به گزارش «نماینده» ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه ۲۰ شهریور) خود با خبرنگاران درباره نظر شورای نگهبان در مورد طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح که به نوعی درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود با ایراد اعضای شورای نگهبان به علت محدود کردن حق اظهار نظر شورا درباره صلاحیت کاندیداهای مجلس که مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر شورا از این اصل است، مواجه شد.

وی ادامه داد: همچنین به این علت که واژه‌ای برای اولین بار تحت عنوان «رای سالم» در این طرح به کار رفته است اعضای شورا معتقدند که سلامت آراء قطعی در نظر گرفته شده است و از آنجا که مرجعی برای تشخیص آن تعیین نشده است باید رفع ابهام شود.

کدخدایی در بخش دیگری از نشست خبری خود با گرامیداشت سالروز کشتار ۱۷ شهریور و شهدای انقلاب اسلامی و یاد و خاطره آیت‌الله طالقانی، سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) را تسلیت گفت و همچنین با اشاره به سالگرد فاجعه دردناک منا و گرامیداشت جانباختگان آن گفت: این واقعه بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.

وی در ادامه با اشاره به بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که علاوه بر ۵۰ ماده تدوین شده از سوی دولت در مجلس نیز ۷۰ ماده به آن اضافه شد، خاطرنشان کرد: این لایحه با ایرادات شورا مواجه و پس از اصلاحات در مجلس شورا وارد بررسی آن شد که مجددا با ایرادات متعددی مواجه شده است و در مجموع ۴۱ مورد ایراد و ۳۲ تذکر از سوی اعضای شورای نگهبان درباره آن اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در دسته‌بندی از ایرادات شورا درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: ۱۹ مورد ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی درباره عدم تعیین منابع مالی که هزینه به دولت تحمیل می‌کند و ۸ مورد ایراد با موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی که مربوط به تعیین تکلیف قانونگذار و تفویض به  دولت است توسط شورا نسبت به این لایحه مطرح شده است.

وی به ۵ مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه مذکور با استناد به اصل ۶۰ قانون اساسی درباره تفکیک وظایف قوا و ۵ مورد ابهام و ۳ مورد خلاف شرع در این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از قوانینی که اکنون در کشور جاری است در این لایحه تکرار شده است که برای جلوگیری از اطاله قانونگذار باید به قوانین جاری اکتفا کند.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد مواجه نشده است، اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد؛ همچنین مجوز اخذ تسهیلات خارجی نیز با توجه به  ماده ۸۲ قانون ۵ ساله مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که اجازه استفاده از تسهیلات خارجی را می‌دهد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی طرح اصلاح تعیین محدوده حوزه‌های انتخابیه تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ را از دیگر موارد فاقد ایراد از سوی شورای نگهبان خواند و بیان داشت: لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که ابتدائا با یکی دو مورد از سوی شورا مواجه شد پس از اصلاح از سوی مجلس مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی و نهضت سوادآموزی و لایحه عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا از دیگر مصوباتی بود که عدم مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

وی به آن دسته از مصوبات ارسالی به شورای نگهبان که با ایراد این شورا مواجه شده است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: لایحه تاسیس مدارس غیردولتی که یک بار دیگر هم با ایراد شورا مواجه شده بود بررسی شد که در ۴ بند ایرادات آن همچنان باقی است؛ همچنین لایحه موافقت تبادل محکومان به حبس میان ایران و ارمنستان، لایحه موافقتنامه مبادله محکومان میان ایران و قرقیزستان به علت عمومیت دادن به اقارب که نسبت به محکومان ولایت شرعی ندارند خلاق شرع تشخیص داده شد.

کدخدایی اضافه کرد: لایحه معاهده میان ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری از آنجا که موجب تجویز احکام دادگاه کشورهای دیگر در ایران است و نیز لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری خلاف شرع تشخیص داده شد.

وی گفت: درباره لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو نیز به علت عدم ارسال پیوست‌ها تقاضا شد این پیوست‌ها به شورای ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات دولت نیز گفت: اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون پس از بررسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: برخی نامه‌های واصله از دیوان عدالت اداری نیز بررسی شد که برخی خلاف شرع تشخیص داده شد.

کدخدایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ‌ آیا آقای وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ توضیح داد: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، درواقع کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به آن ملحق نشده است.

وی افزود: از سال ۸۹ این مسئله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، این لایحه سال ۸۹ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد، با ایراداتی مواجه شد و برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مجلس دو سال بعد این مسئله را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد.

کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره ۲ ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اشغال‌هایی که علیه برخی کشورها انجام می‌شود از مصادیق این قانون نیستند، قرار شده طبق اکشن‌پلنی که مطرح است، این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل ۷۷ قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

وی همچنین گفت: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا نه؟ توضیح داد: آنچه که در سند و اکشن‌پلن وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی، فلذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن، نیازمند مصوبه مجلس است.

