به گزارش «نماینده»، روز گذشته محمدباقر نوبخت در رابطه با حضور اعضای دولت در برخی احزاب رسمی به خبرنگاران گفت: طبیعی است که همه وزرا قبل از ورود به دولت از سال‌های گذشته در یکی از احزاب فعال بوده باشند و به طور مثال بنده از سال ۷۸ عضو حزب اعتدال و توسعه بودم که نظر ما انتقال تجربیات به نسل آینده بود و معتقد بودیم برای توسعه کشور منابع لازم تنها در دست یک جناح نیست و همه باید در جهت توسعه کشور فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه از زمانی که مسئولیت اجرایی را عهده‌دار شده‌ام به جهت حجم فراوان کارها فرصت حضور درحزب و فعالیت حزبی را ندارم، گفت: شاید تنها تعامل من با حزب خلاصه به دید و بازدیدهای عاطفی شود. البته تأکید می‌کنم هرگونه فعالیت حزبی از سوی مسئولین دولتی خلاف قانون نیست اما آنچه مهم است این است که هیچ یک از اعضای دولت که در احزاب حضور دارند نباید از امکانات دولتی برای فعالیت‌های حزبی استفاده کنند که این موضوع همواره مورد تأکید رئیس جمهور است.
تکذیب یک اعتراف زودهنگام
نوبخت در حالی حضور خود و سایر دولتی‌ها را عاطفی می‌خواند که زمستان سال گذشته یک عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی از کلید خوردن فعالیت‌های انتخاباتی دولت خبر داده بود و از قضا این کلید به آقای سخنگو سپرده شده بود!
در مورد فعالیت دولت برای انتخابات مجلس نیز گفت: قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند. اخیراً هم آقای نوبخت از موضع سازمان برنامه به ستادهای آقای روحانی در استانها، به‌عنوان اعضای شورای توسعه ابلاغ کردند.
حسین مرعشی اضافه کرد: البته از موضع سازمان برنامه که قاعدتاً کار سیاسی نمی‌توانند انجام دهند و نمی‌خواهند انجام دهند، چون آقای نوبخت هم آدم منضبطی است، به این معناست که آقای نوبخت علایقی دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان کار خواهند کرد، چون آنها انتخاب دیگری جز اصلاح‌طلبان ندارند!
سخنانی که با واکنش و تکذیب نوبخت مواجه شد اما اقدامات بعدی دولتی‌ها نشان داد واقعیت‌ها چیز دیگری است.
نشست بهاری با هدف زمستانی
ردپای حضور آشکار دولتی‌ها در نشست‌های حزبی و فعالیت های انتخاباتی به اوایل سال جاری بازمی‌گردد. اواخر فروردین ماه بود که معاون اول رئیس جمهور به سعدآباد رفت و نگاه دولت به انتخابات زمستان پیش رو را برای کارگزارانی‌ها تشریح کرد.
اسحاق جهانگیری (رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی در سال ۹۲) در این جلسه با اشاره به «ضعف کار حزبی در ایران» بر نقش‌آفرینی حزب متبوع خود در فضای سیاسی کشور تاکید کرده و گفته است: «کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود».
نفر دوم دولت تدبیر و امید در ادامه اظهارات خود، در قامت یک چهره تمام حزبی ظاهر شده و با یادآوری تجربه انتخابات ۹۲ شرط پیروزی حزب خود را «همگرایی» با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل خواند، از فعالیت گروه‌های رقیب اظهار نگرانی کرد و گفت: «خبرهایی که به ما می‌رسد این است که مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استانها مشغول فعالیت‌های انتخاباتی شده‌اند». وی می‌افزاید: «تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری روی گردان شوند. به آنها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می شود. اصلاح‌طلبان و نیروهای معتدل و حامیان دولت توجه داشته باشند که نباید فریب این جوسازی‌ها را بخورند. باید مقاومت کرد.»
معاون اول دولتی که قرار است برگزار‌کننده انتخابات در پایان سال جاری باشد، به صراحت از «وضعیت خوب اصلاح‌طلبان در آخرین نظرسنجی‌ها» گفت و در عین حال از «مدیریت انتخابات» سخن به میان می‌آورد. وی گفت: «در آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته اصلاح‌طلبان وضعیت خوبی داشتند. البته برخی نیز به مدیریت انتخابات هم اشاره می‌کنند و نگران رد صلاحیت‌ها و مدیریت انتخابات هستند. امیدوارم این مسایل با مذاکرات حل شود.»
این سخنان و مواضع آشکار معاون اول رئیس‌جمهور با انتقادهای بسیاری مواجه شد اما ناظران صحنه پاسخ روشنی نگرفتند و دولتی‌ها نیز نشان دادند در ادامه دادن این راه سوال‌برانگیز مصمم هستند!
همراهی با فتنه‌گران؛ از حضور تا تطهیر
در حالی که موضع رسمی کشور درباره اصحاب فتنه روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد، وزارت کشور در اقدامی قابل تامل به حزب مشارکت۲ که با نقاب جدید «اتحاد ملت» وارد میدان شده، مجوز داد. اعطای این مجوز به این حزب در حالی است که مواضع و عملکرد اغلب آنان در فتنه ۸۸ مشخص بوده و دبیرکل آن نیز در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد؛ چیزی به عنوان فتنه برای این حزب تعریف نشده است!
اما نکته قابل تامل در این میان حضور یکی از دولتی‌ها در کنگره این حزب بود. شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان مهمان ویژه این حزب بود. به این لیست باید حضور مدیرکل تشکیلات وزارت کشور (ژاله فرامرزیان) در همایش اصلاح‌طلبان و قرائت پیام یکی از سران فتنه را نیز اضافه کرد. البته از مدیر کل نهادی که به فتنه‌گران مجوز فعالیت حزبی می‌دهد، خواندن پیام یکی از سران فتنه نیز نه تنها بعید نیست بلکه کاملاً مورد انتظار است!
نظارت را هم به ما بدهید!
در ادامه بیش فعالی انتخاباتی دولت می‌توان به سفرهای انتخاباتی دستیار ویژه رئیس جمهور اشاره کرد. علی یونسی تاکید دارد؛ «ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم‌اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند».
مجموعه این مواضع و فعالیت‌های نگران‌کننده در حالی است که دولت به عنوان مجری انتخابات باید خود از هرگونه شائبه دخالت و جانبداری در انتخابات دور سازد. این فعالیت‌ها در جایی بیشتر معنادار می‌شود که چندی پیش رئیس جمهور در اظهاراتی قابل تامل با تشکیک در نقش نظارتی شورای نگهبان، خواستار افزایش نقش هیئت‌های اجرایی به عنوان ناظران انتخاباتی شده بود.
در حالی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو بوده و مردم خواستار فعالیت بی‌وقفه دولت برای حل معضلات معیشتی خود هستند، این گونه اقدامات و برنامه‌ها از سوی دولتمردان نه تنها کمکی به اهداف انتخاباتی آنان نمی‌کند بلکه صندلی‌های بهارستان را نیز بیش از پیش، از دسترس گزینه‌های انتخاباتی دولت دور خواهد ساخت.
نظر شما