاح طلبان برای برنده شدن مهره‌های دست چندم خود را وارد میدان کردند باید این را هم می‌پذیرفتند که قرار نیست میزان پایبندی آن‌ها به اندازه ژنرال‌های نامی جبهه اصلاحات باشد. از این رو  ۱۵۸ نفری که در ابتدا میثاق نامه این فراکسیون را امضاء کردند-یا بنابر ادعای آقای تابش ۱۶۷ نفر- قرار نبود که فرمان بردار اوامر خارج از مجلس باشند.

نخستین همایش فراکسیون امید مجلس دهم در مسجد «سلمان فارسی» نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. نهاد ریاست جمهوری اولین جایی است که این فراکسیون تشکیل جلسه داده است، این بدین معنی است که از ابتدا بازیگر اصلی دولت است نه شخص مثل عارف و در کلان ماجرا آقای خاتمی. پس باید پیشتیبان اصلی این فراکسیون را دولت محترم دانست.

 از این منظر عدم تمکین فراکسیون امید در رای اعتماد به غلامی-وزیر حداقلی وزارت علوم- که مورد انتقاد جدی بدنه اصلاح طلبان و حامیان اجتماعی آن‌ها بود، قابل تحلیل است. در واقع فراکسیون امید که پرچم اصلاحات را در دست دارد در اتخاذ سیاست «آتش به اختیار» در رای اعتماد به غلامی نه تنها نشان داد که توجهی به خواسته‌های سیاسی حامیان ندارد بلکه بشدت از نبود راهبری معینی هم رنج می‌برد!

البته این «سرخودی» را قبلاً در انتخاب کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان نشان داده بود. جالب اینجاست که انتخاب کدخدایی با مخالف صریح خاتمی و مرحوم هاشمی همراه بود. اما این فراکسیون به او رای مثبت داد تا نشان دهد که به سران اصلاحات هم پاسخگو نیست!

عارف، استاد دانشگاهی که هیچ وقت سیاست مدار نشد!

از سوی دیگر عارف هم مرد میدان برای مدیریت فراکسیون نبوده و نیست. شاید او نمی‌خواهد خود را هزینه کند، که البته حق هم دارد؛ چرا که او در تقابل با علی لاریجانی برای انتخاب ریاست مجلس، با ۷۰ رای کمتر قافله را باخت و جالب اینجاست که بسیاری از آرای لاریجانی از دل فراکسیون امید بود.

البته انتخاب لاریجانی ماحصل سیاست ورزی شخصی وی و البته زد و بندی بود که دولت پیش از آن با او داشت. لاریجانی نیز در ادامه راه نشان داد که تمایلی برای به دردسر انداختن دولت ندارد و تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام تائیدی بر همین مدعاست.

در واقع عارف قبل از آنکه سیاست مدار باشد، یک چهره دانشگاهی است. حتی حضور وی به عنوان معاون اول آقای خاتمی را نیز باید بیشتر به عنوان یک ژست برای دولت اصلاحات تحلیل کرد. نباید فراموش کرد که عمده دغدغه دولت آقای خاتمی بر توسعه سیاسی متمرکز بود (اندیشه ورزان این جریان در آن سال‌ها بر این باور بودند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است) لذا این دولت بیش از آنکه نمود یک دولت کار باشد و ویترین خود را با نیروهای تکنوکرات نشان دهد؛ بر افرادی دانشگاهی متمرکز بود و حضور آقای را هم می‌توان بر همین اساس تحلیل کرد؛ لذا باید اینطور گفت که اساساً حضور آقای عارف در پست معاون اولی هم اشتباه بود چه برسد به اینکه وی در رقابت‌های ریاست جمهوری حاضر شود و بدتر از آنکه وارد گود انتخابات مجلس شود که بالاترین اصطحکاک و زد و خورد را دارد. مجلس جای «لابی من» هاست که حقیقتاً شخصیت عارف بسیار از آن دور است، وی همچون سعید جلیلی (او هم در قامت ریاست جمهوری نبود) شخصیت نجیب و با اخلاقی دارد که بدور از تنش‌های سیاسی است. نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد این است که عارف نسبت به رییس جمهور و علی لاریجانی مزیت نسبی برای اعضای فراکسیون ندارد که بتواند آن‌ها را راهبری کند.

 متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی کم و بیش رفتاری ناظر بر منافع شخصی دارند و تائید این مدعا را می‌توان در درخواست‌های غیرقابل باور آن‌ها برای به کارگیری خودشان و یا نزدیکان آن‌ها در شرکت‌ها و وزارت خانه‌های دولتی پس از اتمام دوره نمایندگی دانست.

