نماینده: این خبر را حتما خوانده‌اید: «ولادیمیر پوتین حقوق ماهانه خود و اعضای کابینه‌اش را تا ۱۰ درصد کاهش داد». این اقدام رییس‌جمهور روسیه به منظور مبارزه با تحریم‌ها و مدیریت سقوط بازار انرژی در داخل این کشور بوده است.
قیمت نفت طی دو فصل گذشته با کاهش چشم‌گیری روبه‌رو بوده است؛ به طوری که در حال حاضر قیمت نفت‌خام اوپک حدود ۵۵ دلار قیمت دارد؛ این در حالی است که تیرماه امسال قیمت نفت در حدود ۱۱۰ دلار بود.
هم‌اکنون این موضوع باعث کاهش درآمد بسیاری از کشورهای وابسته به نفت از جمله ایران شده است. بر این اساس و به دنبال کاهش شدید درآمدها، برخی از کشورها به‌دنبال تدبیر برای مدیریت اقتصاد خود بوده‌اند. یکی از این کشورها، روسیه است؛ به طوری که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه حقوق ماهانه خود را از اول مارس سال‌جاری تا ۱۰ درصد کاهش داد. همچنین ۱۰ درصد کاهش حقوق وزرای وی هم از اول ماه «می» اعمال خواهد شد. در واقع این کشور صرفه‌جویی و مدیریت هزینه را از دولت شروع کرده است.
همچنین چند ماه پیش مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا که ۹۶ دصد درآمدهای کشورش از محل فروش نفت تامین می‌شود و کاهش قیمت نفت ضربه سختی به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است و ارزش پول ملی و کمبود کالاهای اساسی را برایش در پی داشته، دستور کاهش حقوق وزرا را صادر کرده است. به گفته وی، این کاهش حقوق، از رییس‌جمهور شروع خواهد شد.
اما در حالی این کشورها نسبت به صرفه‌جویی در هزینه‌ها در نهاد دولت و از ابتدا در ریاست‌جمهوری اقدام کرده‌اند که هنوز از زبان مسوولان سخنی در رابطه با صرفه‌جویی‌ها در این بخش شنیده نمی‌شود و اگر قرار است مدیریت هزینه و کسری بودجه‌ها جبران شود، به نظر می‌رشد قرار است توسط مردم و تولیدکنندگان باشد.
نگاهی به بودجه سال آینده کشور نیز حاکی از آن است که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده است. در بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در بخش حقوق و مزایای مستمر برای سال ۱۳۹۴ رقمی نزدیک به ۳۵۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده؛ این در حالی است که همین رقم در بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد ریال بوده است. این نشان می‌دهد که نه‌تنها بودجه مربوط به حقوق و مزایای مستمر ریاست‌جمهوری کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.
این در حالی است که براساس بودجه سال آینده، دولت از راه‌های مختلف در تلاش است تا خزانه خالی نشود و جلوی کسری بودجه را بگیرد. از جمله این تدابیر، افزایش درآمدهای مالیاتی است که با وجود رکودی که بر اقتصاد حکم‌فرماست و بخش‌های تولیدی با بی‌رونقی در اقتصاد روبه‌رو هستند، اما سهم مالیات در بودجه سال آینده افزایش یافته است.
در کنار این موضوع، اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه بخش تولید ۵۵ درصد کاهش یافته است. مجلس در بررسی بودجه سال آینده با این کاهش، یارانه بخش تولید را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۵۲۰۰ میلیارد تومان کاهش داد. این در حالی است که در سال ۹۳ دولت نتوانست هیچ مقدار از این اعتبار مصوب بودجه را در قالب یارانه نقدی به بخش تولید اختصاص دهد.
نمونه دیگر جبران هزینه‌ها از جیب مردم، افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز است. همچنین مردم باید عوارض بیشتری نسبت به گذشته پرداخت کنند.
بر این اساس، همه شواهد حاکی از آن است که هیچ‌گاه دولتمردان به فکر کاهش هزینه‌ها، ابتدا از خود نیستند و همواره ابتدا فشارها باید به مردم و تولیدکنندگان تحمیل شود. با این حال، این سوال مطرح است که برنامه دولت برای کاهش هزینه دولت و کوچک کردن دولت چیست؟ آیا همچنان اقتصاد کشور باید تاوان بزرگ شدن هر روز دولت را بدهد؟
منبع: افکارنیوز