به گزارش نماینده از فارس دو رهیافت در اقتصاد ایران نسبت به تحریم مشاهده می‌شود، نخشت با نگرش بازار محور که تحریم‌ها را یک محدودیت می‌داند، برای رفع و دسترسی به بازارهای جهانی تلاش می‌کند، توافق را یک گشایش می‌داند که در خوشبینانه‌ترین حالت اقتصاد ایران را به قبل از تحریم‌ها برگردانده و نقش تعریف شده در بازارهای جهانی بازی خواهد کرد، اما رهیافت دوم توسعه محور تلقی می‌شود که تحریم را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای رفع ساختارهای شکننده برای پایه اصول تعریف شده می‌داند. این مباحث گوشه‌ای از دیدگاه‌های رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و معاون وزیر اقتصاد است. وی که دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه از دانشگاه تهران دارد ضمن هشدار نسبت به شکل گیری خطای بینشی و روشی درباره سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بازتعریف‌های اشتباه از آن معتقد است چه توافق حاصل شود و چه نشود راه حل اقتصاد برای خروج از تکانه‌های بین المللی و رسیدن به اقتصاد همراه با رشد پایدار، اصلاح ساختارهای داخلی با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
نظر شما در خصوص تفاهم هسته‌ای اخیر چیست و چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
علیشیری: از منظر اقتصادی همیشه دور رهیافت عمده به موضوع تحریم‌های اقتصادی وجود داشته است که از دو منظر متفاوت بینشی و انگارشی به آن نگاه می‌کنند. به طور طبیعی اصول و مبانی حاکم بر دو رهیافت به همان نسبت به نتایج حاصل از مذاکرات و رفع تحریم‌ها نگاه می‌کنند.
فارس: این دو رهیافت چیست؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ و مسئله تحریم را چگونه ارزیابی می‌کنند؟
علیشیری: رهیافت اول که اتفاقاً رویکرد غالب هم است مبتنی بر نگرش بازار محور یا mardet-base است. این نگرش تحریم را محدودیت می‌داند که عاملی دست‌وپاگیر برای فعالیت‌های مالی و پولی و تجارت بینالمللی محسوب می‌شود، لذا رفع تحریم‌ها صرف‌نظر از داده‌ها و ستانده‌های ناشی از توافق هسته‌ای، یک گشایش محسوب می‌شود. محدودیت‌ها برطرف می‌شود و دسترسی مجدد روان به بازارهای جهانی حاصل می‌شود. در این وضعیت به راحتی نفت فروخته می‌شود، فعالیت‌های بانکی بینالمللی و استفاده از مکانیزم‌های تجاری نظیر سوئیفت برقرار می‌شود، محدودیت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌ای کشتیرانی برطرف خواهد شد، هزینههای تجاری کاهش می‌یابد و ظرفیت تجاری ارتقاء یافته و واردات آسانتر می‌شود. دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری و فاینانس‌ها بهتر خواهد شد، لذا این نگرش بازار محور به مسئله رفع تحریم‌ها خوشبینانه نگاه می‌کند.
فارس: آیا نگرش یا رهیافت دوم به موضوع رفع تحریم‌های اقتصادی بدبینانه نگاه می‌کند؟
علیشیری: تا حدودی بله! رهیافت دوم توسعه محور است به تحریم نه عنوان یک تهدید بلکه یک فرصت نگاه می‌کند. این رهیافت معتقد است که رفع تحریم‌های اقتصادی در بهترین حالت ما را به شرایط قبل از تحریم‌ها می‌رساند. یعنی گره خوردگی مجدد به اقتصاد جهانی، پیوندی برپایه اصول تعریف شده تقسیم کار در نظام جهانی و بازیافت و تثبیت مجدد جایگاه خود در این تقسیم‌کار. لذا رهیافت در پس این گشایش‌ها نگرانی و دغدغه توسعه بلندمدت دارد. تثبیت در زنجیره تولید بین المللی یعنی پذیرفتن جایگاه کلاسیک خود در تقسیم کار بینالمللی. در واقع تثبیت اقتصاد نفتی است و اتکاء شدید به صادرات مواد اولیه و فرآورده‌های نفت خام و نظایر آن.
