به گزارش «نماینده» عباس جعفری دولت­‌آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنت­هایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایت­ها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی­‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، مؤید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به‌ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق­های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال

جعفری دولت­‌آبادی در ادامه به آثار منفی فیش­های حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به‌طور میانگین ماهیانه یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چندروزه، یک‌صد میلیون تومان از بیت­‌المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.