به گزارش نماینده، فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره جزئیات ۳ پیشنهاد مزدی نهایی کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است، درخواست جبران این عدد را برای حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۹۴ ارائه کردیم.
*جبران افت ۳۵۰ هزار تومانی قدرت معیشت خانوار کارگری
توفیقی ادامه داد: تشکل‌های کارگری از چندین ماه پیش بررسی‌های هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها داشته‌اند. آمار و ارقام به دست آمده نشان‌دهنده این است که قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ به‌میزان ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها هیچ‌گونه نظری ندادند.
وی با بیان اینکه معاون وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت موافق کاهش قدرت خرید کارگران است، اظهار کرد: هفده تن با جبران قدرت خرید کارگران موافق است. کلیت این جبران کاهش قدرت خرید این است که کارفرمایان در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی این میزان کسری را جبران کنند.
*حداقل حقوق ۹۴ کارگران باید ۸۹۰ هزار تومان شود
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دومین پیشنهاد بسته مزدی کارگران در سال ۹۴ افزود: دومین پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه کارفرمایان معتقدند که از سال ۵۷ تا ۹۳ حقوق کارگران مطابق نرخ تورم افزایش یافته است، در محاسباتی ساده مشخص می‌شود که سال ۹۳ کارگران باید به‌میزان ۸۹۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند که این حقوق به ۶۰۸ هزار تومان ختم شد.
وی ادامه داد: علی‌رغم تأکید کارفرمایان بر اینکه حقوق کارگران مطابق نرخ تورم افزایش یافته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از سال ۸۴ تا سال ۹۲ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد کارگران، عقب‌افتادگی ۷۳ درصدی وجود دارد. در حال حاضر با وجود این، کارفرمایان امسال تأکید دارند که حقوق مطابق نرخ تورم افزایش یابد. باید بگوییم اگر کارفرمایان همان ۸۹۰ هزار تومان سال ۹۳ را برای سال ۹۴ در نظر بگیرند، کارگران شرایط کارفرمایان را درک کرده و حتی تقاضای افزایش دستمزد جدید ۹۴ را نمی‌کنند.
* جبران ۷۳ درصدی قدرت خرید کارگران طی ۵ سال
توفیقی درباره سومین پیشنهاد مزدی با تأکید بر اینکه دولت کاهش ۷۳ درصدی قدرت خرید کارگران را ۵ ساله در دستمزد جبران کند، اظهار کرد: رئیس جمهور گفتمانی تحت عنوان "کار شایسته و مزد منصفانه" را مطرح کرده بود، همچنین مؤلفه‌ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود لذا انتظار داریم این مدل را برای سال ۹۴ عملیاتی کنند.
وی ادامه داد: هدف ما جبران کمبود سال‌های گذشته است، چون در سال‌های اخیر فاصله سطوح مزدی با حداقل دستمزد کم شده و به همین دلیل جذب نیروی متخصص در بازار کار کاهش یافته است لذا اگر نیروی متخصص و ماهر بداند حقوق و دستمزد مناسب دریافت می‌کند، بیشتر به‌سمت بازار کار جذب می‌شود.