به گزارش نماینده، مهر ماه سال جاری در نشستی پشت درهای بسته مدیران عامل تمامی شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق و توانیر سناریوهای نهایی کاهش تلفات برق در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق کشور را نهایی و عملیاتی کردند.
بر اساس این طرح کلان قرار است اتلاف انرژی در سطح شبکه برق ایران از ۱۵.۵ درصد فعلی به ۱۰ درصد کاهش یابد که به منظور اجرای این پروژه دو برنامه ضربتی، کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفته است.
هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات برق از ۱۵.۵ به ۱۰ درصد، اعلام کرده است: طرح ضربتی و کوتاه مدت کاهش ۴ درصدی تلفات برق با جمع آوری انشعابات غیر مجاز و غیر قانونی آغاز شده است.
از سوی دیگر به منظور اجرای سناریوی ضربتی و کوتاه مدت و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برقی، فعالیت پلیس های برقی رسما کار خود را در سطح صنعت برق کشور آغاز کرده است.
فعالیت پلیس برق در ایران آغاز شد
علی نظری مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های توانیر در تشریح فعالیت ضابطان خاص قضایی " پلیس برق " گفت: در برخی مناطق و استان های کشور استفاده از انشعاب غیر مجاز مشهود و قابل تشخیص است که در این صورت ضابطان قضایی و نیروی انتظامی باید فورا اقدام‌های مربوط به دستگیری متهم و اقدام‌های لازم را انجام دهند.
این مقام مسئول با اعلام اینکه گاهی اوقات تشخیص انشعاب غیرمجاز توسط نیروی انتظامی آسان نیست که برای این موضوع هم ضابطان خاص قضایی را در صنعت برق فعال کرده ایم، تصریح کرد: بر این اساس به شرکت‌های توزیع نیروی برق اجازه دادیم که در سقف معین و شرایط خاصی، پس از تایید صلاحیت افراد مشخص شده، ضابطان خاص قضایی تعیین شوند.
نظری با بیان اینکه این ضابطان با آموزش‌هایی که از طریق دادگستری می‌بینند همچون یک مامور انتظامی با استفاده کنندگان از انشعاب غیرمجاز برق برخورد و گزارش وقوع جرم را تهیه می کنند، اظهار داشت: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حریم خصوصی افراد را ندارند و تنها تا محل نصب کنتور برق می‌توانند وارد منزل شوند که همه این ماموران با ارایه کارت شناسایی معتبر این کار را انجام می‌دهند.
مدیر کل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های توانیر با تاکید بر این که وظیفه ماموران و ضابطان برق است که کارت شناسایی معتبر ارایه کنند، تاکید کرد: اگر ماموری از ارایه کارت شناسایی خودداری کند، باید از ورودش جلوگیری به عمل آید.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ممکن است برخی با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشترکان اقدام کنند و حتی برخی با طرح ادعاهایی همچون بررسی سیم‌کشی داخل ساختمان بخواهند وارد حریم خصوصی مشترکان شوند، تبیین کرد: این کار جرم است و مطابق قانون جعل عناوین دولتی با متخلفان برخورد می‌شود.
به گفته وی وزارت نیرو و شرکت های برقی کشور از نقطه تحویل کنتور تا محل مصرف مشترکان هیچ‌گونه مالکیتی ندارد و این ادعا فاقد وجاهت قانونی است.
جریمه نقدی و زندان در انتظار سارقان برق
به گزارش مهر، همزمان با آغاز به کار ضابطان یا به عبارتی، نسل جدید ماموران برقی کشور برای مقابله با هر گونه انشعابات و سرقت برق توسط مشترکان، جزئیات جریمه و زندانی سارقان برق در کشور هم تعیین شده است.
نظری مدیر کل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌ها با بیان اینکه در بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی، انشعاب غیرمجاز یا سرقت برق جرم‌انگاری شده و یک موضوع کیفری است، گفت: بر اساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی که در سال ۸۷ اصلاح شد، هر فردی بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب اقدام کند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه این جزای نقدی موضوع محکومیت کیفری است، تصریح کرد: شرکت‌های برق در صورت مشاهده استفاده غیر مجاز می‌توانند با کمک ضابطان قضایی، متخلفان را به دادسرا معرفی کنند و با مفتوح شدن پرونده در مراجع کیفری، متخلف را به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارت وارده محکوم کنند.
وی افزود: در مواردی که شخصی انشعاب قانونی داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانونی از یک انشعاب غیرمجاز استفاده کند، موضوع با ماده ۶۶۱ قانون مجازات‌های اسلامی تطبیق داده می‌شود که براساس آن متخلفان به حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
نظری با تاکید بر اینکه بحث سرقت برق یا انشعاب غیرمجاز در قوانین ما یک موضوع کیفری است و جرم دانسته می‌شود و سوء پیشینه کیفری برای مرتکبان خواهد داشت، تبیین کرد: به لحاظ فرهنگی، قبح ذاتی سرقت برق و انشعاب غیرمجاز درک نشده است اما به‌لحاظ خسارتی که به شبکه برق و مدیون شدن مشترکان قانونی شبکه ایجاد می‌شود، مسئولیت شرعی و قانونی به‌دنبال خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های توانیر تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش مربوط به حدود، قصاص و دیات قانون مجازات‌های اسلامی در سال ۹۲ اصلاح و ابلاغ شد، هم‌اکنون نشست‌هایی در قوه قضاییه در دست اقدام است که بخش تعزیرات قانون مجازات‌های اسلامی اصلاح و بازنگری شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه با توجه به اینکه پیش از سال ۸۷ استفاده از انشعاب غیرمجاز حبس داشت، در پایان خاطرنشان کرد: نظر وزارت نیرو این است که این حبس در بازنگری ماده ۶۶۰ قانون مجازات‌های اسلامی دوباره منظور شود.