شناسهٔ خبر: 99172 - سرویس اقتصاد
منبع: فارس

دستورالعمل واردات خودرو بازنگری نمی‌شود

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه دستورالعمل واردات خودرو بازنگری نمی‌شود، گفت: ارقامی که سازمان مدیریت به عنوان یارانه پرداختی به تولید بابت مازوت سیمانی‌ها و یا بازسازی کارخانه قند عنوان می‌کند، از نظر ما یارانه تولید محسوب نمی‌شود.

به گزارش نماینده از فارس، محسن صالحی نیا در جمع خبرنگاران در مورد ایراد شورای رقابت به دستورالعمل واردات خودرو، اظهار داشت: وزارت صنعت برنامه‌ای برای بازنگری در دستور العمل واردات خودرو ندارد و همان دستورالعملی که تصویب شده مدنظر خواهد بود.

وی افزود: طبق دستورالعمل واردات خودرو، شرکت‌های دارای خدمات پس از فروش به صورت رسمی می‌توانند خودرو وارد کنند و یا در صورت واردات توسط شرکت‌های دیگر باید تحت پوشش شرکت‌های دارای خدمات پس از فروش وارد شود.

وی با بیان اینکه نه شورای رقابت موضوعی در مورد دستورالعمل واردات خودرو به ما منعکس کرده و نه ما برنامه‌ای برای بازنگری در این دستورالعمل داریم، گفت: به اعتقاد ما انحصاری در واردات خودرو وجود ندارد و هر فرد حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط می‌تواند برای واردات خودرو اقدام کند.

صالحی‌نیا تصریح کرد: قرارداد مربوطه مشخص است و در آیین نامه ابلاغی نیز آمده که واردکنندگان می‌توانند طبق آیین نامه ابلاغی با یکدیگر تفاهم کنند و برای خودرو وارداتی خدمات پس از فروش مناسب ارائه کنند.

وی تأکید کرد: اگر امروز ثبت سفارش و واردات خودرو به شدت کاهش یافته، به این معنا نیست که روش تعیین شده برای واردات خودرو روش مناسبی نیست، بلکه کاهش واردات می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد.

معاون وزیر صنعت همچنین از افزایش تقاضا برای دوگانه‌سوز شدن خودروها در پی تک نرخی شدن بنزین خبر داد و گفت: سیاست خودروسازان بر اساس نیاز مشتری تعریف می شود و اگر نیاز خودروسازان به خودروهای دوگانه سوز بیشتر باشد، باید این موضوع را در برنامه خود لحاظ کنند.

وی تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای خودروهای دوگانه سوز و عرضه آن از نظر خودروسازان نداریم و تولید مخازن سی‌ان‌جی نیز در داخل صورت می‌گیرد.

* یارانه مازوت سیمانی‌ها و بازسازی کارخانه قند، یارانه تولید محسوب نمی‌شود

معاون وزیر صنعت در ادامه در مورد ۱۴۳ میلیارد تومانی که بابت یارانه تولید عنوان شده است نیز گفت: ۸۳ میلیارد تومان برای واحدهای سیمانی مازوت‌سوز، ۵۰ میلیارد تومان بابت صادرات و ۱۰ میلیارد تومان نیز برای کارخانه‌های قند اختصاص یافته است.

وی در عین حال تأکید کرد: اظهار نظر وزیر صنعت مبنی بر عدم دریافت یارانه تولید صحیح است، زیرا هر چند سازمان مدیریت اعلام کرده که این ارقام تخصیصی از محل منابع هدفمندی است، اما باید توجه داشت که هدفمندی یارانه‌ها و منابع آن تعریف خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: در جهت اهدافی که در حمایت از تولید داخل داریم، تلاش می‌کنیم در مذاکره با سازمان مدیریت هر چه زودتر این منابع را تخصیص بدهند تا بتوانیم از این منابع در جهت یارانه سود تسهیلات برای بخش صنعت استفاده کنیم.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا این بودجه تخصیص یافته با منابع هدفمندی فرق می کند؟ گفت: این سوال را باید از کسانی که منابع را تخصیص می‌دهند، بپرسید. قطعاً سازمان مدیریت می‌تواند پاسخگو باشد که این منابع با هدفمندی یارانه‌ها یکسان است یا خیر؟

* کالاهای مصرفی ارز مبادله‌ای نمی‌گیرند

وی در ادامه در مورد سیاست وزارت صنعت برای حمایت از بخش تولید، اظهار داشت: سیاست های وزارت صنعت در حمایت از بخش صنعت، سیاست های کلانی است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های مربوط به صنایع کوچک، خوشه های صنعتی و پیوستن آنها به شرکت های بزرگ و اقماری اشاره کرد.

وی افزود: همچنین تأمین منابع مالی این بنگاه‌ها در چارچوب صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و منابع فنی اعتباری که مختص صنایع کوچک است، سیاست های حمایت از صنایع کوچک محسوب می‌شود.

معاون وزیر صنعت اظهار داشت: بر این اساس، با استفاده از منابع پیش بینی شده در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و منابع فنی اعتباری خاص صنایع کوچک و همچنین فعالیت‌های انجام شده در شهرک های صنعتی، می‌توان در ارتباط با صنایع کوچک اقدام کرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۱۰۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت که بخش عمده‌ای از آن به صنایع متوسط و کوچک پرداخت شده است.

صالحی‌نیا افزود: تأمین منابع مالی تولید باید بر اساس قواعد مشخصی مدنظر قرار گیرد که در مورد اینکه چه مقدار توسط بانک ها باید انجام شود و چه مقدار باید از محل افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تأمین شود، بحث شده است.

وی با بیان اینکه نظام تعرفه ای مهمترین بخش در زمینه حمایت از کالای مصرفی است، تصریح کرد: اواخر سال گذشته سیاستی تدوین و ابلاغ شد که در حال اجرا است و بر اساس آن برای کالاهای مصرفی، ارز مبادله‌ای اختصاص نمی‌یابد.