به گزارش «نماینده» علی صفدری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی و غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ۴ شهریورماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پرداختند.  

کاتب در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون تلاش چند باره برای بازنشستگی بازنشته‌ها گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های ما در بحث استفاده از بازنشستگان کشور این بود که قوانین متعددی داشتیم. 

**وجود قوانین متعدد سبب برداشت‌های متفاوت شده بود 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که این مسئله باعث شده بود تا همه دستگاه‌ها برداشت‌های متفاوتی از قوانین داشته باشند، خاطر نشان کرد: اولین پیام قانون امروز مجلس در این بود که از این به بعد با قانون واحد طرف هستیم. 

وی با اشاره به اینکه مجلس به دنبال این بود که به هر شکل ممکن برای بازنشستگان ممنوعیت ایجاد کند، خاطر نشان کرد: جوانان بزرگترین سرمایه ملی کشور هستند و باید در جهت ایجاد اشتغال برای آن ها اقدام کرد. 

کاتب گفت: حدود ۵ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی و ۴ و نیم میلیون دانشجو داریم لذا بخشی از مشکلات این جوانان مربوط به ایجاد اشتغال در جامعه است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از بازنشستگان در نهادهای عمومی و غیردولتی حضور دارند ادامه داد: همه دستگاه‎ها به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، بنابراین پیشنهاد اول این بود که استثنای مقامات حذف شود. 

صفدری در ادامه برنامه در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه چرا دولت مخالف طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است گفت: یکی از اهداف نمایندگان ایجاد اشتغال برای جوانان است. 

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از ابتدای امر در ماده ۹۱ وجود داشت افزود: بازنشستگانی که می‌خواستند در دستگاه دولتی اشتغال یابند باید اعاده به خدمت می‌شدند.  

معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به ممنوعیت‌های فراوانی که در این حوزه وجود داشت، گفت: به دولت این اختیار داده شد تا ۱۷۴ نفر طبق ماده۴۱ به کار گرفته شوند که استانداران و ایثارگران شامل این استثنائات می‌شدند. 

** صفدری: قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است

صفدری با بیان این که این قانون از یک سمت دست دولت را می‌بندد و از طرف دیگر نیز مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است، گفت: در بند ۸ سیاست‌های کلی ابلاغ شده در خصوص سیاست‌های کلی نظام اداری استفاده از تجارب بازنشستگی تاکید شده  و در این راستا نیازهای دولت باید با تشخیص دولت انجام گیرد.

معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی همچنین اظهار داشت: به طور عمومی برای اشتغال در کشور به خصوص برای جوانان ما مباحث کار آفرینی را باید به سمت اقتصاد کشور و نه دولت ببریم، چرا که ظرفیت دولت نسبت به نیروی جوان تحصیل کرده کشور خیلی محدود است و در حال حاضر ظرفیت دولت بیشتر از ظرفیت قانونی است که می‌بایست نیروی انسانی داشته باشد.

کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از اظهارات خود با طرح این سؤال که چرا دولت بازنشسته‌ها در بدنه اجرایی به کار می‌گیرد، اظهار داشت: فرق نگاه ما با نگاه دولت این است که دولت فقط به بدنه ۱۷ وزارت خانه خود نگاه می‌کند، اما ما بدنه و نظام اقتصادی کشور را مد نظر قرار می‌دهیم.

 

** محجوب: اگر کسی شاغل شد بلافاصله باید حقوق بازنشستگی او قطع شود

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: اشکال اصلی ما در حال حاضر این است که از آن جایی که قانون تأمین اجتماعی یک قانون عام است، یک نیرو یا باید شاغل باشد یا بازنشسته و اگر بازنشسته‌ای شاغل شد بلافاصله باید حقوق بازنشستگی او قطع شود.

وی ادامه داد: حرف ما این است که اگر کسی شاغل است معنا ندارد بازنشسته شود و اگر بازنشسته است معنا ندارد شاغل باشد، ما یا با شاغل طرف هستیم یا با بازنشسته و در این جا بحث سال‌خوردگی یا جوانی مطرح نیست بلکه بحث اصلی ما این است که چرا صندوق بازنشستگی که صندوق عمومی کشور و از بودجه عمومی تأمین می‌شود باید به کسی که توانایی کار کردن و درآمدزایی دارد حقوق بازنشستگی بپردازد و پرداخت حقوق بازنشستگی برای این افراد عین یارانه است.

 

** محجوب: ۸ و نیم درصد کل جمعیت شاغل ما را بازنشسته‌ها تشکیل می‌دهند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که کشور باید تکلیفش روشن باشد که با چه کسی روبرو است، بازنشسته یا شاغل گفت: ۸ و نیم درصد کل جمعیت شاغل ما را در حال حاضر بازنشسته‌ها تشکیل می‌دهند و برای این که بدانیم ۸ ونیم درصد چه میزان است، جمعیت شاغل ما حدود ۲۳ میلیون نفر است و اگر ۸ و نیم درصد ۲۳ میلیون نفر را محاسبه کنیم خواهید دید که بیش از ۵۰ درصد از بازنشسته‌ها عملاً شاغل هستند

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب کاتب اظهار داشت: آن چه که مهم است این است که ما مشمولیت عدم استفاده بازنشستگان کشور در این قانون در همه نهادهای عمومی غیر دولتی و همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء در بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند را شامل می‌شود و این موضوع فقط به دولت برنمی‌گردد.

محجوب تصریح کرد: برای این که این تحول بسیار بزرگ ایجاد شود و به سمتی برویم که از اندیشه‌های جدید و ورود جوانان در عرصه کار استفاده کنیم این قانون می‌بایست اجرایی شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید همه قوانین قبلی لغو خواهد شد.

صفدری معاون، معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی نیز در پاسخ به اظهارات محجوب اظهار داشت: این قانون هدفی را که آقای محجوب آن را عنوان می‌کند محقق نمی‌سازد چرا که اگر چنین چیزی مطرح بود می‌بایست در مورد همزمانی اشتغال بازنشسته با گرفتن مستمری از بازنشستگی مطرح می‌شد در حالی که این قانون قانونی است که الآن حذف شده و بر این موضوع تصریح داشت که کسانی که خدمت آن‌ها تمام می‌شود و زمانی که مجدداً به کار برمی‌گردند حقوق بازنشستگی آن‌ها باید قطع شود و جزء کارمند تلقی می‌شوند.

در بخش دیگری از این برنامه محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در حال حاضر چند مبحث در کشور ما مرسوم شده که یکی بحث اضافه کاری، دیگری بحث اشتغال بازنشسته‌ها و بحث دیگر شاغل شدن زنان خانه‌دار است که جمعیت شاغل آن‌ها مجموعاً اندازه کل بیکاران ماست.

 

** محجوب: در این قانون سعی شده دغدغه‌های دولت را پوشش دهیم

وی با تاکید بر این که ما دغدغه‌های دولت را درک می‌کنیم، اظهار داشت: بر این اساس سعی کردیم تا دغدغه‌های دولت را پوشش دهیم تا دولت بتواند از توانایی‌هایش استفاده کند و اگر می‌خواهد کسی را به تیمش اضافه کند مشکلی برای او ایجاد نشود.

در پایان گفتگوی ویژه خبری کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره این که اگر کسی قانون را رعایت نکند تکلیف وی چه می‌شود، گفت: دیوان محاسبات مکلف است بعد از ۶۰ روز اگر متوجه شود کارمند بازنشسته‌ای غیر از مقامات وجود دارد برابر قانون رسیدگی کند.