به گزارش نماینده از فارس، حسن محتشم در نشستی خبری گفت: در سال ۹۳ شاهد رکود بیسابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود. همین موضوع باعث شد با انباشت آپارتمانهای ساخته شده مواجه شویم.
وی افزود: بخش مسکن در کشور همواره شاهد فراز و فرود در قیمتها بوده است و این چیز جدیدی نیست، همواره ما شاهد نوسان قیمت به صورت سینوسی بودهایم و در مقاطعی قیمت مسکن جهش و در مقاطعی با یک اندک کاهشی این موضوع را تجربه کردیم.
محتشم خاطرنشان کرد: اتفاقی که در سال ۹۳ رخ داد و با سالهای قبل تفاوت عمدهای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.
وی ادامه داد: در سال ۸۶ بازار مسکن رونق خوبی داشت و در سال ۸۷ و ۸۸ مجدداً بازار مسکن با رکود مواجه شد پس میبینیم که وضعیت سینوسی قیمتها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار میشود پس در سالهای گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بود اما در سال ۹۲ و ۹۳ رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
محتشم اضافه کرد: دولت جدید در سال ۹۳ به خاطر همین سیاست ضدتورمی که در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرد و به بخش مسکن نیز تسری پیدا کرد باعث شد در نیمه اول سال ۹۳ نسبت به نیمه دوم سال نود و دو ۵۰ درصد کاهش در ساخت آپارتمانها و سرمایهگذاری و در نیمه دوم سال نود و سه ۷۰ درصد کاهش ساخت آپارتمان و سرمایهگذاری در بخش شاهد باشیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن تأکید کرد: این کاهش سرمایهگذاری باعث شد شرکتهای تولیدکننده مصالح ساختمانی مرتبط با بخش مسکن نیز با انباشت تولید مواجه شود بنابراین آثاری که از این وضعیت به جا مانده باعث شده است که اشتغالزایی در این بخش که همواره سهم بالایی در کشور داشته است با کاهش مواجه شود.
محتشم تصریح کرد: اگر دولت تصمیم به تعدیل این سیاست نگیرد نتیجهای بدتر از سال ۹۳ در بخش مسکن رخ خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه پرداخت وام مسکن برای ساخت بافت فرسوده را میتوان به فال نیک گرفت،
محتشم گفت: افزایش وام مسکن از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان و افزایش سقف وام خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان را باید یک تصمیم مهم در بخش مسکن دانست. پس این تصمیمات باعث خواهد شد که تا حدودی رونق به بازار مسکن بازگردد.
محتشم خاطرنشان کرد: این حمایتهای دولت در سال ۹۳ باعث شد تا حدودی رونق در واحدهای کوچک ۵۰ تا ۸۰ متری و با مبالغ ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی رونق خوبی بگیرد و معاملات بیشتری با این مشخصات در تهران و کشور را شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد ساختوساز در کشور در تهران صورت میگیرد، گفت: اتفاقی که در بازار مسکن در سال ۹۳ رخ داد این بود که رکود سال ۹۲ به سال ۹۳ نیز کشیده شد که همین موضوع موجب بیکاری و توقف تولید مصالح ساختمانی نیز شد، بنابراین انتظار ما این است که دولت و بانک مرکزی در سال جاری فشاری را که بر روی فنر گذاشته و بر آن نیز مقاومت میکند تا حدودی شل کند میتوانیم به خروج بازار مسکن از رکود امیدوار باشیم.
وی ادامه داد: انتقادی که ما به دولت و حتی بانکها داریم این است که وقتی صحبت اعتبار بانکها میشود بانکها اعلام میکنند که ما منابع نداریم، اما به تازگی میبینیم و میشنویم که بانک مسکن در شهر جدید پردیس هزار میلیارد تومان زمین خریداری کرده است و اگر بانکها منابع ندارند چرا بانک مسکن هزار میلیارد تومان زمین میخرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن و یا سایر بانکها اعتبار مناسبی برای ساختوساز در اختیار انبوهسازان قرار نمیدهند گفت: پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۴ درصد به ساخت مسکن بافت فرسوده اقدام خوب و مفیدی است اما باید در بافتهای فرسوده شرایط نوسازی نیز فراهم شود چرا که بحث تملک در بافتهای فرسوده بسیار زمانبر است.
محتشم تصریح کرد: شهرداری مصوب کرده است صدور پروانههای ساختمانی از ۲۵ تا ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است باعث افزایش قیمت مسکن و بازدارندگی ساختوساز میشود.
وی افزود: پس توصیه ما این است که به جای اینکه شهرداری عوارض پروانههای ساختمانی را از سازنده اخذ کند و آن را به مرور و در طول دوره ساخت از سازنده بگیرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن گفت: اگر رکود ادامه یابد و تولید مسکن صورت نگیرد اجارهنشینی افزایش مییابد و زمانی که متقاضیان ما برای خرید هجوم بیاورند قیمتها افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه افزایش ساختوساز در تهران دیگر کشش ندارد چرا که این موضوع مساوی با جذب جمعیت است، گفت: افزایش تعداد شهرهای جدید که به تازگی مصوب شده تا ۸ شهر جدید دیگر در کل کشور ایجاد شود کاری بسیار خوب است اما نباید این شهرها تنها در حد یک خوابگاه باشد بلکه باید در این شهرها اشتغال هم ایجاد شود.
وی با انتقاد از پرداخت وام مسکن به انبوهسازان گفت: بانک مسکن و تسهیلاتی که بانکها به انبوهسازان برای ساختوساز میدهند بسیار گران است و برای سازندهها مقرون صرفه نیست و ریسکپذیری آن بسیار بالاست، پس اگر دولت بخواهد سیاست ضد تورمی را ادامه دهد و رکود ادامه یابد، موجب متوقف شدن تولید مصالح ساختمانی و صنایع مرتبط با بخش مسکن میشود که این تبعات ناگواری برای جامعه دارد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه عمر رکود مسکن در حال پایان یافتن است، گفت: در سال ۹۳ شاهد تورم ۲۰ درصدی در تمام کالاها بودیم اما قیمت مسکن تنها ۵ تا ۶ درصد افزایش یافت و حتی در سایر مصالح ساختمانی رشد قیمت نداشتیم.