به گزارش نماینده، از مرداد سال گذشته که دستورالعمل بانک مرکزی مصوب سال ۱۳۸۹ در رابطه با تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهای جدی همراه بود، این بانک را برآن داشت که با وجود تمدید دو بار مهلت برای انطباق فعالیت صرافی‌ها با قوانین جدید، در پایان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگری قرار دهد.

در دستورالعمل تدوین شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ قرار بر این بود که سرمایه صرافی‌های نوع ۱ از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی به حدود چهار میلیارد تومان و سرمایه صرافان نوع ۲ هم از حدود یک تا دو میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یاید. این در حالی است که در قوانین تغییر یافته در مرداد ماه سال جاری تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، ‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

در عین حال بعد از صدور این دستورالعمل و تعیین مهلت شش ماه تا یکساله برای آن بازهم صرافی ها نسبت به این موضوع به ویژه بخش های مربوط به افزایش سرمایه و ضمانت‌نامه بانکی معترض بوده و نقدهایی را در این رابطه مطرح کردند که البته نقدهای آنها در شرایطی مطرح می شود که به گفته تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی - این دستورالعمل با مشارکت کارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمایه و ضمانت‌نامه در بهترین شرایط تصویب شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید براین این که دستورالعمل جدید صرافی‌ها قطعی بوده و به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند، این را هم گفته که اگر صرافی‌ها نمی‌توانند در شرایط سخت و آسانی که در آیین نامه جدید برای آنها طراحی شده، فعالیت کنند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کنند.

اما با توجه به اینکه کمتر از چهار ماه دیگر (پایان بهمن ماه) به مهلت اغلب صرافی ها و حدود یک ماه دیگر تا زمان تعیین شده برای صرافی هایی که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده زمان باقی مانده است تا اسناد و مدارک خود را برای همخوانی با دستورالعمل جدید به بانک مرکزی تحویل دهند، به مجموعه صرافی ها سری زده و نظرشان را در رابطه با قوانین جدید جویا شدیم.

بانک مرکزی ما را فراموش کرده است

در بین اظهارات اغلب صرافان نکات مشترک کم نبود، به طوری که مهمترین گلایه آنها به اینکه انگار روزهای خوب آنها برای نظام بانکی فراموش شده بر می‌گشت.

یکی از صرافان در حالی که معتقد است این قبیل تصمیمات به نوعی خارج کردن و محدود کردن صنف آنهاست عنوان می‌کند که "انگار بانک مرکزی فراموش کرده که در دوران تحریم، صرافی ها با دور زدن تحریم ها مبادلات ارزی بازرگانان را انجام داده و از تاثیر منفی آن بر تولید کم کرده‌اند. "

آمارمان را بگیرید

صراف دیگری می‌گوید: "آنقدر که می‌گویند ما سود بدست می آوریم آیا تاکنون آمارگیری شده تا در بین صرافان میزان سود یا مشکلات آنها محاسبه شود!؟ این درحالی است که کسب سود کلانی که در افکار عمومی برای صرافان متصور است قابل تعمیم به همه نیست چراکه در این میان بهره‌برداری‌های خاص عده‌ای انگشت شمار از صرافان یا افراد مرتبط با منابع خاص بوده که موجب شده تا همه صرافی ها به یک چشم دیده شده و افراد غیر مطلع این گونه در موردشان قضاوت شود. "

وی با بیان اینکه حتی اگر سودهای کلانی هم وجود دارد باید چند مورد مشخص شود ادامه می‌دهد: "صرافی ها با سرمایه‌های شخصی خود کار می کنند و اگر در دوره های قبلی صرافانی از بانک مرکزی تمهیداتی گرفته و امکاناتی برای کسب سود کلان داشته‌اند تعدادشان اندک است که ماهم به دنبال افشای نام آنها نیستیم و در مورد آن بحثی نداریم. "

گوش شنوایی نیست

اما صاحب یکی از صرافی های بزرگ میدان فردوسی گله‌مندانه بیان می‌کند: "هرگاه جامعه صراف مورد توهین سمت و سوهای مختلف قرار گرفته، صرافان با سکوت خود از تشنج و هرج و مرج جلوگیری کرده‌اند که چنین موردی در صنف های دیگر خیلی کم وجود دارد. اما اکنون که نوبت دفاع صرافی هاست گوش شنوایی وجود ندارد. "