چرا این رهیافت بدبینانه به موضوع نگاه می‌کند؟ ما در طول دوره تحریم‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه بودیم. هزینههای زیادی به تولید و سرمایه‌گذاری ما تحمیل شد؟
علیشیری: چون این رهیافت با نگاه فرصتی به موضوع محدودیت‌ها نگاه می‌کند، چون تصویر صحیحی از جایگاه ایران در اقتصاد جهانی دارد، میزان اثرگذاری و شکنندگی آن را می‌شناسد، سازماندهی و ساختاربندی اقتصادی داخلی را برپایه دولت نفتی تبیین می‌کند، معتقد است که شاید تحت تأثیر عوامل برون‌زا مثل مسئله تحریم‌ها ما می‌توانستیم اقتصاد ایران را بازتعریف کنیم، آرایش مجدد بدهیم، ساختارهای معیوب اقتصادی را بازبینی کنیم و موقعیت خود را در درون برای حضور قوی‌تر در تقسیم کار بینالمللی متصلب(غیر منعطف) ارتقا دهیم، لذا به تحریم‌ها نگاه فرصت‌محور دارد.
فارس: یعنی شما معتقد هستید که در شرایط ناشی از رفع تحریم‌ها ما نمی‌توانیم وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشیم و از اتکاء به نفت و درآمدهای نفتی خارج شویم؟
علیشیری: من معتقدم احتمال اقدامات پایه‌ای و ساختاری اقتصادی در اقتصاد کشور در شرایط بازگشت به قبل از تحریم‌ها می‌تواند کاهش پیدا کند. شما نگاه کنید ببینید که در طی دهه گذشته‌های ما کمتر به این موضوعات می‌پرداختیم، مدل‌های برنامه‌ریزی و توسعه را در طی برنامه‌های کشور نگاه کنید و حتی چند اتفاق ساده ساختاری دائمی و صحیح قابل ردیابی نیست. از شکنندگی اقتصادی حرف می‌زدیم، اما تا همان حد متوقف بود بالاترین فشارها اقتصادی تابعی از صعود و نزول درآمدهای نفتی بود اقتصاد ایران شبیه مدل تولید کشاورزی‌مان بود. باران می‌بارید و رونق کشت و کار بود، با خشکسالی یا کم بارشی مواجهه می‌شویم، افت تولید داشتیم. صرفاً در طی سال‌های اخیر آنهم در شرایط فشارهای تحریمی بود که به تدریج به دنبال یافتن راه‌کارها برآمدیم. حداقل به طور جدی به این معضل فکر کردیم. همه به دنبال راه‌کار جدید بودند به ریشه‌های توسعه نیافتگی فکر می‌کردند. به علت ضعف جایگاه و شکنندگی اقتصاد ایران توجه می‌کردند و به دنبال تجهیز منابع به غیر از منابع عمومی دولت بودند. تدابیری برای رفع انکسارات ساختاری صورت گرفت، همه اینها عمدتاً ناشی از این فشار بیرونی بود نه یک نیاز داخلی تعریف شده!
عنی ما باید تحت فشار تحریم‌ها مدل اقتصادی خود را بنویسیم.
