به گزارش نماینده از مهر، بانک مرکزی چند روز پیش با ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها، ضمن برشمردن مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ کلان در شبکه کارتی کشور، حداکثر مبلغ هر تراکنش خرید کارتی از طریق انواع پایانه های فروش؛ اعم از مجازی و فیزیکی را از تاریخ ۹۳.۰۱.۲۰ (امروز) معادل ۵۰۰ میلیون ریال تعیین نمود.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: در رويه‌هاي مقبول و معمول جهاني ابزار کارت، اعم از کارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خُرد به کار مي‌رود و بر اساس آمارهاي بين‌المللي متوسط ارزش هر تراکنش در کشورهاي پيشرفته میان ۵۰ تا حداکثر ۱۰۰ دلار بوده و بیشینه ارقام تراکنش‌ها از چند هزار دلار تجاوز نمي‌کند.
با اين حال، بررسي‌هاي نظارتي اين بانک نشان مي‌دهند که با توجه به سرعت تسويه و کارسازي وجوه پرداخت‌هاي کارتي، ارقام بسيار بزرگ چند صد ميليارد ريالی نیز از طريق ابزار کارت در کشور پرداخت و دریافت مي‌شوند. اين امر بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از پرداخت‌هاي تجاري به نظام پرداخت کارتي منتقل شده و بدين لحاظ تفکيک تراکنش‌هاي مشکوک از تراکنش‌هاي عادي و معمولی خرد، غيرممکن شده است.
مطابق با رويه‌هاي بين‌المللي، براي انجام پرداخت‌هاي تجاري مهم، ابزارهاي پرداخت تجاري نظير حوالجات و چک طراحي شده‌اند. احراز هویت دقیق تر و اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر جريان پرداخت‌ها، وجه تمايز اصلي اين ابزارها با سامانه پرداخت کارتي است. ليکن استفاده از کارت به عنوان ابزار پرداخت تجاري، به دليل سهولت، دسترس‌پذيري و تبليغات گسترده و نابجاي برخی بانکها در کشور، رواج يافته است.
عدم توجه به ساز و کارهاي استاندارد بين‌المللي و غلبه حوزه‌هاي فناوري بر الزامات و مقتضيات کسب و کار بانکي باعث شده است که متاسفانه در خصوص جايگاه ابزارهاي مختلف پرداخت در کشور سوء‌تفاهم جدي به وجود آيد؛ به گونه‌اي که بخش بزرگي از ابزارهاي پرداخت مورد سوء‌کاربرد توسط بعضی بانکها و مشتريان آنها قرار مي‌گيرند. کاربرد سوء ابزارهاي پرداخت، ناشي از کم توجهی به مقتضيات و شرايط استفاده از آنها، يکي از مخاطرات بزرگ پيش روي نظام بانکي در حوزه‌هاي مختلف به ویژه مقوله مهم مبارزه با پولشويي است.
اجازه جابجايي ارقام بزرگ بدون احراز هويت دقيق می تواند محیط را براي متخلفان، مجرمان، کلاهبرداران و عوامل جرايم سازمان يافته فراهم کند تا بتوانند فارغ از دغدغه نظارت دقيق بر مبادلات، بخش مالي عمليات مجرمانه خود را در سامانه‌هاي الکترونيکي بانکها به انجام رسانده و با پنهان کردن تراکنش‌هاي مشکوک در ميان مبادلات تجاري و خرد به آساني از بسترهاي پرداخت الکترونيکي سوءاستفاده کنند.
آمار عملکرد اخير نظام پرداخت کارتي کشور نشان مي‌دهد کمتر از هفت صدم درصد (هفت در ده هزار) تعداد تراکنش‌ها ارقامي بيش از پانصد ميليون ريال دارند؛ ليکن همين تراکنش‌ها که به آساني در سامانه‌هاي تراکنش تجاري نظير ساتنا و چکاوک قابل پذيرش و مبادله هستند، بالاترين احتمال وجود تراکنش‌هاي مشکوک را به خود اختصاص مي‌دهند. لذا با توجه به اين که ادامه روند موجود از جنبه‌هاي مختلف به زيان نظام پولي کشور بوده و تهديدات مختلفي را متوجه آن مي‌کند، ضرورت دارد تمهيدات لازم توسط نظام پولی و بانکی کشور براي اصلاح روند معيوب فعلي در نظر گرفته شده و اعمال شود.
با توجه به موارد پیش گفت، تصميمات اتخاذ شده در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به شرح ذيل اعلام می شود:
الف: حداکثر مبلغ هر تراکنش خريد کارتي از طريق انواع پايانه‌هاي فروش، اعم از مجازي و فيزيکي از تاریخ ۹۴.۰۱.۲۰ معادل ۵۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌شود.
ب: بانک‌هاي صادرکننده کارت بايد ظرف مدت ۳ ماه ساز و کاري را در روال‌هاي اجرايي و سامانه‌هاي خود تعبيه کنندتا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰۰ ميليون ريال تجاوز نمايد، از ماهيت تراکنش و هويت واقعي پرداخت کننده به درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
ج: حداکثر مبلغ قابل انتقال کارتي به صورت درون بانکي (غيرشتابي) از تاریخ ۹۴.۰۲.۰۱ معادل ۵۰۰ ميليون ريال در هر روز تعيين می شود.
خواهشمند است، ضمن اطلاع‌رساني مناسب به واحدها، شعب و مشتريان و هدايت آنها، بر اجرای دقیق موارد پیش گفت ازتاریخ های اعلام شده نظارت موثر و عالیه معمول شود.
همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.
وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانکها موظف به اجرایی کردن آن هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانکها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانکها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.
ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.
وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانکها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانکها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانکها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.