وی می‌گوید: "مگر چند صنف مانند صرافان با قوانین پرنوسان و در حال تغییر خود را منطبق کرده و اعتراض نکرده اند و همیشه در جهت حفظ نظام سالم ارزی و تضمین سرمایه های مردم اطاعت امر کرده اند که از ما چنین توقعی وجود دارد! "

این صراف تاکید می‌کند: "زمانی (در دولت قبل) که صرافان را مجبور کردند تا به طور دستوری قیمت دلار را ۱۴۰۰ تومان تعیین کنند و مغازه ها بسته شده بود روزنامه ها نوشتند که کارمندان صرافی‌ها در خیابانها ایستاده‌اند اما هیچ کسی نسبت به این موضوع واکنش نشان نداد و تمام نوسان قیمت را گردن صرافی ها انداختند. این در حالی است که کمتر از یک سال بعد خودشان اعلام کردند که تمام این مسایل متوجه بانکها و صرافی های آنهاست که با قیمت ارز بازی می‌کنند. اما با این وجود کسی هم نیامد بگوید در مورد صرافی ها اشتباه کردیم و دستور از جای دیگری بود. "

او همچنین در واکنش به تاثیرگذاری صرافی ها در تعیین نرخ ارز در بازار تاکید می‌کند: "صرافی ها حتی در موقعی که قیمت نوسان شدیدی داشت هیچ نقشی در بازار نداشتند؛ مگر غیر از این بود که صرافی دو بانک بزرگ دلار توزیع می کردند و قیمت آن از ۸۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید یا اینکه دلار ۱۰۴۵ تومانی توزیع کردند. دلاری که در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان هم رسید و مسوولان وقت دستور دادند که ۱۴۰۰ تومان بفروشید. اینها اتفاقات دوری نیست. پس اگر سیاست قیمت گذاری دست صرافها بود الان که مدتی است از نوسان بازار کم شده و ما مشتری نداریم قیمت ها را کاهش می‌دادیم تا با ایجاد جاذبه در بازار و رونق دهی دیگر بیکار ننشینیم.

وی در پاسخ به اینکه چه کسی در افزایش نرخ ارز مقصر است؟ تاکید می‌کند: "شخص خاصی مقصر نیست بلکه گروه خاصی هستند که صراف نیستند و البته اطلاع دقیقی از آن نداریم. پس بحث اختلال در بازار کار صرافی ها نیست و باید به دنبال بهانه ای بهتر برای محدود کردن ما باشند. "

دستورالعمل، کاردار را بیکار می کند

اما صرافی دیگری دستورالعمل را چه قبل از بازنگری و چه بعد از آن مانعی برای گذران زندگی تعداد زیادی از افراد شاغل دراین صنف دانسته، چرا که معتقد است رقم سرمایه بسیار بالاست و ضمانت نامه درخواستی هم سنگین.

وی می‌گوید: "آنچه که ما تاکنون در میان صنف خودمان بررسی کرده‌ایم نشان داده که از حدود ۷۰۰ صراف حداقل ۵۰۰ صراف تمایلی به اجرای چنین دستورالعملی ندارند، چرا که یا بضاعت آنها در این حد نیست و یا اینکه معتقدند با آنچه که واقعیت دارد، کارشناسی نشده است. بنابراین اگر قرار باشد که در این ۵۰۰ صرافی که درهر کدام حداقل چهار نفر مشغول به کارند بسته شود حدود ۲۰۰۰ نفر بیکار می شوند که در اینجا باید گفت آیا در شاکله بانک مرکزی ۲۰۰۰ شغل ایجاد شده است؟ "

ملاحظات صرافی جلالی

صراف دیگری از دستورالعمل بانک مرکزی استقبالی نکرده و می‌گوید: "چرا باید تمامی فشارها برای ما باشد!؟ اگر قرار است بانک مرکزی نظارت بیشتری داشته باشد مشکلی نیست، اما چرا قبلا که صرافی ها به حوزه های مربوطه نامه نوشتند و اعلام کردند که صرافی جلالی که اینترنتی تبلیغ می کند کلاهبردار است و داستان آن را برملا کردند کسی واکنش نشان نداد و ملاحظه کردند!؟ آیا رفتند ببینند که حضور فیزیکی دارد یا نه تا صرافی آن را ببندند که حالا در انتهای نامه هایشان ما را به جلوگیری از فعالیت و بسته شدن تهدید می کنند؟ "