کدخدایی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتخابات الکترونیک، اظهار داشت: با تقاضای دوستانمان در وزارت کشور، شورای نگهبان اقدام به تشکیل جلسات کارشناسی در مورد موضوع انتخابات الکترونیکی کرد، اوایل مردادماه نامه‌ای از سوی معاون وزیر کشور به شورای نگهبان ارسال شد که در آن نامه خواستار برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه شده بودند، در آن نامه مباحث کیفی، ایمنی و امنیتی تقاضا شده بود که بررسی شود و نهایتاً تشکیل این جلسات کارشناسی منجر به نامه ۱۵ شهریورماه معاونت اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان به معاون وزیر کشور شد، در آن نامه درخواست‌هایی برای روشن شدن ابعاد کیفی، فنی، نظارتی و امنیتی در موارد ۷ گانه‌ای انجام شد، در آن نامه درخواست شده این ابعاد درباره دستگاه اخذ و شمارش آراء، ارتباطات و تبادل اطلاعات درهمه سطوح و موارد فنی و امنیتی که وجود دارد، موردبررسی قرار گیرند و پاسخ را به شورای نگهبان اعلام کنند. اگر اسنادی وجود دارد یا اگر موضوعی هست، آن را به شورای نگهبان ارسال نمایند و ما منتظر پاسخ وزارت کشور به نامه شورای نگهبان در این زمینه هستیم.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت از الآن که بیش از ۸ ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، شروع به تبلیغات انتخاباتی کرده است، ‌ آیا این خلاف قانون نیست و شورای نگهبان در این زمینه چه وظیفه‌ای برعهده دارد؟ گفت: بهتر است همه به امور مردم بپردازند و انتخابات در زمان خودش پیگیری شود، شورای نگهبان در موعد قانونی به وظایف خود عمل خواهد کرد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً اخباری مبنی بر وجود تخلفاتی در شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر شده است که درباره واگذاری املاک نجومی به برخی از افراد است، آیا احتمال رد صلاحیت آقای قالیباف شهردار تهران به‌عنوان کاندیدای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به این تخلفات مطرح‌شده، وجود دارد؟ تصریح کرد: از الآن از شورای نگهبان پیش‌گویی نخواهید، اما برای شورای نگهبان فرقی نمی‌کند چه کسی و در چه زمانی تخلفی را مرتکب شده است، ما در زمان بررسی صلاحیت‌ها موارد تخلف را مدنظر قرار می‌دهیم و آنها را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره قراردادهای جدید نفتی و اینکه الگوی جدید این قراردادها نیازمند مصوبه مجلس است؟ تأکید کرد: همان‌طور که در انتخابات می‌گوییم از ما پیش‌گویی نخواهید، در قوانین و مصوبات هم از شورای  نگهبان پیش‌گویی نخواهید، آنچه که امروز درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است و مصوبه هیأت وزیران را دارد، درواقع ضوابط حاکم بر قراردادهای نفتی آتی است، اگر تصویب این ضوابط در چارچوب اختیارات دولت بوده باشد، اشکالی ندارد، اما اگر مجلس نسبت به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای داشته باشد، آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و ما پس‌ازآن نسبت به بررسی این موضوع اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل یا در اساسنامه شرکت ملی نفت بود یا یک مصوبه دیگر که الآن دقیق حضور ذهن ندارم، به دولت اجازه داده شد ضوابط مربوط به قراردادهای جدید نفتی را تعیین کند، اگر مصوبه امروز هیأت وزیران درباره تعیین ضوابط بر قراردادهای آتی نفتی در چارچوب اختیارات دولت باشد، اشکال یا ایرادی ندارد، ولی از طرفی بازهم مانعی برای مجلس شورای اسلامی نیست که از باب نظارت ورود کند یا قانون جدیدی را در این زمینه به تصویب برساند.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد علت رد مصوبه اخیر پارلمان درباره انتخابات، ‌ گفت: تعامل به معنای کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست، تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی در حکم اصول قانون اساسی است، بنابراین تعامل بدین معنا نیست که شما بخواهید از اختیارات قانونی‌تان کوتاه بیایید، بلکه مسیر قانونی باید طی شود تا بتواند الزام‌آور باشد.

وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین مجلس و شورای نگهبان وجود دارد، گفت: درباره لایحه احکام دائمی قوانین برنامه‌ ۵ ساله همکاری‌های خوبی بین مجلس و شورای نگهبان انجام شد و به‌سرعت در رسیدگی به این موضوع کمک کرد، ولی این همکاری و تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به مفهوم این نبود که ما ایراداتمان را به این لایحه نگیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اطلاعات که پرسید شورای نگهبان با نگاه سیاسی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند یا بررسی صلاحیت‌ها متأثر از شرایط جامعه است؟ گفت: این سؤال بود یا اتهام به شورای نگهبان!؟ قطعاً شورای نگهبان بر اساس قانون صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حتماً شما هم سوابقی از شورای نگهبان در این زمینه دارید، امیدوارم خداوند از سرِ تقصیرات ما بگذارد.

کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات به خود افراد، گفت: در زمان بررسی صلاحیت‌ها فاصله طولانی وجود دارد، حدود ۴۰ تا ۵۰ روز برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود ۷۰ تا ۸۰ روز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت وجود دارد، در آن زمان وقتی نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبی منفی باشد، قبل از اعلام رسمی این موضوع به خود آن داوطلب که قطعاً حیثیت و آبرویی دارد، اعلام می‌شود تا اگر مایل بود انصراف دهد، اما الآن شورای نگهبان نه وظیفه قانونی دارد و نه امکان عملی دارد که پیش از آغاز روند انتخابات، نظر خود را درباره صلاحیت داوطلبی به آن فرد اعلام کند، امیدوارم این توضیح بنده برای ْآخرین بار در این زمینه باشد و دیگراین سؤال تکرار نشود.

کدخدایی در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون جامع انتخابات گفت: ما به آنچه که قانون تصریح کرده، در همه ادوار عمل می‌کنیم و چاره‌ای جز این نداریم، اگر قرار باشد شرایط جدیدی را ایجاد کنیم، نیازمند قانون هستیم، باید همه تلاش کنیم که ان‌شاءالله قانون جامع انتخابات تدوین شود و مشکلات فعلی کشور حل شود.