 عارف این نفع فردی را نمی‌تواند محقق کند چرا که دسترسی آن را ندارد، از سوی دیگر نمایندگان به هر صورت وکیل مردم هستند و برای تکرار حضور خود در مجلس نیازمند رای مردم هستند و مردم هم نسبت به عملکرد آن‌ها در حوزه انتخابیه مجدداً به آن‌ها اعتماد خواهند کرد. بدیهی است عارف در این زمینه نیز دست پایین‌تر را نسبت به دولت و رییس مجلس دارد. بودجه و بسیاری از امکانات در اختیار این دو نهاد است که محمد رضا عارف هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد و حتی به دید دشمن و رقیب به او نگاه می‌شود. او در انتخابات ریاست جمهوری رقیب حسن روحانی و در انتخابات رییس مجلس رقیب آقای لاریجانی محسوب می‌شد. پس طبیعی است که این دو نیز به عارف روی خوش نشان ندهند.

جدایی از این موارد که نشان دهنده از ضعف مانور و قدرت چانه زنی عارف در مجلس شورای اسلامی است باید به حملات و انتقادات جدی رسانه‌های حامی دولت در خارج از مجلس علیه او نیز اشاره کرد. می‌توان این ادعا را داشت که تمام رسانه‌های معتبر اصلاح طلب علیه وی و انفعالش در مجلس موضع گیری کرده اند و از این رو جایگاه فردی وی خارج از مجلس نیز با خطر مواجه شده است و با توجه به اینکه وی در راس فراکسیون امید است بسیاری از حامیان و بدنه رای دهنده به لیست، وی را عامل اصلی انفعال می‌دانند و از این رو هیچ بعید نیست که در دور بعد حتی به وی اعتماد نکرده و عارف با نه مردم مواجه شود. پس هیچ عارف در وجه فردی، جمعی و ساختاری دچار محدودیت‌های شدیدی است. این موارد نشان دهنده نبود کاریزمای خاص در محمد رضا عارف است.

هرچند او قبل از انتخابات مجلس بسیار فعال بود و با حضور خود در بسیاری از شهرستان‌ها و حمایت از نمایندگان حامی لیست امید راه حضور آن‌ها را در مجلس هموار کرد، اما گویا فاقد قدرت رهبری آن‌ها ذیل یک فراکسیون منسجم بود. چرا که بخش زیادی از نمایندگان، لیست امید را تنها تا دم در بهارستان قبول داشتند. کما اینکه جعفرزاده ایمن آبادی یکی از همین نمایندگان در این باره گفته است: «تعهد ما به لیست امید تا در مجلس بود و بعد از انتخابات، هر نماینده‌ای برای خود مستقل است و می‌تواند مسیر خود را تعیین کند»

مخلص کلام آنکه فراکسیون امید با تابلوی اصلاح طلبی وارد مجلس شد، اما افرادی که این فراکسیون را شکل دادند بیشتر نمایندگانی «اپورتونیست» بودند تا ایدئولوژیک و پای بند به مرام و مسلک. حامی اصلی این جریان پس از ورود به مجلس دولت بوده است و این را می‌توان در نحوه رای دادن‌های آن‌ها شاهد بود. از طرفی هیچ یک از آن‌ها در مجموع ۱۰ دقیقه در خصوص مطالبات اصلاح طلبان اعم از «حصر» صحبت نکرده است و به یقین هم می‌توان این ادعا را داشت که تا انتهای عمر مجلس هم بعید است که در این باره موضع گیری خاصی داشته باشند. از این رو باید گفت که در انتخابات مجلس فضای روانی جامعه را قطعاً اصلاح طلبان برده اند، اما بازیگری سیاسی را به نو محافظه کاران باخته اند.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که اساساً رای دادن به یک لیست و به محاق بردن سایر لیست‌ها و فعالیت‌های جمعی اصلاح طلبانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی نفی صریح شعار توسعه سیاسی و حرکت به سوی جامعه مدنی بود که سال هاست سران اصلاحات از آن دم می‌زنند. این لیست با حذف تکثر (یکی از پایه‌های جامعه لیبرال) و تمرکز گرایی (یکی از پایه‌های اصلی سوسالیسم) تناقض جالب توجهی را شکل دادند که تنها می‌توان از آن این نتیجه را گرفت که قدرت و حضور در قدرت بیش از هر شعار و مرام و مسلکی برای سران اصلاحات مهم است.