به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به علت ظرفیت بالای کارکرد شهرداری‌ها و ارتباط بسیار با مردم، احتمال تخلف در این نهاد بالاست، گفت: پیش‌تر و در نخستین سال حضورم در شورای شهر تهران پیشنهاد ایجاد دیوان محاسبات شهری را ارائه کردم؛ زیرا تا موقعی که دیوان محاسبات شهری در شورای شهر شکل نگیرد و شوراهای شهر مستقیماً بر شهرداری‌ها نظارت نکنند، مشکلات ادامه خواهد داشت.

او با تأکید بر اینکه ذی‌حسابان یا عاملان مالی باید با حکم شورای شهر در شهرداری مستقر شوند و نه با حکم شهردار بیان کرد: این افراد مستقیماً زیر نظر شوراهای شهر نیستند و این اشکال اساسی است؛ همان‌طور که در کشور دیوان محاسبات مستقل از دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و نمایندگانشان با حضور در نهادهای مختلف، گزارش‌های حسابرسی به مجلس و نهادهای بازرسی می‌دهند، برای شهرداری هم  لازم است چنین اتفاقی بیفتد و نهادی مستقل به امور حسابرسی نهاد یاد شده بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، شوراهای شهر را اصلی‌ترین نهاد ناظر بر شهرداری‌ها دانست و یادآور شد: شهرداری‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند، در نتیجه دیوان محاسبات شهری باید به کمک بیاید و من این موضوع را شخصاً پیگیری می‌کنم. به علاوه در این باره، لایحه مدیریت یکپارچه شهری باید تصویب شود که در حیطه کاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست و متأسفانه بررسی آن مدت‌ها زمان برده است. لایحه مذکور پس از چهار سال به مجلس رسیده است و هر تغییر لازمی باید در  آن رخ دهد.

شاکری گفت: در تدوین قانون مدیریت یکپارچه شهری، کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ به عنوان کمیسیون‌های مهم ارائه دهنده مجوزها و پروانه‌ها باید تعیین تکلیف شوند که با اصلاح این‌گونه مسائل قانونی، تأثیر بسیار مثبتی را بر زندگی مردم شهرها و سلامت اداری شهرداری‌ها شاهد باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در قانون شهرداری‌ها، بندی وجود دارد که متأسفانه برای نظارت‌های شورای شهر مانع ایجاد کرده است؛ همان‌طور که رئیس جمهور، وزیرانش را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، در زمان فعالیتم در شورای شهر پیشنهاد داده بودیم که شهردارها، معاونان، مدیران ارشد، رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌هایشان را برای رأی اعتماد به شورای شهر معرفی کنند، اما طبق قانون موجود این موضوع را دخالت در امور اجرایی می‌دانند.

او درباره نهادهای ناظر بر شهرداری‌ها توضیح داد: امور حسابرسی، ارزیابی نظام مالی و گزارش تفریغ بودجه شهرداری هم بر عهده دستگاه‌های نظارتی است تا شورای شهر انحراف از قوانین و مقررات را به شهردار ابلاغ کند. در نهایت شهردار باید  پاسخگو باشد، مشکلات را اصلاح کند و تخلفات هم به دستگاه نظارتی فرستاده خواهد شد.  

شاکری با بیان اینکه نهاد شهرداری از سازمان بازرسی برخوردار است، گفت: سازمان بازرسی شهرداری‌ها به عنوان بازوی نظارتی گزارش بررسی‌ها را می‌تواند به شهرداری و شورای شهر ارائه کند، همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم می‌تواند به صورت موردی در این زمینه ورود کند. در کنار این نهادها نظارتی، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های وزارت کشور در حوزه نظارت بر امور شهرداری‌ها صلاحیت دارد که تقریباً می‌توان گفت تاکنون کم اهمیت‌ترین عملکرد از سوی این سازمان انجام شده است و تقریباً به امور اداری رسیدگی می‌کند تا امور عملکردی.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآوری کرد: در چهار سال عضویتم در شورای شهر حتی یک جلسه هم با سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها  نداشتیم.