به گزارش نماینده از مهر، دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
حال این سیاست‌ها وارد دهمین سال اجرا شده است؛ سیاست‌هایی كه از سوي مسئولان اجرايي و كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان انقلاب اقتصادي در كشورمان نام برده شده است.
عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در اجرای بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما هم از عملکرد سازمان خصوصی سازی پس از ابلاغ بند ج راضی نیستیم و احساس می‌کنیم که اجرای این سیاست‌ها آنگونه که باید در اقتصاد کشورمان تغییر و تحول ایجاد می‌کرد، نکرده است که چرایی آن باید به بحث و نقد گذاشته شود.
خصوصی سازی در حد رددیون بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلایل اجرای ناموفق خصوصی سازی در کشور اظهارداشت: در برخی از سال‌ها از سال ۸۵ به بعد، مدیریت اجرایی کشور بخش خصوصی را قبول نداشت و آن را به رسمیت نمی‌شناخت و نگاه درستی به بخش خصوصی واقعی وجود نداشت و فقط خصوصی سازی در حد رددیون بود.
پوری حسینی با بیان اینکه زیرساخت اولیه و پیش نیاز اولیه برای اجرای کامل سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ آزادسازی قیمت‌ها است، اظهارداشت: هنوز بخش‌های مربوط به برق و انرژی با آزادسازی قیمت مواجه نشده‌اند و از یارانه های وسیع دولت استفاده می‌کنند و این امر امکان خصوصی سازی در این بخش‌ها را از بین برده است. تا زمانی که بازارهایی مانند برق و انرژی کاملا رقابتی نشود، امکان پیشرفت خصوصی سازی در آنها فراهم نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سئوال که خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس چگونه از سرگرفته خواهد شد؟ گفت: بازار سرمایه هنوز منتظر نتایج مذاکرات است. باید به جایی برسیم که ارتباطات پولی و مالی برقرار شود تا امکان ورود سرمایه فراهم شود. تا این اتفاق نیفتاد، بازار سرمایه جان نمی گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افت بازار سرمایه و شاخص کل بورس در سال گذشته به میزان بیش از ۲۰ هزار واحد، افزود: سال گذشته سازمان خصوصی سازی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سهام در بورس عرضه کرد، اما متاسفانه تنها کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان آن فروش رفت.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقدام عملیاتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه و بورس صورت نگیرد، خصوصی سازی از طریق این بازار هم به درستی انجام نخواهد شد.
به گزارش مهر، متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل ۴۴ که ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
بند ج سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور
* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي
*آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص
*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي
*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ مي‌گردد.
واگذاري ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
۱ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
۲ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
۳ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
۴ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
۵ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق
۶ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي
۷ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
الزامات واگذاري:
الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود
ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.
ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.
هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر پنج درصد از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.»