به گزارش نماینده، محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو باایسنا، اظهار کرد: طبق قانون، وارد کردن خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی به دلیل لوکس بودن، ممنوعیت دارد؛ بنابراین خودروهایی که کمتر از ۲۵۰۰ سی سی هستند می‌توانند وارد کشور شوند و دلیل وارد شدن این خودروها این است که مطمئنا این خودروها مشتریان خاص خود را دارند.
وی افزود: نوع آوردن این خودروها به دلیل اینکه به شکل متمرکز و از طریق نمایندگی نیست جای بحث دارد. اینکه گفته می‌شود قیمت خودروهای وارداتی ۲.۵ برابر قیمت جهانی این خودروهاست درست نیست، چراکه مطمئنا قبل از خرید مردم قیمت دلار، گمرک و ارزش افزوده را حساب می‌کنند و بعد نسبت به خرید اقدام می‌کنند. در شرایط فعلی هم رقابت بسیار تنگاتنگ شده است و امکان اینکه قیمت خودروهای وارداتی چند برابر قیمت جهانی باشد وجود ندارد، مگر آنکه نوع خاصی از خودرو باشد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه واردکردن خودروهای با قیمت بالا را نخواهد داد.
برخوردار عنوان کرد: اگر خودروهای وارداتی در رقابت با خودروهای داخلی قیمت خیلی بالایی داشته باشند، امکان فروش برایشان وجود نخواهد داشت. اما نکته اساسی این است که خودرو‌سازهای ما باید به خودروسازان خارجی بپیوندند و با همکاری هم خودروهای خارجی تولید کنند. به هر حال مردم سلیقه‌های متفاوت دارند؛ بعضی از آنها توان‌شان خودروهایی است که در داخل تولید می‌شود و افرادی هم هستند که توان خرید بالاتری دارند.
رییس مجمع عالی واردات افزود: برای اینکه این مشتریان پوشش داده شوند باید خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی همکاری کنند. پیوستن به خوروسازان خارجی، تکنولوژی را در داخل کشور ارتقاء می‌دهد و می توانیم در آینده کارهای مثبتی در زمینه طراحی خودرو نیز انجام دهیم.
او با بیان اینکه واردات خودرو به شکل انحصاری انجام نمی‌شود، عنوان کرد: امروز دیگر دستورالعملی که واردات خودرو را در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌داد لغو شده است و مطابق با روال عادی، افرادی که با کارت بازرگانی‌شان واردات انجام می‌دهند می‌توانند خودرو هم وارد کنند و اینگونه نیست که فقط نمایندگی‌ها و برندها به شکل انحصاری واردات انجام دهند بلکه خورو‌ها از سوی افراد متفرقه هم وارد می‌شوند.
به گفته برخوردار وقتی برندی در اختیار کسی است، این برند می‌تواند نماینده خارجی‌اش را به دو یا سه نفر در ایران بدهد. زمانی که اصولا صاحب برند مشخص شود در صورت وجود مشکل، دولت می‌تواند برای حفاظت از مصرف‌کننده با واردکننده برخوردهای لازم را انجام دهد.