علیشیری: بله، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، بیش از کاهش‌های ادواری در درآمدهای نفتی که به طور طبیعی و چرخه‌ای رخ می‌داد، موجب زایش فکری و شناخت عمیق‌تر از معضلات اقتصاد ایران شد. شما ببینید که مثلاً تیم‌های ورزشی قبل از حضور در تورنمنت‌های رسمی، دیدارهای تدارکاتی تحت فشاری را انجام می‌دهند. چرا؟ یا مثلاً نیروهای نظامی مانور برگزار می‌کنند، چرا؟ این اقدامات برای شناخت نقاط قوت و ضعف ساختار و آرایش داخلی است که می‌تواند تاکتیک‌های تیمی و گروهی را عوض کند. من در طی چند سال گذشته هم در میان مدیران ارشد اجرایی کشور و هم در بین صاحب‌نظران مسائل اقتصادی و توسعه می‌دیدم که تلاش برای یافتن راه‌های خروج از فشار به یک دغدغه تبدیل شده است و این علامت خوبی برای آغاز یک حرکت برای سالم‌سازی محیط اقتصادی ایران بود که در گذشته کمتر مشاهده می‌شد.
در حال حاضر کدام رویکردها در مبانی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور حاکم است و آیا این پویایی‌های حاصل از فشارهای تحریمی می‌تواند استمرار پیدا کند؟
علیشیری: نگرش اقتصادی توسعه محور در ایران همیشه تحت سیطره رهیافت بازارمحور بوده است. به طور طبیعی مدیران اجرایی و اقتصادی و فعالان اقتصادی به دنبال رهیافت بازار محور بوده‌اند و هستند. نقش آنها شبیه پدر یک خانوار است. یکی از وظایف اصلی والدین یک خانوار پاسخ به دغدغه‌های معیشتی زودگذر و موقتی اما مهم و تعیین‌کننده برای بقا و حفظ وضع موجود است. والدین باید به نیازهای فوری فرزندان خود جواب بدهند. فرزندان هم رفع نیازهای موقتی معیشتی را جستجو می‌کنند لذا پیوسته مدیران اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی همانند بردار والدین و فرزندان به سمت سوی بازار محوری میل پیدا می‌کند. حتی اگر این مدیران و یا والدین در سطح کلان یا خرد از شکنندگی درآمدی خود مطلع باشند، اما مجال تدبیر اساسی ندارند نیازهای کوتاه و میان‌مدت همه تدابیر شناختی را مثل سیل با خود می‌برد. این همان وضعیتی است که من از آن به عنوان تنیدگی‌های ساختاری اقتصاد یاد می‌کنم. لذا نگرانی موجود آن است که این نهضت روبه رشد تدبیرسازی و برون رفت‌یابی دچار نقصان شود ما در آستانه نظریه‌پردازی عملیاتی برای اقتصاد ایران قرار داشتیم و داریم و این مسیر باید به یک نیاز دائمی تبدیل شود.
منظورتان از نظریه‌پردازی عملیاتی چیست؟ آیا می‌توانیم در شرایط پس از تحریم هم این روند روبه‌رشد را ادامه دهیم؟
علیشیری: عرض کردم تکاپوی جدی برای سالم‌سازی مسیر اقتصاد در بین بدنه مدیران اجرایی تبدیل به یک مسئله شده بود این آغاز خوبی بود اما مسئله‌یابی کافی نبود. این اولین بار بود که مسئله مشکلات و معضلات ساختاری اقتصاد نفتی از سطح نظریه عام علمی به سطح عملیاتی صعود کرده بود یعنی در بین کارگزاران مسئله‌سازی شده بود درآمد نفتی مطلوبی نداشتیم، درآمدهای عمومی دولت کاهش یافته بود، تنظیم مدیریت هزینههای عمومی در بخش در جاری و سرمایه‌ای با چالش مواجهه بود، عمده پروژه‌های عمرانی به دلیل کمبود منابع و دسترسی به بودجه‌های عمومی با کندی جلو می‌رفت، رابطه‌های مرسوم بانکی بینالمللی برای تجارت و سرمایه‌گذاری مسدود شده بود، همه به این فکر می‌کردند که راه‌حل جایگزین چیست چه باید کرد. اقتصاد ایران با این همه ظرفیت ژئواکونومی و ژئوکالچری چرا این همه شکننده است. متوجه شدیم همه چیز را وارونه و برپایه ساختارهای نفتی آرایش داده‌ایم، و حالا باید نظریه‌پردازی می‌شد. من معتقدم رهیافت اقتصاد مقاومتی یک نظریه عالمانه در مواجهه با این مسئله‌یابی ناشی از فشارهای موجود در اقتصاد ایران بود. یک واکنش هدفمند به چالش‌های نهادی است. به طور طبیعی این نظریه باید در بیرون از معادلات و کنش‌های اقتصادی کارگزاران و بنگاه‌ها رخ می‌داد. یعنی از جایگاهی که بتوان افق‌های درازمدت‌تری را ترسیم کرد شناخت عمیق‌تر و بسیط‌تری از مناسبات ساده و روزمره اقتصادی داشت. گردو غبار را کنار می‌زد و تصویر عریان اقتصاد ایران را بازخوانی می‌کرد این قرائت مجدد همان نظریه اقتصاد مقاومتی است که مبتنی بر رهیافت اقتصادی توسعه محور است.
