به گزارش نماینده، نامگذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری که حول محور اقتصاد بوده است تردیدی بر جای نمی گذارد که رشد و جهش اقتصادی از اصلی ترین راهبردهای نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی است و این امر مهم محقق نمی گردد مگر در سایه سالم سازی فضای اقتصادی، ایجاد شفافیت و امنیت اقتصادی، مسدودسازی روزنه های فساد، ویژه خواری و رانت های کلان اقتصادی به افراد خاص و باندهای منتسب به قدرت و ثروت.
همچنانکه رهبر معظم انقلاب علاوه بر نامگذاری سالهای گذشته به عناوین مرتبط با حوزه اقتصاد و تولید در سخنان خویش نیز بارها و بارها بر مردمی کردن اقتصاد و از میان برداشتن زمینه های فساد و ویژه خواری تاکید فرموده اند. با مروری بر کارنامه قوه قضاییه در سال ۹۳ و دوره های گذشته شاهد مبارزه قاطع، پیگیر، جدی و بدون مماشات با مفسدان اقتصادی بودیم.
عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با فساد در سال های اخیر به خصوص در سال ۹۳ برکسی پوشیده نیست. تاکیدات و فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری هم در این زمینه چراغ راه مسوولان قضایی بوده است.
در همین خصوص، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه تاکید کرده اند که قوه قضاییه در تمام این سالها در بحث مبارزه با فساد پیشتاز بوده و کارنامه این قوه در محاکمه های طولانی و موارد متعدد مبارزه با فساد کاملاً روش است.
نگاهی گذرا بر عملکرد دستگاه قضا و مروری بر پرونده ها و محاکمه دانه درشت ها نشان می دهد که مسوولان این دستگاه نه با کسی تعارف دارند و نه راه مسامحه را در پیش گرفته اند.
امروز اظهارات رییس دستگاه قضا مبنی بر اینکه «در این چند سال قوه قضاییه افرادی را به دادگاه فرا خوانده که به مخیله هیچکس نمی رسید. اینکه معاون اول رییس جمهور احضار و محکوم شود، برای کسی متصور نبود»، برای مردم ما عینی و کاملاً ملموس است.
در میان اشخاصی که در این سال احکام آنها توسط قوه قضاییه صادر و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم، می توان به محاکمه و صدور حکم برای دادستان سابق تهران، رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به پرونده های معوقات بانکی و محاکمه «م .هـ» اشاره کرد.
سربلندی قوه قضائیه در پرونده رحیمی
گرچه پرونده رحیمی از سال ۸۸ مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار داشته است اما برخی معتقد بودند که این پرونده سرانجامی ندارد و حکمی در این باره صادر نخواهد شد. اما محکومیت پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و فرستادن وی به زندان اوین همه این گمانه زنی ها را خنثی کرد و قاطعیت دستگاه قضایی را نمایان تر ساخت، بطوری که قوه قضائیه در بررسی پرونده و رسیدگی به آن سربلند شد.
رسیدگی به پرونده «م . ه»
اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی بدون مسامحه پرونده های برخی مقامات اجرایی و آقازاده ها با محاکمه «م. ه» با ۱۲ اتهام و برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه و اخذ آخرین دفاعیات وی که حکمش در روزهای آینده صادر خواهد شد، نیز مشهود بود.
رسیدگی به اتهامات «م. ه» که از ۱۵ اردیبهشت ۹۲ آغاز شده بود، در مرداد سال ۹۳ با جدیت پیگیری و جلسات دادگاه وی برگزار شد.
در این پرونده هر چند صاحبان قدرت و ثروت سعی کردند تا فشارهایی بر دستگاه قضایی وارد و تغییری در مسیر قانونی و روال عادی پرونده ایجاد کنند اما آن طور که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژیه تاکید کرد، این فشارها هیچ تاثیری بر دستگاه قضایی نداشته و ندارد.
اعدام متهم اصلی پرونده سه هزار میلیاردی
مه آفرید امیر خسروی یا همان امیرمنصور آریا بعنوان رییس باند سوء استفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی در شهریور سال ۱۳۹۰ بازداشت و روانه زندان شد.
اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی بود که به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد.
قوه قضائیه در این پرونده به اتهامات حدود ۱۰۰ نفر اعم از متهم و مطلع رسیدگی کرد که برخی از آنها معاونان وزرا و حتی نماینده مجلس بودند.
در مرحله اول رسیدگی، این پرونده ۳۹ متهم داشت که بر اساس حکم بدوی صادر شده، چهار تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. ۲ متهم پرونده به حبس ابد محکومیت یافتند و برای سایر متهمان نیز حبس‌هایی در نظر گرفته شد.
سرانجام متهم ردیف اول این پرونده در سوم خرداد امسال در زندان اوین اعدام شد و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان این پرونده نیز ادامه یافت.
دادستان سابق تهران و انفصال دائم از قضاوت
محاکمه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران مهر تایید دیگری بر عملکرد شفاف نظام قضایی در سال جاری است.
رسیدگی به پرونده این مسوول قضایی و صدور حکم انفصال از قضاوت و رسیدگی به پرونده اتهامی در تامین اجتماعی در مجتمع قضایی کارکنان دولت نیز برگی دیگر بر کارنامه مقابله قاطع قوه قضائیه با تخلف از قانون افزوده است.
ورود دستگاه قضا به معوقات بانکی
رسیدگی به پرونده معوقات بانکی نیز نقطه قوت دیگر دستگاه قضا در سال ۹۳ است.
قوه قضاییه با جدیت بیشتر در سال جاری به معوقات بانکی ورود کرد.
مطرح کردن پرونده وام شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان لرستان در ۲۸ بهمن امسال که بدون اخذ وثیقه لازم اعطا شد، نشان از عزم این قوه در بازگرداندن معوقات یاد شده به بیت المال دارد.
رئیس قوه در این جلسه از ورود این قوه به پرونده های بزرگ وام بانکی خبر داد و به بانک ها توصیه کرد که بی حساب و کتاب وام ندهند.
این اظهارات رئیس قوه قضائیه هشداری به بانک ها بود تا مراقب بروز فساد در نظام بانکی خود باشند و اقدامات خلاف قانون انجام ندهند.
بازداشت بابک زنجانی
بابک زنجانی که با کانون قدرت و ثروت ارتباطاتی داشت در فروش محموله های نفت و میعانات گازی به فساد اقتصادی متهم و در ۹ دی ماه ۹۲ بازداشت شد.
قوه قضاییه با صدور قرار مجرمیت برای چند نفر در این پرونده، با جدیت در آن ورود کرده و در بهمن ۹۲ کلیه اموال زنجانی توقیف شد که در حال حاضر نیز پرونده وی در حال رسیدگی است.
گرچه در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است، اما عزم قاطع قوه در رسیدگی به آن تا این مرحله از رسیدگی قابل تقدیر است.
نکته ای که باید به آن توجه کرد همان طور که رئیس محترم قوه قضائیه نیز بر آن تاکید داشت این است که برخورد قوه قضاییه با فساد، کمک کار دستگاه های اجرایی است و باید باور کرد که اقدامات قضایی به رونق اقتصادی و اقتصاد سالم کمک شایانی می کند.
از طرف دیگر باید این دغدغه رییس قوه قضائیه را مدنظر داشت که کار دستگاه قضایی بگیر و ببند نیست و سرمایه داران در فضای سالم اقتصادی می توانند با حمایت مسوولان به فعالیت مثبت و موثر اقتصادی خود در جهت گفتمان پیشرفت و عدالت در جامعه اسلامی ادامه دهند./ یوسف اسدی
منبع: میزان