به گزارش «نماینده»، گویا حاشیه سازی های مهدی هاشمی پایانی ندارد. کمتر از یک ماه پس از اجرای حکم مهدی هاشمی و رفتن او به زندان اوین، در حاشیه هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبری منتشر شد که باردیگر نام آقازاده مقیم اوین را به صدر اخبار کشاند. در این جلسه خبرنگار فارس از محسنی اژه‌ای در خصوص صحت خبر کشف وسایل غیرمجاز از مهدی هاشمی پرسید. سخنگوی دستگاه قضا نیز در پاسخ گفت: «گاهی از برخی بندها بازرسی‌هایی به عمل می‌آید و در آنجا وسایل غیرمجازی پیدا می‌شود که بلافاصله رفع می‌شود ….در هفته گذشته از بند ۷ و ۸ این زندان بازرسی صورت گرفت و طبق گزارشی که ارائه شد از مهدی هاشمی هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت و ۳۰ سکه طلا اعم از ربع سکه، نیم سکه و سکه گرمی کشف شد».

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه نمی‌توان گفت سکه غیرمجاز است، افزود: «ممکن است سکه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غیرمجاز است».وی همچنین تایید کرد که از برخی دیگر از زندانیان هم تعدادی وسایل غیرمجاز از جمله گوشی موبایل و فلش مموری کشف شده است.

این خبردر حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه تایید می شود که بازداشتگاه اوین به عنوان یکی از مشهورترین و مهم ترین مراکز نگهداری مجرمان و به ویژه مجرمان مالی و امنیتی همواره در معرض رصد افکار عمومی داخلی و خارجی است. این گونه است که هر رویداد قابل توجهی که در فضای این زندان و یا در اتباط با آن رخ می دهد توسط این رسانه ها پیگیری شده و بعضا برداشت های جهت داری نسبت به وضعیت آن ارائه می شود.

عبرت نگرفتن از یک ماجرای جنجالی

اواخر فروردین سال گذشته بود که برخی از سایت‌ها و رسانه‌های فارسی زبان خارجی به ویژه بی‌بی‌سی فارسی در راستای اهداف ضد ایرانی خود از درگیری میان مأموران زندان اوین و زندانیان امنیتی بند ۳۵۰ خبر دادند. در حالی که آنچه رخ داده بود بازرسی معمول و همیشگی از بندهای زندان بود که البته این بار با مقاومت تعداد از زندانیان متخلف روبه روشد و زود هم فروکش کرد. اما این اتفاق به ظاهر ساده با پوشش خبری و بزرگنمایی جهت دار برخی رسانه ها همراه شد. رسانه‌های فارسی زبان خارجی و سایت‌های اپوزیسیون به شکلی هماهنگ، به بزرگنمایی و حاشیه پردازی این ماجرای مبهم و مشکوک پرداختند. برای مثال، فقط «سایت کلمه» به بارگذاری چیزی حدود ۵۱ خبر، تحلیل و گزارش از این واقعه اقدام کرد. اخبار و حتی تصاویری که توسط حود زندانیان ضبز و به خارج از زندان ارسال شده بود! همان زمان اعلام شد که پس از اتمام بازرسی از بند ۳۵۰ اوین، ۳۰ دستگاه تلفن همراه، سیم کارت های رایتل و ایرانسل، تبلت، فلش مموری، کارت های شارژ اعتباری ایرانسل و حتی وسایل لهو و لعب مانند آلات قمار و همچنین مشروبات الکلی از زندانیان کشف شده است.

عید شما مبارک آقای…..!

انتشار کشف این اقلام غیرمجاز از زندان اوین به عنوان ویترین زندان های کشور، نشان دهنده فساد خزنده و سیستمی در نحوه مدیریت زندان های کشور بود. اما با حواشی به وجود آمده در خصوص مهدی هاشمی باید گفت که تلنگر سال گذشته برای مسئولین کافی نبوده است. نکته جالب در این میان، اظهار نظر وکیل مهدی هاشمی است. علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ایسنا ضمن انتقاد از پرداختن رسانه ها به این موضوع، گفته است: «زمانی که مهدی هاشمی را به زندان تحویل دادیم مقداری پول و تعدادی سکه‌ گرمی همراهش بود که تمامی آنها صورت‌جلسه شد و زمانی که دلیل حمل آن را از مهدی جویا شدند گفت که می‌خواهم در اعیاد تحت عنوان عیدی به دیگران بدهم(!)» وی همچنین افزود: «در رابطه با تلفن همراه چون بدون دوربین بود در بدو ورود مهدی هاشمی به زندان صورتجلسه شده است».

اخبار و آماری که هرزگاهی از وضعیت نامناسب زندان های کشور منتشر می شود نشان دهنده ضعف های عمده در نظارت بر زندان هاست. ضعفی که به بروز مشکلات بهداشتی، اخلاقی و امنیتی منجرشده و می شود. توزیع و خرده فروشی مواد مخدر در برخی زندان های کشور و ضبط و ارسال مستندات تصویری از سوی مجرمان به خارج از زندان که در برخی موارد خوراک محتوایی رسانه های معاند را تامین می کند از جمله مهم ترین معضلات این حوزه است. بعید نیست که مهدی هاشمی نیز با شناخت قبلی و احتمالا توصیه افرادی که تجربه حضور در اوین را داشته اند دست به چنین اقدامی زده باشد. حال سئوالی که سخنگوی قوه قضائیه باید به آن پاسخ دهد این است که متقاضیان سکه ها و به تعبیر علیزاده طباطبایی عیدی های مهدی هاشمی در زندان چه کسانی هستند؟

آیا تمکن مالی و قدرت نفوذ برخی متهمان می تواند مجوزی برای چنین رفتارها و امتیازاتی باشد؟ اقلام عجیب و غریبی که جابه جایی برخی از آنها حتی خارج از زندان هم با محدودیت همراه است چگونه سر از بندهای اوین در می آورد؟ شفاف سازی و صراحت محسنی اژه ای در خصوص تایید خبر کشف اشیای غیرمجاز از زندان اگرچه در جای خود قابل تقدیر است اما نباید فراموش کرد که قوه قضائیه با اعلام این خبر نوک پیکان انتقادات را به سمت خود برده و بر وضعیت نامطلوب مدیریت زندان ها مهر تایید زده است. وضعیتی که در صورت عدم رسیدگی و اصلاح، باردیگر می تواند بهانه خوبی برای تبلیغات منفی گسترده رسانه های خارجی شده و ماهیت تنبیهی زندان را نیز از محتوا خالی کند. به گونه ای که زندان ها دیکر کارکرد ندامت زایی و ندامتگاهی خود را از دست داده و تنها به جداسازی فیزیکی متهمان از جامعه بسنده کند.