به گزارش نماینده از تسنیم، چک علاوه بر وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی سومین ضلع ابزارهای پرداخت پول در کشور میباشد. امکان صدور چک به مبلغ دلخواه، سهولت حمل و نقل و ضمانتی برای پرداخت در آینده به اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی باعث استقبال فعالان اقتصادی از این سند لازم الاجرا شده است.
چک واژه‌ای کاملا فارسی مربوط به دوره هخامنشیان به معنی برگه تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است و گاهی به معنی قباله، منشور و عهدنامه نیز به کار برده میشود که واژه عربی آن صک و جمع آن صکوک است. چک معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود.
چک نخستین بار در سال ۱۳۱۱ وارد قانون تجارت شده است. این قانون طی ۸۰ سال گذشته چند بار اصلاح شده که بر پایه ماده ۳۱۰ چک را این گونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می‌نماید». بنابراین چک سندانتقال و وسیله مبادله پول است.
براساس همین قانون انواع چک به شرح زیر است:
- چک عادی: چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر کنندة آن ندارد.
- چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
- چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهدة همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
- چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن درهر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میشود.
اما بانکچک و ایرانچک به عنوان چک مسافرتی (تراول چک) که حدود ۲۵ سال از عمر آن گذشته است و به خصوص ایرانچک بانک مرکزی که در ابتدا به عنوان راهحل موقتی مطرح بود و اکنون هفت سال از انتشار آن میگذرد طبق بخشنامه های اداره نظارت بانک مرکزی اینگونه تعریف شده اند:
چکپول: منظور از «چکپول» هریک از انواع «بانکچک» یا «ایرانچک» میباشد.
بانکچک: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میشود.
ایرانچک: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب تمامی بانکهایی که با یکدیگر قرارداد دارند یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنها پرداخت میشود. این تعریف بعدها به این صورت اصلاح شد: ایرانچک، چکی است که توسط بانک مرکزی چاپ و منتشر شده و توسط تمامی موسسات اعتباری صادر و وجه آن در هر یک از شعب موسسات اعتباری پرداخت میشود.
بانکچک با هدف تسهیل مبادلات در ایران از سال ۱۳۶۸ و برای نخستین بار توسط بانک سپه با عنوان «سپهچک» منتشر شد و با توجه به فقدان اسکناس‌های درشت، از سال ۱۳۷۵ برخی بانکها به انتشار ایرانچک در کنار بانکچک روی آوردند که به محض ارایه به شعبه پذیرنده، پشت نویسی و باطل میشد. (هرچند که به استناد بند ۶ از ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، انتشار اوراق دیداری در وجه حامل از سوی بانک ها ممنوع می باشد.)
انتشار بانکچک و ایرانچک بانکها تا سال ۱۳۸۷ همچنان ادامه یافت. نسبت مانده مجاز چک پول های صادره بانک ها حداکثر ۴۰ درصد بود که بانک می توانست تا سه ماه این نسبت را رعایت نکند. این موضوع باعث بی انضباطی و خلق پول توسط بانک ها شد.
بانک مرکزی در این سال به منظور مقابله با تبعات منفی انتشار چکپول بانکها وارد عمل شد و از تاریخ ۲۵/۵/۱۳۸۷ ایرانچک ۵۰۰ هزار و ۱ میلیون ریالی بانک مرکزی جایگزین بانکچک و ایرانچک بانکها شد. در دی ماه سال ۱۳۸۹ به دلیل ایرادات نهادهای نظارتی ایرانچک ۱ میلیون ریالی بانک مرکزی جمع‌آوری ولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ انتشار آن از سر گرفته شد.
از نظر محاسبات اقتصادی تا پیش از سال ۱۳۸۷ و انتشار ایرانچک بانک مرکزی، چک پول و بانکچک بانکها در زمره سپرده‌های دیداری طبقه بندی میشد اما از این تاریخ به بعد ایرانچک بانک مرکزی در آمار اسکناس و مسکوک لحاظ میشود.
اگرچه به میزان انتشار ایرانچک جدید، ایرانچک فرسوده یا اسکناس از بانکها دریافت یا حساب دفتری آن بانک بدهکار میشود و ممکن است این تصور پیش آید که تاثیری در نقدینگی نخواهد داشت ولی اگر خوب دقت کنیم با انتشار ایرانچک به عنوان اسکناس درشت، ممکن است رفتار مردم در نگهداری پول نقد در کوتاه‌مدت و بلندمدت به نحوی تغییر کند که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده دیداری که یکی از اجزای ضریب فزاینده نقدینگی است، تغییر یابد و از آنجا نقدینگی نیز دستخوش تغییر شود.
ایرانچک بانک مرکزی به خوبی توانسته است نقش اسکناس درشت را که فرایند اخذ مجوز انتشار آن با محدودیتهایی همراه است، ایفا کند. بر اساس آمارها ایرانچک از نظر تعداد کمتر از ۵ درصد ولی از نظر ارزش بیش از ۵۰ درصد اسکناس و مسکوک در جریان است و بار اصلی ابزار پرداخت نقد را به دوش می‌کشد.
مجوز انتشار ایران چک در ابتدا توسط هیات وزیران صادر شد. از سال ۱۳۸۹ این موضوع هر سال در لایحه بودجه گنجانده میشود و با تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان جنبه قانونی پیدا می‌کند.
برای سال ۱۳۹۴ نیز موضوع انتشار ایرانچک در لایحه بودجه پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز هیات نظارت اندوخته اسکناس که اعضای آن غالباً از نهادهای نظارتی خارج از بانک مرکزی مانند مجلس، قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، همانند اسکناس بر عملیات انتشار و امحای ایرانچک نظارت کامل دارد.
در ادامه تصاویر تعدادی از ایران چک های منتشر شده در بازار پول ایران را مشاهده می کنید؛