به گزارش نماینده به نقل از مهر، بیژن نامدار زنگنه در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به تمهیدات وزارت نفت در دولت یازدهم به منظور جلوگیری از در برخی معاملات و اجرای پروژه ها گفت: تمام تلاش ما این است که مناقصات را در بخش نفت شفاف کنیم و زمانی که پاکت‌های مناقصات برای اعلام برنده باز می‌شود، تمامی شرکت‌های مشارکت کننده در مناقصه دعوت می‌شوند.
وزیر نفت افزود: اگر یک قرارداد و مناقصه به درستی منعقد شود اما پیمانکار برای برخی مسائل به کارفرمایی مراجعه نماید که حرف درست نمی‌زند، نقطه ابتدایی فساد شکل خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: وقتی فساد بیشتر می‌شود که پیمانکار متوجه شود تنها باید برای اجرای پروژه و دسترسی به منابع مالی، دم پیمانکار را ببیند که به همین دلیل، وزارت نفت نهاد رسیدگی منصفانه به شکایات را راه اندازی کرده و هر چند وقت یک بار پیمانکار به راحتی می‌تواند در دفتر وزیر نفت حضور یافته و به من دسترسی راحتی داشته باشد.
زنگنه، قاچاق فرآورده های نفتی را یکی دیگر از نقاط فساد در وزارت نفت دانست و خاطرنشان کرد: البته امسال میزان قاچاق فرآورده نفتی کم شده است.
وزیر نفت، تملک اراضی و دعاوی را از جمله دیگر مشکلات وزارت نفت دانست و گفت: علی رغم اینکه ۵۰ سال از اجرای برخی پروژه ها و تملک اراضی می گذرد اما همچنان بر روی تملک اراضی دعاوی جدی وجود دارد که قضات باید به آن توجه کنند.
زنگنه با تاکید بر ضابطه مند شدن تخصیص خوراک به متقاضیان ساخت مینی پالایشگاه‌های میعانات گازی، گفت: برای تخصیص خوراک هم اکنون فراخوان عمومی صادر می‌شود و اخیرا وزارت نفت اعلام کرده روزانه ۴۸۰ هزار بشکه در عسلویه دارد که هر گروهی متقاضی باشد، تخصیص خواهد داد، بر این اساس ۳۵ گروه در قالب ۵۰ شرکت اثبات کرده‌اند که هر یک می توانند ۳۰۰ میلیون دلار برای اجرای این پروژه ها پول بیاورند که ما باید براساس ضوابط هشت گروه را انتخاب کنیم.
وی هشدار داد: هم اکنون متاسفانه با رواج حرام خواری در سیستم اداری روبرو هستیم و این موضوع قبح سابق را ندارد که اگرچه باید با سامانه و نظارت و یک واکنش قوی با این موضوع برخورد کنیم و اما اخلاق و فرهنگ را نیز نباید نادیده گرفت.
وزیر نفت در پایان خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم به خاطر دوستی و رفاقت‌های سیاسی برخی مدیران جابه جا شوند.
وی بیان اینکه از سال ۶۴ تا ۸۹ موردی وجود ندارد که پول حتی یک محموله نفت ایران به کشور بازنگشته باشد، اظهارداشت: پدیده بابک زنجانی جز نوادر بود که طی ۴ ماه، ۴ میلیارد دلار محموله به این فرد داد شد اما ۲.۷ میلیارد دلار آن بازنگشت. این مورد اختلاس نبوده بلکه پول کشور خورده شده است.
زنگنه اظهار کرد: علت این موضوع تضعیف سیستمی بود که در ۲۵ سال گذشته فعالیت می کرد. البته فقط این پرونده نیست پرونده های زیادی در قوه قضائیه وجود دارد؛ پرونده های ۴۰۰ میلیون و ۱.۲ میلیارد دلاری.
وزیر نفت تصریح کرد: در حال حاضر فروش نفت در مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز شده است، ضمن اینکه بر این مدیریت یک کمیته پنج نفره که سه نفر از آنها از وزرای سابق و فعلی هستند، نظارت می‌کند.