به گزارش نماینده از مهر، شوراي پول و اعتبار با هدف کنترل و محدود کردن سرمايهگذاري مؤسسات اعتباري در داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود و هدايت آنها به ايفاي هر چه مؤثرتر نقش واسطهگري وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت مؤسسات اعتباري» را مورد بازنگري و اصلاح قرار داد.
در این راستا موسسات مکلف شدند، فرم محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت را به صورت ماهانه تهیه و به صورت برخط، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
همچنین در راستای ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و بخشنامه سال گذشته رياستکل بانک مرکزي در اين رابطه، مؤسسات اعتباري میبایست ظرف مدت سهسال از تاريخ ابلاغ، حداقل هر سال ۳۳ درصد از مازاد داراييهاي ثابت خود را تا رسيدن به حد مقرر در اين دستورالعمل (۷۵ درصد) واگذار کنند.