لذا مسئله برای هر دو طیف نگرشی روشن بود. حتی طیف مبتنی بر نگرش بازار محور از کاستی‌های ساختاری اقتصادی ایران مطلع است. می‌داند این ساختار موجود، تحرک‌آفرین و توسعه‌زا نیست. اقتصادی شکننده، انحصارطلب و فسادآور است اما در برابر جریانات روزمره مدیریت وضع موجود تسلیم می‌شد، اما رویکرد اقتصادی توسعه محور در قالب نظریه اقتصاد مقاومتی به دنبال جایگزینی و تعویض ساختارها و فرایندها است.
آیا شما معتقدید که نظریه اقتصاد مقاومتی تحت تأثیر فشارهای اقتصادی تحمیلی ناشی از تحریم‌ها مطرح شده است؟
علیشیری: نه صرفاً، اما فشارهای تحریمی حاوی نقش تسریع‌کننده بود به خاطر دارم که مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف و بیاناتشان دلایل قرائن این نظریه یعنی سند اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده‌اند به ویژه در دیدار با کارگزاران اقتصادی نظام که در اسفند سال 92 داشتند. شاید بتوان سه دلیل اصلی را در میان فرمایشات ایشان عمده کرد. حل معضلات ساختاری اقتصادی ایران، مقابله با بحران ادواری مالی - اقتصادی در اقتصاد جهانی و مقابله با شکنندگی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی نظیر تحریم‌ها. شاید طرح مکرر این نکات برای جلوگیری از یک اشتباه معرفت شناسانه از این سند بود که آن را صرفاً به مسئله تحریم‌ها و عوارض ناشی از آن گره نزنیم. در این صورت این سند و اهداف و برنامه‌های آن تابعی از وجود یا عدم وجود تحریم‌ها می‌شد البته توجه داریم که این نظریه اگر چه برای اولین‌بار بود که در اقتصاد ایران با این موضوع تعریف و ترسیم می‌شد اما پدیده‌ایی جدید در صحنه اقتصاد بینالمللی نبود. لذا برنامه‌ریزان اقتصادی کشور می‌توانستند از آن تجربیات هم برای روش‌شناسی کار سود ببرند.
