به گزارش نماینده از تسنیم، علیرضا محجوب در نشست خبری که صبح امروز به منظور تشریح برنامه‌های هفته کارگر سال ۹۴ برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در این روز در سراسر کشور مراسم نماز جمعه برگزار می‌شود در نظر داریم طوری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که کارگران شرکت کننده دراین مراسم بتوانند در مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه نیز حضور پیدا کنند.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه هفته کارگر فرصتی برای بازخوانی آخرین وضعیت کارگران است، گفت: متاسفانه با وجود آنکه از سال ۳۷ تاکنون شاهد اجرای قانون کار در کشور هستیم اما هنوز بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک صنفی از ابتدایی‌ترین حق قانونی خود یعنی برخورداری از حداکثر ۸ ساعت کار روزانه محروم هستند.
وی افزود: با وجود آنکه به موجب قانون کار فعالیت کارگران دارای مشاغل غیر تعطیل بردار باید طوری برنامه ریزی شود که این کارگران بتوانند مانند سایرین کار کنند اما در عمل شاهد آن هستیم که این کارگران برخلاف میل و رغبت باطنی خود مجبور به انجام اضافه کاری هستند.
وی با بیان اینکه حتی در برخی از موارد گزارش شده که کارگرانی بدون برخورداری از حق تعطیلی تا بیش از دوازده ساعت در روز کار می‌کنند، ادامه داد: این وضعیت بدون شک در نهایت تاثیرات نامطلوبی را بر جسم و روح کارگر می‌گذارد.
محجوب همچنین در مورد مشکل صنفی کارگران ساختمانی گفت: صرف نظر از اینکه در بحث اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی با مشکلاتی مواجه هستیم اما در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه این کارگران سوء استفاده‌هایی است که از حضور کارگران غیر ایرانی فاقد گذرنامه و اجازه کار می‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: به واسطه سهل‌گیری‌هایی که در رابطه با حضور اتباع غیر ایرانی فاقد مجوز در ایران صورت گرفته است اکنون سال‌هاست که شمار قابل توجهی از این افراد خواسته و ناخواسته باعث برهم خوردن رابطه عرضه وتقاضا در بازار کار شده‌اند.
وی درتوضیح این مسئله گفت: شرایط این گروه از کارگران طوری است که به سودجویان امکان می‌دهد تا از آن‌ها به عنوان نیروی انسانی ارزان‌تر استفاده کنند و همین مسئله باعث شده است تا کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر با مشکل کسادی بازار کار مواجه شوند.
وی ادامه داد: در همین رابطه اکنون چند سالی است که کارگران ساختمانی با امضای طومار از مسئولان در خواست کرده‌اند تا با ساماندهی اتباع بیگانه مقیم ایران جلوی این سوء استفاده را بگیرند. این شرایط در حالی است که به غیر از بخش ساختمان سایر ظرفیتهای صنعتی کشور نیز در حالت رکود به سر می‌برند.
*تأخیر در پرداخت ها از مشکلات حاکم در روابط کار است
محجوب همچنین از تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به عنوان یکی دیگر از مشکلات حاکم در روابط کار کشور یاد کرد و گفت: هرچند که بخشی از این مشکل به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور است اما امیدواریم دولت طوری برنامه ریزی کند که این مشکل نیز برای همیشه از روابط کار کشور حذف شود چرا که طبق روایتهای مذهبی توصیه شده است که حقوق کارگر را قبل از آنکه عرقش خشک شود به او بدهید.
رئیس ستاد گرامیداشت هفته کارگر در ادامه تشریح مشکلات کارگران ایران از پایین بودن سطح معیشتی خانواده‌های کارگری ابراز نگرانی کرد و گفت: صرف نظر از اینکه جامعه کارگری اکنون سال‌هاست که با مشکل رکود، بازار کار، بیکاری و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی رو به رو است در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم کارگران ناکافی بودن دستمزدهای تعیین شده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه این آمار بر اساس ارزش تورمی سبد هزینه‌ای بود که آخرین بار در سال ۸۳ توسط وزارت کار و امور اجتماعی برآورد شده بود، افزود: با این حال امسال نیز اعضای کارگری شورای عالی کار با همه ایستادگی و زحماتی که متقبل شدند نتوانستند رقم مزد کارگران را به این عدد نزدیک کنند. در همین رابطه سال گذشته بر اساس برآوردی که صورت گرفت مشخص شد که هزینه‌های یک خانوار کارگری دست‌کم معادل یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در ماه است.
