به گزارش نماینده به نقل از تسنیم، علی طیب نیا در پنل تخصصی چشم انداز نظام مالی کشور که در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد، اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از ساختارهای اقتصادی غلط و سیاست های اقتصادی نادرست طی دهه گذشته و تحریم های تحمیلی است.
وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.
طیب نیا با بیان اینکه مشکلات و چالش های نظام بانکی و بازارهای مالی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است، تصریح کرد: این مشکل را می توان در در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی خلاصه کرد. یکی از محورهای عمده سیاست های اصلاحی دولت مقابله با تنگنای اعتباری موجود و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن بوده است.
وی با تأکید براینکه نظام مالی در عرصه بین المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.
طیب نیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه ای را طی کرده و از ۸.۳ درصد ۹۱ به ۴.۵ درصد شهریور ۹۳ رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه در آینده نزدیک شاهد حذف تحریم ها خواهیم بود، تصریح کرد: تصور می کنم رشد های بالاتر از ۶.۵ درصد و بالاتر از ۸ درصد را با اتکا به تمام منابع کشور خواهیم داشت.
طیب نیا در ادامه این پنل با اشاره به اینکه بخش مالی باید موتور رشد باشد نه موتور توسعه اقتصادی کشور، گفت: توسعه اقتصادی صرفاً از طریق نظام بانکی محقق نمی شود اما اینکه بین توسعه مالی و اقتصادی چه ارتباطی است در مباحث کارشناسی آمده است ولی همبستگی قوی و معنا داری بین این دو وجود دارد.
وی در خصوص رشد اقتصادی هم گفت: وجود نظام بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای توسعه اقتصادی است گرچه شرط کافی نیست چراکه باید سایر مولفه ها نیز تقویت شوند.
طیب نیا دسترسی به منابع اعتباری و نرخ سود بالا را دو گله اصلی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی نرخ سود مثبت شده و فاصله نرخ سود تسهیلات با تورم زیاد نیست، شرایطی که در دو سال قبل حاکم بوده باعث شده نرخ سود را کاهش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اینکه به صورت تکلیفی نرخ سود را بخواهیم بالا بیاوریم، با دیدگاه های ما نمی خواند، من تعیین نرخ دستوری را خلاف دیدگاه اقتصادی و خلاف شرع می دانم مگر کسی می تواند دستوری نرخ بگذارد؟ آنچه در شورای پول و اعتبار هم آمده تعیین حداقل نرخ سود انتظاری است.
وی با بیان اینکه کماکان در سرکوب مالی هستیم، گفت: البته وضعیتی که الان داریم خیلی بهتر از قبل شده است؛ تسهیلات تکلیفی قبلاً به صورت رسمی در نظام بانکی حضور داشت ولی الان دیگر با آن شکل نیست و اگر دولت طرحی را با نظام بانکی میدهد دیگر "تکلیفی" نیست. تصمیمات و مصوبات دولت صرفاً ناظر به تعهدات خودش است و دولت تضمین می کند که از محل منابع خود پروژه ها را تامین مالی کند.
طیب نیا با تأکید براینکه تسهیلات تکلیفی در دولت یازدهم به حداقل ممکن رسیده است، افزود: جهت گیری این است که نرخ ثابت برای سود بانکی تعیین نکنیم؛ سرکوب مالی به نحو معنی داری در نظام مالی کاهش یافته اما هنوز باقیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش قیمت نفت را واقعیتی تلخ اعلام کرد و ادامه داد: اقتصادی که وابسته به نفت بود و طی ۸ سال گشته بیشتر به نفت وابسته شد به یک باره با این مشکل رو به رو شد؛ در شش ماهه اول سال نفت را بالای ۱۰۰ دلار فروخته بودیم اما الان به کمتر از ۴۰ دلار هم می رسد ولی از این تهدید و آسیب به عنوان یک امتیاز استفاده می کنیم و این عهد را با دوستان در دولت بسته ایم.
وی ادامه داد: طی یک سال و نیم اخیر تحریم ها را مدیریت کردیم و با وجود تداوم تحریم ها نرخ تورم کم شد، رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ بیکاری هم کاهش یافت. با یک سیاست درست و همکاری ارکان نظام از این مشکل (کاهش قیمت نفت) عبور خواهیم کرد.
طیب نیا از تصمیم دولت برای واگذاری طرح های عمرانی انتفاعی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی وارد فعالیت های تصدی گری نخواهد شد و وظیفه اصلی بانک مرکزی سیاست گذاری پولی و ارزی است.