به گزارش «نماینده»، این لوایح در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱_ در ماده یک،
۱_۱_ در تبصره ۶، واژه «کنفرانس» چون دارای معادل فارسی است، باید ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در جزء ۵ الحاقی به ماده یک، از جهت مشخص نبودن ترکیب اعضاء، ضوابط تدوین نظام صلاحیت های حرفه ای و مرجع تصویب یا تأیید آیین نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_ در ماده ۳،
۲_۱_ بندهای (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشند.
۲_۲_ در بند (ج)، رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است و الاّ اشکال دارد.

۳_ در ماده ۴،
۳_۱_ تشکیل «سازمان تنظیم مقررات بیمه های بازنشستگی کشور»، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری تعیین وظایف و اختیارات سازمان مذکور به موجب اساسنامه مصوب نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تصویب اساسنامه مذکور با دخالت بخش خصوصی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۳_۲_ در تبصره ۲، نظارت نمایندگان مجلس بر سازمان، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی می باشد.

۴_ بند های (پ) و (ت) ماده ۷، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.

۵_ در ماده ۸،
۵_۱_ واگذاری ترکیب اعضای شورا به آیین نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۲_ در بند یک الحاقی ماده ۸، باید معادل فارسی واژه هایی نظیر «واکسن» و «بیولوژیک» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می باشد. همچنین شرح وظایف اجرائی، باید مقیّد شود «در چارچوب وظایف مذکور در این ماده» و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۳_ در بند الحاقی ۳ به ماده ۸، باید نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.
۵_۴_ در بند الحاقی ۴ به ماده ۸، اطلاق عبارت «هرگونه تبلیغ» ابهام دارد. همچنین در این بند، ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیر از دادگستری، مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحیت های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.

۶_ بند (ب) ماده ۱۰، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در ماده ۱۴، واریز بخشی از سود سالانه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و الاّ مغایر اصل ۸۵ است.

۸_ در ماده ۱۷،
۸_۱_ با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه که طی نامه شمارة ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی از جمله موارد مذکور در جزء ۲ بند (ب)، بند (پ)، تبصره ۳ بند (ج)، قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، اجزاء ۱، ۲، ۵ و ۸ بند (خ)، تبصره های ۳ و ۵ بند (خ) و اجزاء ۱ و ۱۰ بند (د)، خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شدند. علاوه بر این جزء ۱۱ بند (د)، مبنی بر تجویز تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، باید حذف گردد.
۸_۲_ در تبصره یک بند (ت)، تسرّی شمول مقامات اصل ۱۴۲ قانون اساسی به هیأت عامل صندوق، مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۳_ قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، علاوه بر اینکه تغییر اساسنامه محسوب می شود، اطلاق آن نیز، موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹_ در ماده ۱۹، تصویب این امر توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب جدید آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰_ در ماده ۲۱، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی نیز می باشد.

۱۱_ در ماده ۲۳،
۱۱_۱_ در تبصره ۳، در انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
۱۱_۲_ در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غیر قانون هم می شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی، جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات های آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲_ ماده ۲۶،
۱۲_۱_ در تبصره یک، مسئولیت تضامنی اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردی که شرط نکرده باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲، از آنجا که احکام باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی است که حاوی مواردی خلاف شرع می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۳_ اطلاق بند الحاقی ۱ ماده ۲۸، از حیث حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی های دولت در خارج از کشور، مغایر جزء یک بند (الف) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تنفیذ قانون مذکور در این بند واجد ابهام است زیرا چنانچه قانون، قدرت اجرایی داشته باشد، تنفیذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احیای مجدد آن باشد، نیازمند به تقدیم طرح یا لایحه با رعایت ضوابط قانونی می باشد.

۱۴_ در ماده ۲۹، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم الاجرا است» در ماده ۴ لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵_ در بند (ب) ماده ۳۰، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه داران، در صورتی که درآمد مذکور کافی نباشد، اشکال دارد.

۱۶_ در بند الحاقی یک به ماده ۳۲، اطلاق عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین دستورالعمل اجرایی مذکور در فراز اخیر این بند، در واقع آیین نامه اجرایی بوده فلذا باید اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مورد رعایت شود.

