به گزارش نماینده، از همین رو وزارت جهاد کشاورزی به دنبال وضع مابه‌التفاوت ۱۵۰ تومانی برای واردات گندم است که تاکنون در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است.

در دولت گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به قیمت‌های جهانی، برخی مشتریان خارجی بر خلاف قانون، گندم را از کشاورزان می‌خریدند و بعضا همان را به ایران صادر می‌کردند، چرا که در سال‌هایی شاهد بودیم قیمت خرید تضمینی که دولت برای گندم اعلام می‌کرد حتی از کاه و یونجه هم پایین تر می‌شد.

از سال گذشته تا کنون نرخ‌ خرید تضمینی گندم به صورت قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر شده است و آنها نیز تمایلی به فروش گندم‌هایشان به مشتریان عراقی ندارند.

اما نکته اینجاست که حالا نرخ خرید تضمینی که دولت برای گندم معمولی و درم اعلام کرده بیشتر از قیمت‌های کاهش یافته جهانی است، یعنی یک واردکننده برای واردات هر کیلوگرم گندم به کشور نهایتا حدود ۹۰۰ تومان هزینه می‌کند و حال آنکه دولت این محصول را از کشاورزان داخلی کیلویی ۱۱۵۵ تومان می‌خرد. البته به همین دلیل و تفاوت نرخ داخلی و جهانی گندم، فرصت برای سودجویان فراهم می‌شود تا به اسم کشاورزان داخلی، گندمی را که به قیمتی پایین‌تر خریده‌اند به نرخ مصوب کنونی به دولت بفروشند.

طبق اعلام یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در این راستا و برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان پیشنهاد وضع عوارض ۱۵۰ تومانی برای واردکنندگان هر کیلوگرم گندم را به شورای اقتصاد فرستاده که هنوز تصویب نشده است اما اگر این مابه‌التفاوت تصویب شود دیگر برای آن دسته از واردکننندگانی که قصد تجارت به نام گندم را دارند، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.