به گزارش نماینده، محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و چگونگی مدیریت فعالیت این موسسات اظهار کرد: این موسسات اگرچه عنوان غیر مجاز را با خود دارند اما مطمئنا مجوز‌هایی را از برخی نهادها دریافت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه روند شکل گیری این موسسات مربوط به چند سال گذشته نبوده است و در طول چند دهه گذشته به وجود آمده اند، ادامه داد: این موسسات ذی نفعان مختلفی دارند. البته ذی نفعان اصلی این موسسات مردمی هستند که اعتماد و در این موسسات سپرده گذاری کرده‌اند. ازسوی دیگر ناظر و مدیریت کننده نظام پولی کشور یعنی بانک مرکزی انتظاراتی از این موسسات دارد؛ اینکه اگر این موسسات فعالیتی در چارچوب نظام بانکی و پولی فعالیت دارند حتما باید در چارچوب تعریف شده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد.
دودانگه ادامه داد: نمی‌توان شاهد این بود که برخی موسسات فعالیت پولی و بانکی داشته باشند ولی این فعالیت‌ها برای بانک مرکزی شفاف و روشن نباشد و نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکنند بلکه مخل فعالیت و نظم اقتصادی کشور باشند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: وضعیت نقدینگی که از مسائل چالش برانگیز اقتصاد کشور است، نشان می‌دهد بخشی از این نقدینگی در اختیار این موسسات است که در خدمت تولید نیست بلکه در فرآیند‌هایی فعال است که به تولید لطمه می‌زند؛ از این جهت بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و بانکی کشور باید نقشه راهی را برای این حل مسئله مشخص کند.
این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید از وضعیتی که سپرده گذاران این موسسات دچار زیان شوند گذر کرد، اظهار کرد: تعطیلی این موسسات با توجه به اینکه مردم طرف مقابل آن‌ها هستند می‌تواند باعث ایجاد چالش شود و برای همین تعطیلی این موسسات نمی‌تواند نتایج مطلوبی داشته باشد. باید نظم نظام پولی و بانکی کشور در چارچوب یک نقشه راه بر این موسسات نیز حاکم شود و از این به بعد فعالیت این موسسات در این چارچوب تعریف شود.