به گزارش نماینده، علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه معاون اول رئیس جمهور و مسئولان دولتی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این جلسه راجع به مباحث مختلف بودجه بحث و بررسی صورت گرفت و پیشنهاد این بود که چه راهکاری برای کاهش سهم صندوق در نظر گرفته می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از پیشنهادات این است که کاهش سهم صندوق به شکل وام و قرض به دولت پرداخت شود و با متوسط سودی که اکنون بانک‌های منطقه‌ای به آن می‌دهند این تسهیلات و قرض را برگردانند.
به گفته این نماینده مجلس البته نظر نماینده دولت این بود که در شرایط کنونی اعتبارات سهم صندوق به بخش تملک دارایی‌ها و طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد، علاوه بر اینکه وقتی صندوق توسعه ملی طراحی شد قیمت نفت بیش از ۷۰ دلار بود اما اکنون تحریم‌ها اجازه فروش نفت را نمی‌دهد، قیمت نفت نیز به نصف کاهش یافته است و بیش از این نمی‌توان با مالیات به اقتصاد فشار آورد.
وی ادامه داد: نمایندگان معتقدند نباید ارز صندوق توسعه ملی مصرف شود و باز نگردد در صورتی که می‌تواند به عنوان قرض به دولت پرداخت شود، پیش‌بینی می‌شود که صندوق توسعه ملی حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار نزد حسابهای خارجی بانک مرکزی موجودی داشته باشد.
احمدی تأکید کرد: یکی از بحث‌های دیگر سرمایه‌گذاری و حضور منابع صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی جهانی است که البته این موضوع به دلیل تحریم‌ها شدنی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه از شنبه کمیسیون تلفیق جلسات خود را برگزار خواهد کرد گفت: یکی از مباحث مهم راجع به قیمت نفت است، زمانی که دولت بودجه را تهیه کرد قیمت نفت ۷۲ دلار پیش‌بینی شده اما اکنون حدود ۵۰ دلار است و عقل سلیم نفت بیش از ۶۰ دلاری را در بودجه نمی‌پذیرد، البته دولت اصرار دارد که همین قیمت باقی بماند اما به نظر می‌رسد بودجه با این رقم کسری خواهد داشت.
وی با اشاره به دائمی شدن بخشی از معوقات مالی دولت تصریح کرد: ۹۰ درصد احکام بودجه دائمی و نهایی شده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم، اکنون در خصوص قیمت نفت، ارز، صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه کمیته‌هایی تشکیل شده که جمع‌بندی آن در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی خواهد بود.
احمدی در پاسخ به این سؤال که چرا اقتصاددانان مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه امسال در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ حضور ندارند، گفت: این بحث به سال گذشته و تلفیق بودجه ۹۳ برمی‌گردد که نمایندگان از هیأت رئیسه گله‌مند بودند، ۶ ماه پیش طرح دو فوریتی اصلاح آیین‌نامه ارائه شد که بر اساس آن فقط ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه عضو کمیسیون تلفیق شوند و دیگر همه اعضا در کمیسیون تلفیق حضور نداشته باشند، در صورتی که محوریت این کار اشتباه بود و مباحث تخصصی بودجه مربوط به این کمیسیون می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار بود افرادی که در نهادهای دیگر ناظر هستند مانند شورای پول و اعتبار امسال برای حضور در کمیسیون تلفیق کاندیدا نشوند که بنده و آقای نادران به همین دلیل کاندیدا نشدیم و بقیه اقتصاددانان کاندیدا شدند اما به نظر می‌رسد اعضای غیراقتصادی کمیسیون با هم جمع‌بندی کردند تا از اقتصادیون در تلفیق بودجه حضور نداشته باشند و نهایت کار روند کنونی است.
به گفته این نماینده مجلس سال گذشته بسیاری از اقتصاددانان که مسلط به بودجه بودند جلوی هزینه‌تراشی برای دولت را گرفتند زیرا نمایندگان باید کلان‌نگر بوده و دولت را در جهت اقتصاد کلان و رویکردهای نظام و کشور حمایت کنند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بگوییم دولت دوست دارد کمترین تغییر در بودجه توسط نمایندگان انجام شود می‌توان متصور شد که چنین ترکیبی از اعضای کمیسیون‌ها به خصوص کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده است اما به نظر نمی‌رسد دولت هم چنین نگاهی داشته باشد و امیدواریم که نمایندگان در جهت رشد اقتصادی کشور کمک حال دولت باشند.