اگر تضامنی بودند پیش دستی نمی‌کردند

یک صراف دیگر هم با اشاره به اینکه تعداد کثیری از صرافان با دستورالعمل جدید موافق نیستند توضیح می‌دهد: "اگر هم عنوان می‌شود که بیش از ۱۰۰ صرافی ضمانت نامه آورده و اسناد لازم را تحویل داده اند باید بگویم که احتمالا اغلب آنها صرافی بانکها هستند که تضامنی نبوده و سهامی خاص هستند. "

وی این را هم می‌گوید که "باید در مقابل آمار منتشره در مورد کسانی که تاکنون برای دستورالعمل جدید اقدام کرده اند آمار مخالفان هم به طور رسمی اعلام شود. ضمن اینکه نام موافقان هم اطلاع رسانی شده تا تفاوت ها مشخص شود. "

امارتی که نمی توان به آن وارد شد

اما در کنار تمامی مسایل عنوان شده یکی دیگر از نقاط مشترک بین صرافان که یکی از آنان با شدت بیشتر از آن انتقاد می‌کند، به موانع موجود برای حضور در بانک مرکزی برمی‌گردد.

این صراف تاکید می‌کند: "ما با تمامی مشکلاتی که برایمان پیش آمده نمی‌توانیم حضورا به بانک مرکزی مراجعه کرده و تقاضای خود را مطرح کنیم. چندین بار پیش آمده که مراجعه کردیم اما به بهانه نامه نگاری اجازه ورود پیدا نکرده ایم. پس صرافهایی که اجازه ورود به بانک مرکزی ندارند مگر اینکه مشکل حادی داشته و مدتها منتظر نوبت باشند تا به این امارت وارد شوند چگونه به راحتی در موردشان تصمیم گیری می شود؟ "

وی همچنین به تبعات دستورالعمل جدید اشاره کرده و می‌گوید: "صرافی که با ۲۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان سرمایه به این صنف آمده در کنار سودی که به دست آورده برای آن هزینه هم کرده است اما کسی که توانسته در طول سه سال گذشته یک میلیارد خود را به چهار میلیارد تومان و حتی بسیار بیشتر افزایش دهد باید به نوع کسب آن شک کرد که چگونه این سود بالا را بدست آورده و کدام معادله اقتصادی آن را توجیه می‌کند. "

او نسبت به گسترش فعالیت های زیر پله ای در صورت کاهش فعالیت رسمی صرافی ها هشدار داده و می‌افزاید: "کاسب هایی که معتبر هستند، اما نمی‌توانند یا نمی‌خواهند که با این دستورالعمل منطبق شوند زیر پله ای کار می کنند؛ یعنی حتی اگر خانه نشین هم شوند آنقدر مشتریانشان به آنها اعتماد دارند که باز هم سراغ همان افراد می روند و آنگاه دیگر نظارت بانک برای آنها وجود ندارند؛ بنابراین تهدید ممانعت از فعالیت صرافی ها تهدید بازار پولی و ارزی خواهد بود. "

پای موسسات مالی غیر مجاز هم به میان آمد

در این بین یکی از صرافان در مورد موسسات مالی غیر مجاز و اینکه هر روز تعداشان آن هم بدون مجوز زیاد می شود و پولهای مردم را می گیرند و تضمینی هم نسبت به سلامت آن وجود ندارد سخن به میان می‌آورد.

وی می‌گوید: "چطور ما که مجوز فعالیت داریم و زیر نظر بانک مرکزی کار می کنیم به یکباره باید اطمینان خود را بالا برده و در مقابل اعتباری که وجود دارد کوتاه بیاییم اما موسسات مالی که نه مجوز دارند و نه نظارت و هزاران میلیارد تومان از اموال مردم را نزد خود نگه داشته و از آن سود می‌برند به راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند!؟ ما که مجوز بانک مرکزی داریم برای بازار پولی خطرناکتریم یا این موسسات؟ "

حمایت تهرانی ها از شهرستانی ها

اما در این میان یکی از صرافی ها به حمایت از صرافان شهرستانی و رقم حداقل دو میلیارد تومانی تعیین شده برای سرمایه آنها سخن می‌گوید: "مسوولان مربوطه فقط همین چند نفری که در تهران موافقت کرده‌اند را مدنظر دارند و نظرسنجی‌ از صرافی های شهرستانها نداشته که بهتر است که از آنها بپرسند و ببینند که چند درصدشان حاضرند آن را بپذیرند. "

وی این را هم می‌گوید که بازنگری این دستور العمل مصداق آن است که " به مرگ گرفته اند تا به تب راضی شویم".

منبع: ایسنا