به گزارش نماینده، در حالی که انتظار‌ها از تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی سر و سامان دادن به وضعیت شاخص‌های کلان پولی و بانکی بود، انتشار آمارهای متغیرهای پولی و بانکی در چهارشنبه هفته گذشته، حاکی از ادامه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور امسال با ۲۲.۵ درصد درصد رشد به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۳.۹ درصد رشد به ۹۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان رسید که از این میزان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت بوده است.

نگاهی به آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد این میزان رشد در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها تقریبا همان روند سال‌های گذشته است.  

خبرنگار فارس، پس از انتشار گزارش سه ماهه وضعیت سیستم بانکی در شهریور ماه، گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص علل رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها پرسید که وی علل اصلی این رشد بدهی را، تسهیلات تکلیفی بودجه دانست.

سیف گفت: قبول دارم که ما اجازه دادیم برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از منابع بانک مرکزی برداشت کنند که یکی نمونه‌های آن بانک ملی است.

وی افزود: بانک ملی پرداخت حجم زیادی از تسهیلات تکلیفی را بر عهده دارد و هم‌اکنون جریمه دیرکرد بابت مانده بدهی برای این بانک منظور می‌شود اما باز هم به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با نرخ سود ۴ درصد مجبور به برداشت از حساب بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مسائل وضعیت را به سمت اقدامات غیرمنطقی می‌برد، گفت: باید به صورت ریشه‌ای این موارد را حل کنیم و سال ۹۴ سالی است که انشاالله به بانک‌ها اجازه دهیم منابع خود را در چارچوب منطقی و کارشناسی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ابتدا باید نحوه تخصیص منابع با اصول بانکداری منطبق باشد و بعد از بانک‌ها مسئولیت بخواهیم؛ در حال حاضر حجم بسیار زیادی از تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی است که بانک‌ها با نگاه اقتصادی نمی‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند.

سیف در پاسخ به این سوال که بدین ترتیب تسهیلات تکلیفی از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی در حال پرداخت است، گفت: بانک مرکزی عامل ابلاغ این تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها است و از طرف دیگر باید کنترل کند که حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار نشود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در این بین دچار تضاد مسئولیت شده است زیرا از یک طرف به بانک تکلیف می‌کند تسهیلات با نرخ سود پایین بپردازد و از طرف دیگر بانک را به علت اضافه برداشت و بدهکار شدن جریمه می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بودجه سال آینده بدون تبصره به مجلس تقدیم می‌شود، گفت: ما تلاش کردیم این منطق در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ لحاظ شود تا برای اولین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب با بودجه‌ای بدون تسهیلات تکلیفی تدوین شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه ما اعلام می‌کنیم می‌خواهیم انضباط پولی ایجاد کنیم به یکباره همه چیز را نمی‌توان اصلاح کرد، چون برخی تصمیمات از قبل گرفته شده که اثرات آن تا مدتی ادامه می‌یابد؛ آثار کامل سیاست‌های بانک مرکزی در متغیرهای پولی و مالی را باید از سال ۹۴ ارزیابی کنید.

* سهم ۵۰ درصدی تسهیلات تکلیفی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

به گزارش فارس، در بودجه سال جاری، ۱۱ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم، ۳ هزار میلیارد تومان از محل مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به زندانیان نیازمند، ۱۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال مددجویان کمیته امداد و منابعی هم برای تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که تسهیلات خرید تضمینی گندم در مدت چند ماه مجددا به بانک‌ها بازپرداخت می‌شود و به نوعی این تسهیلات کوتاه مدت است و همه ساله توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود.

مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه برای کمیته امداد، بهزیستی و زندانیان نیازمند ۴۶۴۰ میلیارد تومان است، البته این در شرایطی است که بانک‌ها همه تعهدات تعیین شده را در مدت ۶ ماه گذشته پرداخت کرده باشند، اما در مدت شش ماه اول امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۸۶۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما نکته قابل توجه در اینجاست که بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که مشمول پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌شوند هم یک سال اخیر ۳۷ درصد و در شش ماه اول امسال ۱۱.۳ درصد رشد کرده است.

 به این ترتیب نمی‌توان علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را تنها رشد بدهی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی دانست چرا که بانک‌های خصوصی و غیردولتی تسهیلات تکلیفی چندانی پرداخت نمی‌کنند و بخش عمده‌ای این تسهیلات همانطور که رئیس کل بانک مرکزی در توضیحات خود به بانک‌ ملی و بانک‌های دولتی دیگر مانند سپه اشاره دارد.

 وضعیت فعلی بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد مشکلات شبکه بانکی و سیاست‌گذار پولی فراتر از تسهیلات تکلیفی است و حتی در صورت حذف تسهیلات تکلیفی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها متوقف نخواهد شد.

به نظر می‌رسد، قاطعیت در اجرای سیاست‌های پولی بسیار ضروری‌تر و تاثیر‌گذار‌تر از حذف تسهیلات تکلیفی باشد.

*ارقام به میلیارد تومان