محجوب با بیان اینکه در جلسات تعیین مزد گروه کارفرمایی به عنوان مخالف اصلی افزایش دستمزد کارگران مانع تحقق خواسته مزدی نمایندگان کارگری شده‌اند گفت: با این حال ما از مجموعه دولت توقع داریم که مانند وزیر کار در جهت نزدیک شدن عدد مزد به خواسته‌های کارگران فعالیت کنند.
وی افزود: البته خواسته کارگران توقع نابجایی نیست آن‌ها می‌خواهند ارزش دستمزد آن‌ها به اندازه همان مزدی باشد که در سال ۵۸ دریافت می‌کردند و طبق محاسبات آماری با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: قبول داریم که جبران شکاف مزد و هزینه بدون برنامه ریزی ممکن نیست و برای همین از مجموع بدنه دولت و به ویژه مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی توقع داریم تا طوری سیاست‌گذاری کنند تا بتوانیم به این هدف برسیم.
دبیر کل خانه کارگر یادآور شد: با وجود آنکه بازار کار و اشتغال در وضعیت رکود به سر می‌برد اما هنوز کسانی هستند که از مناسبات اقتصادی سود می‌برند و کارگران توقع دارند که با توزیع عادلانه این سود فاصله میان مزد اسمی و درآمدی که هر ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود برداشته شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در خصوص آخرین وضعیت واحدهای تولیدی دارای مشکل گفت: از دستگاه‌های مسئول خواستار گزارش شده‌ایم اما آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که در سال ۹۳ به غیر از سه ماهه آخر سال فعالیت واحدهای تولیدی با یک رونق نسبی مواجه بوده است.
*توسل دولت به درآمدهای مالیاتی اقدام پسندیده ای است
وی ادامه داد: هر چندبرای غلبه بر رکودی که امروز بر بازار تولید حاکم است از سیاست‌های تورمی درست حمایت می‌کنیم اما در عین حال معتقدیم که سیاست‌های مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی بیش از حد خشن است.
وی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بازرگانی خارجی باید با نظارت دولت صورت بگیرد اما اکنون سال‌هاست که بازرگانی خارجی نیز به مانند سایر حوزه‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
اینکه دولت برای تامین مخارج خود به درآمدهای مالیاتی متوسل شود اقدام پسندیده‌ای است اما شیوه‌ای که تاکنون در کشور اتخاذ شده تکرار همان سیاست خشنی است که در زمان قاجار باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی در مواجهه با وارد کنندگان کالاهای خارجی از چرخه رقابت خارج شود.
وی ادامه داد: نتیجه اعمال چنین سیاست‌هایی این است که مرزهای رسمی و غیررسمی کشور به روی کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی باز شده است و در نتیجه آن کمر تولید و اشتغال شکسته است. درآمد‌ها به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، کارخانه‌ها تعطیل و بسیاری از کارگران بیکار شده‌اند
وی ادامه داد: واقعیت این است که سیاست تعرفه‌گذاری دولت برای ساماندهی بازرگانی خارجی موفقیت‌آمیز نبوده است در عوض این سیاست‌ها طوری بوده که فعالیت واحدهای تولیدی داخل با مشکلات بیشتری مواجه شده است.
محجوب افزود: اینکه دولت برای تامین مخارج خود به درآمدهای مالیاتی متوسل شود اقدام پسندیده‌ای است اما شیوه‌ای که تاکنون در کشور اتخاذ شده تکرار همان سیاست خشنی است که در زمان قاجار باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی در مواجهه با وارد کنندگان کالاهای خارجی از چرخه رقابت خارج شود.
وی ادامه داد: اگر از همین حالا دولت برای کنترل بازرگانی خارجی اقدامی انجام ندهد ادامه وضعیت لجام گسیخته اقتصاد تورمی باعث می‌شود تا ایران به بندر آزاد و بی‌ضابطه برای عرضه محصولات بی‌کیفیت خارجی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: باید همان دولت بتواند طوری بر بازرگانی خارجی نظارت و کنترل داشته باشد که سرمایه‌گذاران خارجی به جای آنکه درصدد عرضه محصولات بی‌کیفیت به ایران باشند تلاش کنند تا سرمایه‌های خود را در ایران راهی ایران کنند. خوشبختانه شخص رئیس جمهور در سال نخست موضع‌گیری‌های خوبی در رابطه با مساله تورم رکودی داشت اما معلوم نیست که چرا در یک سال گذشته در سخنرانی‌های وی اشاره‌ای به این ماجرا نمی‌شود.