۱۷_ ماده ۳۴،
۱۷_۱_ در بند (الف)، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و اختیارات وزرا در اصل ۶۰ و سایر اصول مربوط به هیأت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد.
۱۷_۲_ در تبصره ۲ بند ۹، منع دخالت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تصمیمات کمیته مذکور، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_۳_ تبصره الحاقی یک، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۸_ ماده ۳۵،
۱۸_۱_ در بند یک، اطلاق تصویب نظام راهبردی توسعه سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۲_ در بند ۳، اطلاق تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۳_ در تبصره ۳، واگذاری ترکیب اعضاء، مسئولیت ها، ارکان به آیین نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین شرح وظایف تفصیلی و اختیارات شورا باید مقیّد به رعایت قانون گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می باشد.

۱۹_ در ماده ۳۶، معادل فارسی واژه «لیسانس» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین بند ۳ این ماده از آنجا که مغایر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا می باشد، مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰_ ماده ۳۷،
۲۰_۱_ در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.
۲۰_۲_ همچنین در بند (ت) این ماده تکلیف دولت به پرداخت معادل کمک های مردمی، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون ساسی شناخته شد.

۲۱_ در بند (چ) ماده ۴۰، منظور از «مرجع ذی صلاح» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۲_ در ماده ۴۱،
۲۲_۱_ بند ۲، بند الحاقی ۲ و جزء ۳ بند مذکور، از حیث نامشخص بودن کیفیت و طریق پشتیبانی مراکز حوزوی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_۲_ بند الحاقی یک، از جهت الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۳_ جزء یک بند الحاقی ۲، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۴_ در تبصره جزء یک بند الحاقی ۳، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافیت سایر موارد، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۳_ بند (ب) ماده ۴۲، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد؛ و تبصره ۳ بند (ب) این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، واجد اشکال است.

۲۴_ در ماده ۴۳، همانگونه که در نظر شمارة ۴۰۹۸/۳۰/۸۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۹ این شورا آمده است، تشکیل شورای دستگاه های نظارتی، مغایر اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۲۵_ بند (پ) ماده ۵۰، در خصوص صرافی ها، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۶_ در ماده الحاقی ۲،
۲۶_۱_ بند (الف)، باید مقیّد گردد به تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح و الاّ مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲۶_۲_ جزء ۶ بند (ب)، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷_ ماده الحاقی ۵، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت گرفته در این مورد، مغایر اصول ۷۵ و ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۲۸_ در ماده الحاقی ۷، تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعیین شده، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۹_ در ماده الحاقی ۱۵، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور الزام دولت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۰_ ماده الحاقی ۱۹، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۱_ اطلاق ماده الحاقی ۲۹، در مواردی که هزینه دارد، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۲_ در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶، تأمین کسر اعتبار مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳_ ماده الحاقی ۴۱، باید مقیّد به بودجه سنواتی گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می باشد.

۳۴_ بند (ب) ماده الحاقی ۴۴، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۵_ بندهای یک و ۷ ماده الحاقی ۵۰، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می باشند.

۳۶_ اطلاق ماده الحاقی ۵۲، نسبت به اسنادی که دارای اعتبار شرعی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۷_ در بند (ح) ماده الحاقی ۶۰، عموم شرایط احراز صلاحیت چون شامل مواردی تقنینی نیز می شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

۳۸_ ماده الحاقی ۶۱، در خصوص پرداخت ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص فراز اخیر آن، رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم است.

۳۹_ در ماده الحاقی ۶۴، از آنجا که موجب کاهش درآمد عمومی می شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴۰_ اطلاق ماده الحاقی ۶۵، در خصوص ایجاد سازمان با خصوصیات مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری نحوه برقراری ارتباط به اساسنامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به علاوه برخی از قوانین نظیر قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تسرّی و تضییق مصوبه مجمع مذکور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی می باشد. علاوه بر این وضعیت قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران با توجه به اشکال این شورا در مورد بند الحاقی یک ماده ۲۸ این لایحه، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اینکه اطلاق فراز اخیر این ماده، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۴۱_ بندهای ۳ و ۴ ماده الحاقی ۶۷، چون موجب کاهش درآمد عمومی می شوند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.