به گزارش «نماینده»، این هفته قانون معافیت مالیاتی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد کشور از سوی رییس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

به دنبال پیگیری‌های مستمر وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، این قانون در راستای حمایت و توسعه بخش خصوصی با توجه به ظرفیت‌های بالای این بخش در ایجاد اشتغال پایدار تصویب و ابلاغ شد که مهمترین پیامدهای آن جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان و رونق تولید و اقتصاد کشور است.

قانون معافیت مالیاتی موسسات کارآموزی آزاد اسفند ماه ۱۳۹۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رأی قاطع و اکثریتی نمایندگان خانه ملت مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که در نهایت در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ از سوی رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

ابلاغیه دیگر دولت در هفته جاری به خبر خوشی برای کارکنان پیمانی تبدیل شد.

بر اساس این ابلاغیه، پرداخت دیون کارکنان پیمانی دولت ناشی از افزایش حقوق و مزایا که بر اساس قوانین و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود همانند دیون کارکنان رسمی محاسبه، تأمین و پرداخت خواهد شد.

در این ابلاغیه به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تاکید شده است که به استناد بند «ح» ماده ۲ دستورالعمل اجرایی دیون بلامحل، پرداخت دیون مربوط به مستخدمین پیمانی دولت که ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوطه بوده و خارج از اختیار دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده یا می‌شود، همانند دیون مربوط به کارکنان رسمی محاسبه شده و بدون طرح در کمیسیون‌های مربوطه، تامین و پرداخت شود.

این هفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوال برخی نمایندگان راهی بهارستان شد.

ربیعی در این جلسه از برنامه‌ریزی وزارتخانه متبوعش در صنعت کفش و پوشاک، زعفران، آی‌تی و زنبورداری در برخی شهرها و استان‌ها سخن گفت و اظهار کرد: به دلیل آنکه خروجی دانشگاهها متناسب با رشته شغلی در استان‌ها نیست سامانه ملی مشاغل را راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه اشتغال دغدغه همه مسوولان و مردم است، گفت: باید سیاست‌ها را اصلاح و کمیسیون‌های اشتغال بین دولت و مجلس را تقویت کنیم.

به گفته وزیر کار برای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد که در حالت مطلوب اقتصاد ایران نیازمند رشد ۲۰ درصدی است در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۲ منفی و در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد رسیده و در چنین شرایطی ایجاد اشتغال دشوار است.

خبر برگزاری بزرگترین نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون یکی دیگر از خبرهایی بود که از سوی سرپرست دفتر توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

آنطور که پیمان باباخانلو گفته در این نمایشگاه ۱۰۰۰ شرکت تعاونی از سراسر کشور حضور دارند و از کشورهای ترکیه، لبنان، عراق، افغانستان و زیمباوه نیز برای شرکت در نمایشگاه دعوت شده است.

وی همچنین از حضور مقامات اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) و سازمان جهانی کار (ILO در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه شانزدهم تا نوزدهم شهریورماه از ساعت ۸ تا ۲۰ شب پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در هفته ای که گذشت معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لغو تحریم‌ها درکوتاه مدت مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند.

احمد میدری در نشست تخصصی "نقش رسانه‌ها در پسا تحریم‌ها" اظهار کرد: امروز بعد از لغو تحریم ها تصور بر این است که مشارکت ارزی رخ خواهد داد و شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی وارد کشور می‌شوند و ما می توانیم به رفاه کوتاه مدت دست پیدا کنیم.

وی افزود: در چند سال گذشته شرایط اقتصادی سختی را تجربه کردیم لذا نباید این طور تصور کرد که ورود ارز به کشور می‌تواند نقطه عطفی بوده و تغییرات مهمی به دنبال داشته باشد.

به گفته معاون رفاه وزیر کار برخی سیاستهای اعمال شده در زمان تحریم ها به شدت به اقتصاد ایران لطمه زد و تورم را تا ۴۰ درصد بالا برد.