فارس: منظور شما کدام تجربیات بینالمللی است؟ و چگونه می‌توانیم از آنها سود ببریم؟
علیشیری: ببینید در دهه 80 پس از شکست سیاستهای مبارزه علیه فقر توسط مک‌نامارا، سیاستهای کوته‌نظرانه اقتصادی نئولیبرال توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی و در دوره زعامت کلاسون ترویج شد. این سیاستها منجر به رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای آسیای شرقی شد. در همان سال‌های دهه 1990 از این موفقیت‌ها به عنوان معجزه اقتصادی تحت قواعد اصول اقتصادی نئولیبرال یاد کردند، اما زمانی که در سال‌های پایانی دهه 90 آن بحران مالی بزرگ در آسیا رخ داد، همه چیز بهم ریخت. اقتدار کارشناسی این نظریه شکست و ضربه بعدی به این اقتدار در سال 2008 رخ داد. در آن سال‌ها کشورهای آسیای شرقی به بازنگری وضع موجود پرداختند و به دنبال تغییر ساختارهای قبلی رفتند، سیاستهای مبتنی بر کاهش آسیب‌پذیری و شکنندگی را دنبال کردند. همه وامهای صندوق را پس دادند و به دنبال بازارهای سرمایه متکی به بخش خصوصی حرکت کردند. شما دیدید که این سیاستها تا حدود زیادی از عمق آسیب‌پذیری آنها از قبال بحران مالی جهانی در سال 2008 کاست، لذا از طریق این سیاست، انعطاف و قدرت پایداری توسعه‌ای آنها در ساختارهای نهادی و سیاستهای اقتصادی افزایش یافت و این همان آموزه‌هایی است که مرور آن تجربیات را مفید می‌سازد.
سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می‌تواند به ساختارهای اقتصاد ایران استحکام ببخشد. آیا این سیاستها و اجرای آنها در مسیر درست حرکت می‌کند؟
علشیری: بله همانطور که عرض کردم این سیاست مبتنی بر نگرش توسعه گرایانه از اقتصادی ملی است. این رهیافت می‌تواند تا حدودی زیادی انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش دهد و از شکنندگی آنها بکاهد، اما باید مراقبت شود تا دچار خطای ادراکی از چهارچوب سند نشویم. من فکر می‌کنم رگه‌هایی از خطاهای بینشی و روشی درباره این سند در حال شکل‌گیری است که باید مراقبت کنیم و آن را به حداقل برسانیم.
منظورتان از خطاهایی بینشی و روشی چیست و چگونه می‌توانند باز دارند و باشند؟
علیشیری: این خطاهای در حال ظهور چندین وجه دارد. اولین آن خطر تقلیل‌گرایی یا تجزیه‌گرایی این سند است. باید متوجه باشیم که اجزا یا احکام این سند یک حکمیت تمام عیار توسعه‌ای است و باید به عنوان یک تمامیت نگریسته شود، لذا یک کلیت متمایز از اجزا است. مثلاً حکم اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور یا اصلاح الگوی مصرف یا امنیت غذا و درمان و یا افزایش تولید داخلی نهادها و کالاها به همان اندازه از اهمیت برخوردار است که رشد بهره‌وری افزایش رقابت‌پذیری، تنظیم مجدد الگوی تولید و تجارت ایران استفاده‌های دیپلماسی در اقتصاد خارجی و مقابله با آسیب‌پذیری ناشی از صادرات فرآورده‌ها اهمیت دارد، همه این اقدامات هم بدون رفع عیوب انکساری ساختارهای نهادی کشور عملی نخواهد بود، لذا باید بدانیم این احکام قابل تجزیه نیست و یک اقدام یکپارچه و همه جانبه است. خطای دوم در حال وقوع بازتعریف یا قرائت مجدد از متن سند با هدف شفاف‌سازی است. من فکر نمی‌کنم این سند و احکام آن نیاز بازتعریف داشته باشد. شاخصهای اصلی توسعه در آن آمده است. همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند این سند یک نقشه راه نیست که نیاز به رمزگشایی داشته باشد، بلکه حاوی شاخص‌ها و جهت‌گیری توسعه کشور است که حالا باید بر پایه یک افق تعریف شده زمانی و به صورت یک پارچه همه جانبه و زمان‌مند به جلو بروید. خطای بینشی و روشی دیگر این است که فکر کنیم دستیابی به اهداف این سند می‌تواند بر پایه رهیافت‌های کوتاه مدت و جهشی یا انفجاری قابلیت ظهور پیدا کند. باید بدانیم که این یک انفجار (big bang) کوتاه مدت نیست. روشن است چون پیش نیاز دستیابی به اهداف این سند اصلاحات ساختاری برای رفع عیوب انکساری و از ریخت افتادگی نهادی است. آرام، تدریجی اما هدفمند و رو به جلو است. خطای دیگران، چیزی که من از آن به عنوان نگرش بازار محور تعبیر کردم. این نگرش قوی و پر زور است. پاسخگویی به نیازهای روزمره و مقطعی را به آلام ریشه‌ای و زیر بنایی ترجیح می‌دهد. اگر کسی فکر کند که با تنظیم صرف سیاستهای پولی، نرخ بهره، کارایی بانک‌ها و حتی نظام مالی کشور ما بر قدرت شکنندگی به ویژه در مقابل آسیب‌ها و تکانش‌های بینالمللی مصون خواهیم ماند، دچار همان برداشت تقلیل گرایانه شده است.
