به گزارش نماینده از فارس، علیرغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به ۱۰ ماه پیش باز می‌گردد و هیچ از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی این رسانه‌ها با فساد به شدت تقویت شود.
اولین رسانه‌ای بود که در شهریور ماه ۹۳ خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر کرد.
در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: «قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
کمتر از یک ماه بعد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین تکلیف دکل ۷۸ میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.
تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تا کنون به خصوص در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجا است که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی ۹ یا ۱۰ ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند. چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند.
خبرگزاری فارس، همچنین در دی ماه ۹۳ از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبرداد. اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.
چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد که هدف اصلی این رسانه نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبربازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند.
در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.
این رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است.
با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در طوفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکان‌پذیر نشده است.
این دکل به مبلغ ۴۳ میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال ۹۲ بیش از ۷ میلیون دلار بوده است.
به عبارت دقیق‌تر تا کنون ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد که در حال حاضر این دکل حتی به عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از ۳ تا ۵ میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.
با این وجود تا کنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌ها است در شارجه پهلو گرفته منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تا کنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری مطلق قرار داشته است. مدیریت این شرکت از یک سال پیش تا کنون بر عهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.