به گزارش «نماینده»، چند روز پیش جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی طی یک بیانیه اعلام موجودیت کرد. از آنچه که در این بیانیه می آید می توان در نگاه اول به فرا رفتن این جمع از شمول گروههای سیاسی دسته بندی شده در دو گانه اصولگرا-اصلاح طلب، اشاره کرد.

 این بدین معناست که دو گانه اصولگرا- اصلاح طلب و جریانهای سیاسی هویت یافته درون آن به طور کلی پاسخگوی همه ایده های سیاسی موجود در میان نخبگان سیاسی-مذهبی نیستند و از آنجا که تحت تاثیر سنت حصارکشی مبادی ورودی خود قرار گرفته اند و امکان رشد و تحرک سیاسی را برای نیروهای جدید به شکل موثری سد کرده اند، باید هر روز بیشتر از قبل منتظر از مرکزیت افتادن آنها باشیم.

 در همین راستا اتفاقات اخیر در حزب اعتماد ملی را نیز می شود مثال آورد، در جایی که قدرت گرفتن نیروهای جدیدتر، انحصار موسسین را به چالش کشیده است، موسسین به بهای سوزاندن کلیت حزب و برای تنبیه نیروهای سیاسی جدید و سرکش! پای خود را از حزب بیرون کشیده اند تا با این حرکت دیگی که بر وفق مراد آنها نمی جوشد، دیگر اصلا نجوشد. اشاره به این مورد برای روشن شدن ادعایمان در رابطه با تحرک ناپذیری دو گانه اصولگرا- اصلاح طلب بود و صد البته قصد صحبت در رابطه با حزب اعتماد ملی یا هر حزب و گروه سابق الوجود را نداریم.

اصل صحبت در رابطه با جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است. برای ورود به بحث بیشتر درباره این جبهه باید مقدمه دیگری را بیان کرد. در میان ایده های کلی که در میان نخبگان سیاسی کشور برای مدیریت کلان کشور وجود دارد، می توان به دو دسته کلی اشاره کرد.

اول توسعه گرایان تحت تاثیر الزامات نظام سیاسی-ایدئولوژیک سرمایه داری لیبرال، که به دنبال ایجاد راهی برای تبدیل نظام سیاسی-اقتصادی ایران به یک سرمایه داری سر به راه و هضم شده در نظام تقسیم کار جهانی هستند. این دسته از نخبگان که عمدتا در دل یک کاست الیگارشیک قرار دارند، مراحل انباشت سرمایه مد نظر توسعه گرایان کلاسیک را در یک فضای رانتی-انحصاری پشت سر گذاشته اند و امروز در قامت سرمایه دارانی بزرگ در داخل کشور به دنبال ایجاد راههایی برای به جریان انداختن سرمایه های خود در تعامل با جهان فرصت های متقابل هستند. انباشتی که صد البته به بهای ناکارآمدی ضمنی وجوه کارایی دولت جمهوری اسلامی حاصل شده است و امروز همین ناکارآمدی ضمنی حاصل شده از ناراستی های همین نخبگان به گزک اصلی آنها برای تاکید بر ضرورت تغییر وجوه ارزشی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

امروز این نخبگان سیاسی در مسیر حفظ دست برتر خود در سیاست و اقتصاد به دنبال مطرح کردن خود در قامت تنها آلترناتیو نظام سیاسی موجود هستند و همانگونه که گفتیم انگشت اتهامشان به سمت ساختارهای ارزشی و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی نشانه رفته است.

در کنار این جریان غالب و با توجه به آنچه جریانهای سیاسی جدیدی مانند جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی بیان می کنند، یک آگاهی مناسب از ورطه ای که کشور توسط الیگارشی وصف شده به آن کشیده شده است به وجود آمده است و با فاصله گرفتن این جریانها از شاکله کلی ساختارهای سنتی سیاسی پس از انقلاب می توان امیدوار بود که یک گشایش مثبت در تحرک سیاسی در ایران در حال رخ دادن است. تحرکی که علاوه بر تلاش برای بازی کردن نقشی فعال در عرصه قدرت در ایران، به دنبال تغییر قواعد آن و به چالش کشیدن ساختارهای منافع نخبگان الیگارشیک است. نشانه های این آگاهی از به اصطلاح ورطه الیگارشیک سیاسی کنونی و جهت حرکت قدرت و ثروت در کشور به سمت درصدی بسیار کم از مردم و همچنین پذیرفتن ناکارآمدی بعضی وجوه ساختار سیاسی-اقتصادی کشور، به خوبی در بیانیه اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به چشم می خورد. در قسمتی از این بیانیه اینگونه آمده است که : " پیشنهاد ما این است که برای عبور از تنگناهای اقتصادی و نجات کشور از مشکلات و معضلاتی که آن را از حرکت در مسیر پیشرفت و اعتلاء بازداشته است به اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب بازگردیم و با هم‌فکری و هم‌دلی، راه را برای حضور مؤثر و مستمر مردم در اداره کشور هموار کنیم و موانع حرکت رو به جلو و عوامل سدکننده پیشرفت را از سر راه برداریم.

ما، جمعی از دردمندان و دغدغه‌داران، با توکل بر خدای متعال و امیدوار به نصرت الهی و با آگاهی از قدرت و توانمندی‌های کشور و ظرفیت‌های بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی و با علم به فرصت‌های فراوان منطقه‌ای و بین‌المللی و با اعتماد به ظرفیت عظیم ملت ایران، پیشقدم شده و با اعلام افراد زیر به‌عنوان پایه‌گذاران این حرکت از تمامی نیروهای انقلاب، دردمندان و دلسوزان، صاحبان اندیشه و اراده، از اقشار مختلف مردم در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان ایران دعوت می‌کنیم در این جهاد مقدس شرکت کنند و در یک جبهه فراگیر و مردمی برای کارآمدسازی نظام اجرایی کشور، تحول در وضعیت اقتصادی مردم، مبارزه با فساد و هموار کردن مسیر پیشرفت و عدالت متحد شوند. "

به روشنی مشخص است که صحبت از مبارزه با فساد دقیقا مربوط به همان ساختار منافع رانتی است که گاه و بیگاه در قالب رقم های نجومی فسادهای مالی خود را نشان می دهد و استفاده از مفهوم جهاد برای کارآمد سازی نظام اجرایی کشور نیز دقیقا همان تلاش برای به چالش کشیدن جریان فلج کننده انباشت ثروت رانتی در کشور است و پر واضح است که تاکید بر پیشرفت و عدالت و ظرفیت های متعالی نظام جمهوری اسلامی جدا کردن مسیر نظام ارزشی انقلاب اسلامی از عملکرد نخبگان حاکم در درون آن در طی همه سالهای پس از انقلاب است. بزرگترین چالش اما در برابر این جریانها جلوگیری از تکرار اشتباهات و خطاهای جریان بر آمده از سه تیر ۱۳۸۴ است. خطاهای استراتژیکی و مدیریتی که جریان مذکور را نهایتا با توقف همراه ساخت(و ما در اینجا داعیه ورود به آنها را نداریم) و تحرک مثبت سیاسی که به وجود آورده بود را با مشکل روبرو کرد.

امروز البته برای قضاوت درباره چگونگی طی کردن راه صحیح و ناگریزی که نیروهای سیاسی پیرو نظام ارزشی انقلاب اسلامی در پیش گرفته اند، بسیار زود است و باید صبر کرد و منتظر ماند و صد البته امیدوار بود –که همه این آگاهی یک حرکت صرفا انتخاباتی نباشد-.