به گزارش «نماینده»، شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبه ای را ارائه کرد که طی آن منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت تعهدات بانک ها پیش بینی شد. با این وجود در مصوبه مجلس دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی نرخ ارز را نیز از این محل پیش بینی کند.

موضوع مهم در مصوبه مجلس این است که سود تسهیلات غیرجاری تا ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود. بنا بر این مصوبه، بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ در عین حال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.

محمدباقر نوبخت در آن ایام در خصوص نامه تعدادی از نمایندگان به رییس جمهوری برای بخشش جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفته بود: در اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ برای اجرای تبصره ۳۵ آیین نامه اجرایی تعریف شده که این آیین نامه اجرایی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مرحله نهایی تدوین است. البته آیین نامه بخشش جرایم دیرکرد بانکی در مدت یکماه آینده در هیئت دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ می شود.

سرانجام این مهم در نشست ۱۵ بهمن ماه هیات دولت به تصویب رسید؛ براساس تصمیم دولتمردان، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام‌گیرنده را متقبل می‌شود. بنابراین اگر افرادی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.

چند روز بعد از تصویب این مصوبه در دولت، رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم وام های کمتر از صد میلیون تومان تا یک هفته بعد خبر داد و گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد وام های زیر صد میلیون تومان هفته گذشته به تصویب رسیده و هنوز به نظام بانکی برای اجرا ابلاغ نشده است. البته هم اکنون در حال تنظیم آیین نامه های آن هستیم که تا هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بعد از آنهم بانک ها و بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیون منتظر بودند تا دستور اجرایی از بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شود ولی بازهم رئیس کل بانک مرکزی با تایید عدم ابلاغ مصوبه به بانک های عامل زمان دیگری را برای ابلاغ مصوبه هیات دولت به رسانه ها اعلام کرد.

ولی الله سیف ۱۳ بهمن ماه در حاشیه نشست هیات دولت به جمع خبرنگاران آمده و گفت که این موضوع نهایی شده و تا فردا (۱۴ بهمن) به همه بانک ها ابلاغ می شود بانک ها هم بر اساس این ابلاغ می توانند اقدامات خود را انجام دهند.

اما ۱۴ بهمن نیز آئین نامه اجرایی به دست بانکداران نرسید و بخشش جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون بار دیگر با تأخیر همراه شد. در نهایت بعد از گذشت یک هفته و در روز جاری یکبار دیگر رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات دولت به جمع خبرنگاران آمد و گفت: این مصوبه از سوی دولت به بانک‌ مرکزی ابلاغ شده و فکر می‌کنم امروز به بانک‌ها ابلاغ شود.

به گزارش تسنیم، براساس اعلام بانک مرکزی، بانک ها بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از مردم طلب دارند که سود آن بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

برخی کارشناسان می گویند: تفسیر جدید بانک مرکزی مبنی بر بخشش جریمه ۶ درصدی تسهیلات یادشده نشان از آن دارد که بانک مرکزی نسبت به پرداخت سود تسهیلات و جریمه آن از سوی دولت تردید دارد و با هدف کاهش بار مالی ناشی از این مصوبه بر بانک‌ها ترجیح داده تا قانون مصوب مجلس را به نفع بانک‌ها تفسیر کند

رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح بخشودگی سود تسهیلات و جرایم آن به نفع مردم است، گفت: امیدواریم این مصوبه اجرایی شود و پیشنهاد ما این است که در بودجه سال ۹۶ هم آن را تنفیذ کنیم. به گزارش تسنیم، رحیم زارع افزود: شورای عالی بانک ها مصوبه ای با حضور بانک مرکزی داشت مبنی بر این  که ۶ درصد تأخیر پرداخت سود تسهیلات را ببخشد که با مصوبه مجلس تفاوت دارد.

حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز البته در همین باره گفته است: علت اینکه بانک ها از اجرای این قانون خودداری می کننداین است که منتظر این هستند که دولت اول بدهی اش را با بانکها تصفیه کند و اینکه بانک ها تعیین کننده هستند نه مردم.