حیدری طیب در مخالفت با طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی:

طرح نحوه فعالیت احزاب مغایر با قانون اساسی است/مشخص نبودن مرجع ذی‌صلاح برای صدور حکم

نماینده کرمانشاه در مجلس گفت: محرومیت‌های در نظر گرفته شده در طرح نحوه فعالیت احزاب برای تأسیس حزب مغایر با قانون اساسی و مرجع ذی‌صلاح برای صدور حکم در این طرح مشخص نشده است.

به گزارش نماینده به نقل از فارس سید سعید حیدری طیب نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد هدف اصلی طرح نحوه فعالیت احزاب تحقق یافتن اهداف اصل ۲۶ قانون اساسی در این باره است، اما متأسفانه در ماده ۵ این طرح این هدف اصلی و اساسی نقض شده و نقض غرض صورت گرفته است.

وی افزود: ماده ۵ طرح مذکور به بیان مصادیق و اشخاصی که از حق تأسیس یا عضویت در حزب محروم هستند می‌پردازد، در حالی که به  غیر از بند ۳ این ماده شامل حال کسانی است که طبق حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند و سایر بندهای آن یا مربوط به مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه صالحه و یا بندهایی که حکم قطعی دادگاه صادر شده است، اما مشخص نیست که احکام صادره مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی بوده یا خیر.

نماینده کرمانشاه خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۹ این طرح در صورتی که احزاب سیاسی مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۸ طرح شوند یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای آنها، تقاضای انحلال از دادگاه است و در صورت انحلال حزب به خاطر تخلفاتی نظیر تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اعضای موثر حزب حتی در صورت عدم صدور حکم محرومیت اجتماعی، حق عضویت و تأسیس حزب را ندارد و این در صورتی است که اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ کس را از شرکت در احزاب منع و به شرکت در یکی از احزاب مجبور نکرده است.

حیدری طیب اضافه کرد: از سوی دیگر برای محرومیت این اشخاص از جنبه حقوق اجتماعی، مدت هم تعیین نشده است، یعنی این اشخاص برای همیشه از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محروم می‌شوند.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که مرجع ذی‌صلاح در طرح نحوه فعالیت احزاب مشخص نیست، در حالی که مرجع ذی‌صلاح، فقط باید مرجع قضایی و دستگاه قضایی آن را تشخیص داده باشد.

عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد: در ماده ۵ این طرح که تحقق آن هدف اصلی طراح است، این گونه آمده است که افراد و اشخاصی از عضویت در احزاب و تأسیس حزب محروم می‌شوند بدون آنکه از سوی دادگاه حکم قطعی برای آنها صادر شده باشد که این موضوع در شرایط کنونی مورد تأیید افکار عمومی نیست.

حیدری‌طیب عنوان کرد: در این طرح وظایف گسترده‌ای برای کمیسیون احزاب در خصوص بررسی صلاحیت اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی تعریف شده است که این امر سبب می‌شود تا دخالت‌های گسترده‌ کمیسیون در امور داخلی احزاب صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر کمکی از سوی دولت به احزاب برای تحقق جایگاه واقعی آنها در فعالیت‌های سیاسی کشور دیده نشده، در حالی که لازم است دولت کمک‌هایی را به این نهادها در قالب یارانه ارائه کند، چراکه در کشورهای توسعه‌یافته کمک‌هایی از سوی دولت‌ها به صورت یارانه برای احزاب در نظر گرفته می‌شود.

نماینده کرمانشاه در ادامه بیان داشت: در تعریفی که از حزب در ماده یک طرح ارائه شده تنها به اشخاص حقیقی اشاره شده، در حالی که شخصیت‌های حقوقی زیادی در کشور مانند انجمن‌ها که در این تعریف به آنها اشاره‌ای نشده مشغول فعالیت‌های سیاسی هستند.

حیدری‌طیب خاطرنشان کرد: در ماده ۲ طرح آمده است که حزب می‌تواند با عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن و … به صورت تشکل‌های صنفی فعالیت داشته‌ باشد، در حالی که تشکل‌های صنفی الزاما ماهیتی غیرسیاسی دارند و مهم‌ترین تفاوت آنها با احزاب در فعالیت‌های صنفی و غیرسیاسی آنهاست و این عنوان سبب می‌شود که برخی سازمان‌ها زیرپوشش تشکل‌های صنفی به فعالیت‌های حزبی بپردازند، در حالی که یکی از اهداف طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی جدا کردن فعالیت‌های حزبی از نحوه فعالیت‌های صنفی است.