به نظرم پیوند زدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تحریم‌ها یکی دیگر از این خطاهای بینشی است، شما موافقید؟
علیشیری: این هم یک خطر بزرگ است که ریشه در تفکر بازار محور دارد. من معتقدم حتی اگر همین سند تفاهم شده یا فکت شیت‌های طرف خودمان را بپذیریم و با این اقدامات اعتمادساز ما همه تحریم‌ها یکباره لغو شود، ما به استمرار و پایداری در پیگیری اهداف مندرج در این سند نیاز داریم. دلیل آن هم روشن است. شما موضوع تحریم‌ها و تعلیق آن را در طی 10 تا 15 سال به بازرسی‌های مدام آژانس آن هم بر پایه پروتکل الحاقی نظارتی سخت‌گیرانه پیوند زده‌اید. آنها می‌توانند نظارت‌های خود را از مجاری متعدد داشته باشند. گزارش این بازرسان و برداشت آنها از اقدامات اعتمادساز ایران همیشه همچون ماشه‌هایی است که می‌تواند کشیده شود و به میانه این گزارشات دوباره قیل و قال راست آزمایی و تحریم مجدد و بررسی گزینه‌های روی میز احیاء می‌شود. یعنی اقتصاد ایران در طی 10 تا 15 سال تابع یک وضعیت مشروط خوف و رجا خواهد بود. لذا برای گریز از این وضعیت برزخ‌گونه باید کمربندها را محکم ببندیم. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد تا رفاه، آبادانی و توسعه مثبتی بر عدالت را برای شهروندان خود ایجاد کند. متکی به خود و کمتر شکننده و آسیب‌پذیر. مدل انجام این کار هم ممارست در اجرای همان سیاستهای اقتصاد مقاومتی حتی در شرایط پسا تحریمی است.
فکر می‌کنید که برای دستیابی صحیح و اصولی به اهداف این سیاستها چه کارهایی ضرورت دارد؟
علیشیری: پاسخ سوال شما می‌تواند بسیار تفصیلی باشد که از ورود به آن پرهیز می‌کنیم. شاید در فرصت‌های آتی مجال بیشتری پیدا کنیم تا آن را بشکافیم. اما باز هم می‌‌گویم حتی درمورد این سوال ما نیاز به قرائت مجدد و یافتن حلقه‌ها برای رمزگشایی نداریم. اولاً باید برنامه‌های کاملاً اجرایی - مقرراتی هر حکم تدوین شود. پیش نیاز آن طراحی شود. نقش هر بخش و نهادی در دستیابی به آنها شفافیت و کمیت‌پذیری یعنی قابل سنجش شدن بیاید. آنگاه همانگونه خود مقام معظم رهبری هم فرموده‌اند مجمع تشخیص مصلحت وظیفه نظارت آن را در کنار مدیریت اجرایی کشور انجام دهد و یا یک مرکز قوی پایش و نظارت مستقل تشکیل شود تا ضمن نظارت بر نحوه پیشرفت برنامه به طور مدام درصدد حل مشکلات و موانع اداری و قانونی اجرا بشود.