نماینده؛ دکتر ابراهیم رزاقی/ انتشار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه یک سوم معوقات بانکی (۳۰ هزار میلیارد تومان) در دست ۵۷۵ نفر است، در حالی است که مبارزه جدّی با بدحسابی‌های بانکی از مطالبات رهبر انقلاب بوده و هست.  این ارقام نشان دهنده ضعف عملکرد نظام بانکی و افرادی است که بر پرداخت این وام‌ها نظارت کافی نداشته‌اند. جدای از مباحث تخصصی اقتصادی در این باره از جمله وابستگی شدید چرخه مالی در کشور به منابع بانکی، فقدان سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان، نرخ‌های سود غیرواقعی و پایین بودن جریمه دیرکرد، لزوم توجه به نگرش اقتصادی در پشت پرده چنین رویدادهایی است.  در گذشته‌ای نه چندان دور در کشورمان و در کشورهای دیگر دنیا، سرمایه‌داری به عنوان عبادت تلقی می‌گردید و سرمایه‌گذار کسی بود که در بخش تولید فعال، مفید و در خدمت مردم شناخته می‌شد. صاحبان سرمایه اکثراً علاوه بر اعتقادات دینی، عموماً افرادی ساده زیست بودند. اتفاقی که پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، تصورات گذشته درباره سرمایه‌داران را باطل کرد و اکنون سرمایه‌داران فقط در فکر کسب بیشترین بهره‌داری از دارایی خود بر پایه حداکثر سود، لذت و ثروت فارغ از هر محدودیتی از جمله دین، منافع ملی و بشری هستند. در دوره‌ای، فرهنگ سرمایه‌داری در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، ژاپن و کشورهای اسکاندیناوی برای فرار از سقوط به دنبال «اقتصاد رفاه» رفتند اما آینده چنین اقتصادی رو به نابودی است زیرا نیازهای بشر امروز را تامین نکرده است.  در کشور ما پس از پایان جنگ تحمیلی، در میان طیفی از مسئولین سکولار که اعتقادی به مبانی اقتصاد اسلامی نداشتند، اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال مبنای حرکت قرار گرفت.  این افراد مانند سرمایه‌داران غربی تنها به منفعت حداکثری خود می‌اندیشیدند و با هر وسیله‌ای از جمله رانت‌خواری، از منابع بانکی برای سیراب کردن سراب حرص خود سوء‌استفاده کردند.  این فرهنگ منحط متاسفانه مانند میکروب گسترش یافت و به این دلیل که مبانی فکری اقتصادی، از سودرسانی و مفید بودن برای جامعه به انحصارطلبی اقتصادی تغییر شکل داد، در برخی حوزه‌ها از جمله بانک‌ها و مراکز مالی سرعت بیشتری پیدا کرد.  به عنوان مثال، رئیس یا مدیرعامل برخی بانک‌ها بنا به دلیل ذکر شده آمادگی فساد داشته‌اند که شاهد مثال آن، خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی است.

 نکته مهم دیگر در این رابطه، عدم گزینش صحیح مسئولین معتقد در گلوگاه‌ها و شاهراه‌های حیاتی کشور است. حضرت امام(ره) در توصیه‌های خود مکرر می‌فرمودند افرادی را انتخاب کنید که خوی کاخ‌نشینی نداشته باشند. این سفارش هوشمندانه از آن جهت است که اگر مسئولی خوی کاخ‌‌نشینی داشته باشد احتمال خطا بسیار افزایش می‌یابد که از قضا می‌بینیم این دسته از مسئولین رفاه‌زده، تعهدی به مشکلات اقتصادی کشور ندارند.  هنگامی که دولت برای دفاع از منافع اقتصادی ملی از خود سلب مسئولیت می‌کند، در نتیجه از اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال مسئولینی بر می‌آیند که به فساد مالی کمک کرده و حتی در آن اشکالی هم نمی‌بینند.   مشکل اینجاست که مردم عادی، تبرّج و بدمستی سرمایه‌داری برخی را از این منظر که دارای وجهه هستند، منطقی و معقول می‌پندارند و از اینجاست که خون آلوده فرهنگ سرمایه‌داری و فساد به رگ‌های جامعه تزریق می‌گردد. راهکار مبارزه با این فساد، نظارت و پیگیری جدی و دقیق و حتی بنیادین در سرمنشاء این مفاسد یعنی بانک‌هاست. برخی خبرها حاکی از ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در بخش اجرا و تقنین است.  به عنوان مثال دولت اعلام می‌کند که قادر به شناسایی منازل خالی از سکنه برای اخذ مالیات نیست و یا مجلس اظهار می‌کند تصمیمی برای تصویب قانون دریافت مالیات از مسکن ندارد.  اگر دولت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات صحیح قادر نیست بر سرمنشاء مفاسد نظارت داشته باشد باید از اطلاعات مردمی استفاده کند تا آن را به دستگاه قضایی معرفی نماید.  معاون قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود که این قوّه برای برخورد با مفاسد مصمم است اما مشکل اینجاست که در این ارتباط گزارشی از سوی مقامات اجرایی واصل نمی‌شود. حال که قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مفاسد به خصوص فساد بانکی، جزم کرده است و اراده خود را ثابت نموده است، آن دسته از مسئولین دلسوز که حقیقتاً آرمان‌های نظام برای آنان مقدّس است باید از تمام ظرفیت‌ها برای معرفی خاطیان به قوه قضایی استفاده کنند تا دامن انقلاب اسلامی از لوث مفسدین اقتصادی پاک شود.  مسئولین و قضات پاک‌دستی مانند حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای و قاضی سراج که در مبارزه با فساد اینگونه سرسختانه و بدون ملاحظه برخورد می‌کنند، به واقع افرادی مجاهد هستند که  در این مسیر در حال مبارزه هستند. در میان مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس نیز چنین افرادی وجود دارند و باید با کمک اطلاعات مردمی که دامنه وسیعی دارد به مبارزه واقعی و به دور از شعار با فساد بپردازند.  هزینه فساد در جامعه باید آنقدر بالا و سنگین باشد که هیچ‌کس حتی نتواند به فعالیت‌های‌ مفسده‌آور فکر کند.  دولت می‌تواند با کسب مالیات‌های سنگین از خودروهای لوکس و خانه‌های مجلل و خالی از سکنه، جریان سرمایه‌ها را به سمت تولید که مالیات کم و سودآوری بالا دارد سوق دهد. کسب سود بالا از طریق ورود سرمایه‌ها به تولید و درآمد دولت از مالیات‌ سنگین بر بخش غیر مولّد مانند سکه و ارز موجب بی‌نیازی دولت به دلارهای نفتی می‌گردد. دلارهایی که صرف واردات به کشور می‌شوند و تولید داخلی و در نهایت اقتصاد مقاومتی را با رکود مواجه‌ می‌کنند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن مانند نیازمند مشارکت و عزم همه مردم و از همه مهم‌تر مسئولینی است که دل در گرو نظام و آرمان‌های آن دارند و تجربه انقلاب نشان داده است که هرگاه عزم و همتی برای انجام امری در میان مردم و مسئولین شکل گرفته، به ثمر نشاندن آن هدف، محتوم و قطعی بوده است.