به گزارش نماینده از مهر، یحیی آل‌اسحاق در میزگرد «تحریم تولید ملی را کی لغو می‌کنید» که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با بیان اینکه بعد از ۳۶ سال تجربه در مدل‌های مختلف برای برخورد با مسائل اقتصادی، نسخه‌ای به نام اقتصاد مقاومتی تدوین شده که نتیجه همه هزینه- فایده‌هایی است که ظرف سال‌های قبل در اقتصاد رخ داده، این در حالی است که در اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زای برون‌نگر مدنظر قرار گرفته است، چراکه همه چیز به تولید ملی برمی‌گردد و اگر این تولید رونق گیرد و راه بازارهای صادراتی را در پیش گیرد، حتما مشکل کلان اقتصاد نیز حل خواهد شد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: رشد و توسعه هر کشور به چگونگی ارزش افزوده اقتصاد آن برمی‌گردد و اینکه تولید چه وضعیتی دارد هم در این رشد موثر است، ضمن اینکه به هر نسبتی که تولید ناخالص داخلی رشد کند، رفاه و شاخص‌های اقتصادی نیز معنادار می‌شوند.
وی تصریح کرد: تولید نخ تسبیح مسائل اقتصادی است در حالی که هم اکنون با وضعیت بسیار بدی در کشور ادامه حیات می‌دهد؛ بنابراین اگر قبول کنیم که جنگ امروز در دنیا، جنگ کالا و محصولات است، باید محور اصلی همه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تولید قرار داده و با کالاهای تولیدی با کیفیت خود و قیمت مناسب آنها به جنگ سایر کشورها برویم، چراکه هر چقدر کیفیت یک کالا بالا رفته و قیمت آن کاهش می‌یابد، در بازار رقابت خارجی، بهتر ظهور خواهیم کرد.
به گفته آل‌اسحاق، هم‌اکنون قاچاق کالا به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است و طیف متنوعی از کالاها از پوشاک و لوازم خانگی گرفته تا برخی کالاهای دیگر را در بر می‌گیرد، علت اصلی را هم باید به جای احساس با ادراک جستجو کرد که در این میان به نظر می‌رسد باید ریشه‌های استقبال مردم از کالاهای قاچاق را پیدا کرد اما اکنون از نظر فکر کاملا زمینه آماده است که حمایت از تولید داخلی را صورت دهیم.
وی اظهار داشت: نتیجه ۳۰ سال اقتصاد مقاومتی نشانگر این است که آرزو و ایده را از نظر واقعی باید عملیاتی کرد. از سوی دیگر، براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، باید واقعیت‌نگر آرمان‌گرا بود، این در حالی است که واقعیت این است که بالاخره در هر اقدامی، منافع عرضه کننده و تقاضاکننده باید دیده شود در حالی که اگر واقع‌گرا نباشیم، نمی توانیم ذی‌نفعان را مدیریت کنیم.
همچنین در این نشست، آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن نیز گفت: هم اکنون اقتصاد ایران در یک شرایط ویژه به سر می‌برد که به نظر می‌رسد مردم باید برای مصرف کالاهای لوکس صبر کنند و اجازه ندهند که کالاهای خارجی، راه اشتغال و ارزآوری کشور را سد کند، این در حالی است که اگر مردم کالاهای ایرانی و تولید داخلی بخرند، حتما منافع آن را نیز شاهد خواهند بود.
وی افزود: نوع فرهنگ مصرف را باید تغییر داد و الگوهای مصرفی را اصلاح کرد، این در حالی است که اگر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، کسی به زور آن را به ما نمی‌فروشد، در حالی که کالای قاچاق برای کشور جذابیت دارد که خریداری هم می‌شود و در قفسه فروشگاه‌های ایرانی جا دارد.
به گفته خالقی، قاچاق نیز به نوعی به میزان تقاضای مردم برمی‌گردد؛ بنابراین باید در تحریم‌ها و شرایط اقتصاد مقاومتی، از مصرف چنین کالاهایی به شدت خودداری کرد. البته نقش فعالان اقتصادی نیز در این زمینه بسیار مهم است. اینطور نیست که فقط بگوییم باید تحریم داخلی برداشته شود بلکه باید هر فردی برای خود میزان کار مشخصی را در فرهنگ سازی مصرف کالاها تعریف کند.
وی اظهار داشت: قرار نیست حتما اقتصاد ما را با بمباران فلج کنند بلکه اقتصاد با سوءمدیریت‌ها از توجیه فنی و اقتصادی خارج می‌شود، این در حالی است که در سال‌های قبل با شدت تحریم‌ها باید ساماندهی محیط کسب و کار و تولید نیز شدت می‌گرفت اما این کار انجام نشد.
خالقی با اشاره به بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار، اظهار داشت: شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به صورت واقعی و عملی اصلاح نشده است، تنها کاری که شده این بوده که اطلاعات اصلاح شده است؛ نه اینکه واقعا کاری انجام شده باشد. در عمل نمی‌توان قوانین و مقررات خوب را برای تولید پیاده کرد، قوانین خوب زیاد داریم ولی در پیاده‌سازی مشکل داریم چون در نگرش مشکل وجود داردۀ ضمن آنکه دولت چابک نیست و فربه است.
وی با بیان اینکه برای رفع تحریم تولید داخلی باید برخی قوانین از جمله قانون تجارت اصلاح شود، اظهار داشت: این قانون دو دوره است که در مجلس بلاتکلیف مانده است، همچنین قانون کار و قانون ارزش افزوده نیز باید اصلاح شود، چراکه مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.
خالقی به توصیه مقام معظم رهبری به دولتی‌ها مبنی بر ایجاد پنجره واحد اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی پنجره واحد، از جمله توصیه‌هایی است که متاسفانه مغفول ماند و اجرا نشد؛ هر چند قانون آن وجود داردۀ ضمن اینکه مسائل پولی و بانکی به عنوان دغدغه اول فعالان اقتصادی مانده است و نه بانک‌ها در این راه گامی برداشته اند و نه تولید توانسته توان خود را از این حوزه تجمیع کند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن همچنین پیشنهاد کرد تا قوه قضائیه با نگاه جدیدی به پرونده‌های قضائی تولید رسیدگی کند.