به گزارش «نماینده» عباس جعفری دولت‌آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و با اشاره به کامنتهایی که ذیل یک خبر مندرج در یکی از سایتها پیرامون یکی از پرونده‌های اقتصادی درج شده بود و نشان از بی‌اعتمادی در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها داشت، گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، مؤید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به‌ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوقهای نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ضرورت جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به آثار منفی فیشهای حقوقی نجومی پرداخت و در تبیین اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به‌طور میانگین ماهیانه یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق، پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چندروزه، یک‌صد میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.