به گزارش نماینده، افزایش تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به ۵۰ میلیون تومان این روزها در حالی به کانون توجه مردم و رسانه‌های خبری بدل شده است که آیین نامه مصوب آن توسط هیات وزیران نشان دهنده رویکردهای تازه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازگشت به قانون مصوب سال ۸۸ مجلس است که تا کنون کمتر امکان اجرای کامل آن فراهم بوده است.
بر اساس این گزارش افزایش تسهیلات ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به ۵۰ میلیون تومان در واقع دارای دو مشوق مهم است که نخست افزایش میزان تسهیلات پرداختی نسبت به سایر نقاط کلانشهرها است که البته این رقم برای مراکز استان ها ۴۰ و برای شهرها ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و مشوق دوم نرخ سود ۹ درصدی تسهیلات پرداختی است که از نرخ سود ۲۲ درصدی اکنون نظام بانکی ۱۳ درصد کمتر است. مشوقی مهمی که می‌تواند هزینه ساخت و ساز را در مناطق قدیمی و فرسوده کلانشهرها تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
در عین حال نکته مهم مصوبه دولت نحوه تامین یارانه‌ای است که برای پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که در بند آخر مصوبه دولت به صراحت آمده است: بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ تامین خواهد شد.
در واقع وام ۵۰ میلیون تومانی که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مشروط و با تعیین اولویت پرداخت خواهد شد، سالانه ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن در بافت های فرسوده را تا پایان برنامه ششم پیش بینی کرده است و اولویت در نظر گرفته شده بر اساس متن مصوبه دولت واگذاری واحدهای ساخته شده به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است، گروه‌هایی که در دولت قبل مشمولان ثبت نام در پروژه‌های مسکن مهر بودند.
اما این پیش‌بینی به ماده ۷ مصوبه دولت محدود نمی شود و در بند ۳ موصبه نیز پرداخت تسهیلات ودیعه و اجاره مسکن برای جابجا شدن ساکنان بافت های فرسوده تا زمان احداث مسکن جدید و نقل و انتقال مجدد به خانه‌هایشان نیز کماکان از محل اجرای هدفمندی یارانه ها است و در این رابطه مصوبه تاکید می‌کند: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان ۹ درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند ۱ این مصوبه) و مابه التفاوت سود ۱۰ درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند ۲ این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نمایند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
*بازگشت به مفاد قانون هدفمندی که امکان اجرا نیافت
دولت در مصوبه اخیر مسکنی خود در حالی بر روی منابع و درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در هدفمندی یارانه‌ها حساب باز کرده است که بخش‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای سهم‌بری از درآمدیارانه‌ها از سال ۸۸ کمتر به سهم خود رسیده‌اند. در کلیت قانون هدفمندی برای مصارف درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی ۳ محل دیده شد که عبارت بود از ۵۰ درصد سهم یارانه نقدی خانوار، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم افزایش هزینه‌های دولت و برای دو بخش اول زیر بخش‌هایی تعریف شد. در واقع در زیر بخش‌های سهم ۵۰ درصدی یارانه خانوار اختصاص یارانه برای مواردی حمایت‌های اجتماعی مانند، بهداشت و درمان، بیمه بیکاری، و مسکن دیده شد، اما در عمل عایدی دولت در گام اول اجرا هدفمندی طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ تقریبا به طور کامل صرف پرداخت یارانه نقدی خانوار شد، رقمی که سالانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. سهم ۲۰ درصدی دولت دولت از سال دوم اجرای قانون در بودجه صفر دیده شد و تولیدکنندگان نیز انتقادات گسترده‌ای را متوجه دولت کرده و اعلام کردند از سهم ۳۰ درصدی یارانه تولید چیزی ندیده‌اند.
این در حالی بود که ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم ۵۰ درصدی یارانه خانوار را با این شرح پیش‌بینی کرده بود که:
دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
*بازگشت گام به گام به قانون/خوان گسترده یارانه نقدی کوچک می‌شود؟
پس از انتقادات گسترده بخش مولد اقتصاد از اختصاص تمامی عواید هدفمندی یارانه‌ها به خانوار، در اجرای فاز دوم که از ابتدای امسال کلید خورد با تدبیر در ماده ۲۱ قانون بودجه پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شده که دولت وعده اختصاص نیمی از آن را تا کنون داده است. علاوه بر تولید ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان و ۲۰۰۰ میلیارد نیز برای بیمه بیکاری در نظر گرفته ش و اختصاص بخشی از این یارانه گشایش بزرگی را در بخش بهداشت و درمان کشور توانست ایجاد کند.
در عین حال «تامین هزینه مسکن و مقاوم سازی» از مفاد قانون هدفمندی یارانه هاست که تا کنون و با ورود به سال آخر اجرای ۵ ساله قانون مورد توجه قرار نگرفته بود و ظاهرا اکنون با پیش بینی پرداخت یارانه به تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن در بافت های فرسوده اجرایی شدن آن برای نخستین بار مورد توجه قرار گرفته است.
پیش بینی که طبیعتا اجرای آن منوط به حذف دهک های غیر نیازمند از پرداخت یارانه نقدی است، سفره گسترده ای که دولت امسال موظف به کوچک کردن ابعاد آن و اختصاص به اقشار واقعا نیازمند بود اما تا کنون توفیقی در شناسایی این اقشار و حذف غیرنیازمندان نداشته است. به گونه ای که وزیر اقتصادی اعلام کرده تا این زمان از قریب به ۷۰ میلیون جمعیت یارانه بگیر کشور فقط توانسته‌اند ۱۰ هزار غیرنیازمند را شناسایی کنند.
شاید به همین دلیل است که محمد سعید ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تاکید می‌کند پرداخت وام ۵۰ میلیونی در بافت‌های فرسوده محدود و مشروط است.
منبع: فارس