به گزارش نماینده، علی طیب‌نیا صبح امروز در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محور تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاستی و نهادی در سالن اجلاس سران درحال برگزاری است به بیان گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و البته اصلاح عوامل شکل دهنده نقدینگی به دولت کمک کرد تا تورم به‌شکل معناداری کاهش یابد.
وی با اعلام اینکه سهم رشد پایه پولی از نقدینگی به‌شکل معناداری کم شده است، افزود: اگر قبلاً پایه پولی از چاپ پول پرقدرت و استفاده از پول بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد امروز شاهد افزایش از این مسیرها نیستیم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر "با توجه به دستاوردهای قابل تأمل بسیار هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم" افزود: نگاهی به آمار نشان می‌دهد نرخ تورم در کشورهای پیشرفته یک و ۴ درصد و در کشورهای نوظهور ۵.۱ درصد بوده است، بین ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ کشور تورم دورقمی دارند.
ایران از نظر تورم بالا رتبه پنجم جهان شد
طیب‌نیا اضافه کرد: رتبه ایران بین کشورهای دارای تورم دورقمی بدون لحاظ سوریه و آرژانتین ۵ و با لحاظ این دو کشور هفتم می‌باشد.
به‌گفته وزیر اقتصاد اگر ایران بخواهد رتبه ۱۰۰ را بین تورم جهان بدست آورد باید در تورم ۵ درصد هدف گذاری کند.
وی با تأکید بر اینکه در اکثر کشورهای جهان تورم تک‌رقمی شده است، گفت: اولین اصل داشتن تورم پایین با نوسانات اندک است، تورم بالا به‌معنای کاهش قدرت محصولات و افزایش واردات، سرکوب صادرات، رکود و کسادی در فعالیت‌های تولیدی است.
تورم به هسته سخت رسید؛ راهکار طیب‌نیا برای کاهش بیشتر تورم
طیب‌نیا با ابراز اینکه تورم در ایران به هسته سخت رسیده است، گفت: اگر دو سال قبل کاهش تورم با انضباط پولی و مالی به‌سادگی میسر بود امروز کاهش هر واحد درصد تورم مستلزم تلاش و کوشش بیشتر است، اگر بنا داریم به تورم تک‌رقمی برسیم باید به دانش اقتصاد و تجربه کشورهای موفق توجه داشته باشیم.
وی در ادامه به تشکیل چالش‌های اقتصاد پرداخت و گفت: اولین چالش وابستگی به درآمدهای نفتی است، این موضوع منشأ اصلی تورم رکودی و رشد اندک اقتصادی و سهم پایین رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی است.
هشدار طیب‌نیا به گسترش فساد در اقتصاد ایران
طیب‌نیا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را عامل اصلی گسترش فساد در ایران دانست و افزود: طی دهه گذشته وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش یافته و در سال ۸۷ به ۶۹ درصد رسیده بود.
وی چالش دوم را سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و چالش حکمرانی بانک مرکزی دانست و افزود: در اقتصاد ایران با مشکل تفوق سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های پولی مواجه هستیم، به همین منظور بانک مرکزی امکان اعمال سیاست بر نقدینگی را از دست داده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر بناست بانک مرکزی مستقل عمل کند و مسئولیت تورم را به‌عهده بگیرد باید سلطه سیاست‌های مالی بر پولی برداشته شود، چرا که هم اکنون بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی و تورم را ندارد هرچند در دو سال قبل تلاش کردیم استقلال را برگردانیم.
وی گفت: عامل دیگر که کنترل نقدینگی را محدود می‌کند سیاست‌های ارزی است، تلاش بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز بوده که محدود می‌کند.
طیب‌نیا عامل سوم گسترش فساد در ایران را وجود مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز دانست و اعلام کرد: با وجود این مؤسسات برخی نهادهای پولی سیاست‌های بانک مرکزی را به‌درستی رعایت نمی‌کنند، به همین منظور باید استقلال به بانک مرکزی برگردد و من شخصاً طرفدار استقلال بانک مرکزی هستم.
منبع: تسنیم