به گزارش نماینده، جمشید پژویان، نبود نظام جامع مالیاتی در ایران را نقصان بزرگی می‌داند و معتقد است گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی در ایران با اجرای همین نظام باز خواهد شد. به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین نیست و اصلاح ساختار نظام بانکی و آنچه که این روزها تحت عنوان بنگاهداری بانک‌ها بر سر زبان‌ها افتاده را بسیار دور از تصور می‌داند. با این همه، واکنش‌های اعتراضی صورت گرفته را قدمی رو به جلو در قیاس با سکوت کردن و خنثی بودن تلقی می‌کند.

جمشید پژویان که در دولت پیشین بر منصب ریاست شورای رقابت نشسته بود، حالا در مقام یک کارشناس، اقتصاد ما را اقتصادی نامتعادل توصیف می‌کند که در آن سرمایه‌ها و تسهیلات به نام صنعت و تولید گرفته می‌شود اما سر از برج‌سازی‌ها و آوردن کانتینرهای کالا به کشور درمی‌آورد. با او در خصوص میزان اجرایی بودن طرح کاهش بنگاهداری بانک‌ها گفت و گو کردیم. او در کل به موفقیت این طرح‌ها خوش بین نیست چراکه فکر می‌کند مشکلات اقتصادی کشور ریشه دار است.

این گفت و گو را در ادامه می‌خوانید:

 آقای دکتر می‌دانیم که در سال‌های اخیر میزان سهام در اختیار بانک‌ها از شرکت‌های مختلف روبه افزایش گذاشته و بانک‌ها عملا وارد کار شرکت داری شده‌اند، حالا بانک مرکزی تصمیم گرفته با این رویه مقابله کند نظر شما در این باره چیست؟

در مجموعه سیستم اقتصادی، بنگاه‌های مختلف وظایف گوناگونی بر عهده دارند و اگر وظایف‌شان را به خوبی ایفا کنند، بدیهی است سود مناسبی عایدشان می‌شود. چنانچه در بخشی، بازدهی بالا باشد، سرمایه‌ها به آنجا سرازیر می‌شود و خود به خود تعادل برقرار می‌شود. اولین مساله این است که متاسفانه در اقتصاد ما چنین چیزی وجود ندارد. یعنی در بخش‌هایی بازدهی بسیار بالایی داریم و در بخش‌هایی بازدهی و حرکت سرمایه به شدت پایین است، بنابراین به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ بازدهی و هدر رفت سرمایه، تعادل برقرار نمی‌شود. وقتی تعدل در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، شرکت‌ها به سمت بانکداری و بانک‌ها به سمت بنگاهداری متمایل می‌شوند و همه وظایف با هم قاطی می‌شود. اتفاقی که در حال حاضر در کشور ما افتاده است و می‌بینیم نهادهای مالی ما تبدیل به شرکت‌های سهامی صنعتی شده‌اند و پس اندازهای مردم و نقدینگی موجود در کشور را به جایی هدایت می‌کنند که خود مالک آن هستند بدون اینکه به سودده یا زیان ده بودن این سرمایه گذاری‌ها دقت داشته باشند.

بانک‌ها مدعی هستند که بازار ضعیف بوده و آنها مجبور به این مداخله شده‌اند به نظر شما این توجیه مناسبی نیست؟

وظیفه بانک‌ها این است که اعتبارات را مهیا کنند و منابع را برای سرمایه‌گذاری که خودش سرمایه کافی ندارد فراهم کنند تا او امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را داشته باشد و بابت این کار بانک نرخی را به عنوان سود از سرمایه‌گذار دریافت می‌کند. البته باید روی این نکته تاکید کنم که این نرخ سود حتما باید کمتر از نرخ بازدهی باشد که عاید سرمایه‌گذار می‌شود. در واقع، وظیفه بانک‌ها گذاشتن اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران است تا آنها این منابع را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند. در این میان بانک‌ها نیز متوسط سودی هم دریافت می‌کنند که این متوسط سود باید پایین‌تر از نرخ بازده سرمایه‌گذار باشد. اما اینکه بانک‌ها بخواهند خودشان وظیفه سرمایه گذار را هم بر عهده بگیرند، ‌قواعد به هم می‌ریزد و به همین شاهد هستیم که نقدینگی کشور به صورت ناعدلانه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

 پس شما می‌گویید در حال حاضر قاعده‌های موجود از طرف بانک‌ها رعایت نمی‌شود؟

 بله. به دلیل اینکه اولا حتی با وجود اینکه شورای پول و اعتبار سقف اعتبارات را محدود کرده، سرمایه‌گذاران وام‌هایی را که به نام یک فعالیت اقتصادی خاص از بانکی می‌گیرند در جای دیگری خرج می‌کنند. به عنوان مثال کسانی که بر فرض به نام صنعت، تسهیلات می‌گیرند این اعتبار را جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند. این موضوع اولا باعث به هم خوردن تعادل در نظم اقتصادی کشور شده و رشد صنعت را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، بانک می‌بیند که نرخ بازده خیلی بالایی نسبت به سودی که دریافت می‌کند عاید سرمایه‌گذار می‌شود.

به عنوان نمونه بانک در ازای تسهیلاتی که به سرمایه‌گذار داده با نرخ ۲۵ درصد سود می‌گیرد و از آن سو، سرمایه‌گذار اعتبار دریافتی را در بخش ساختمان هزینه می‌کند و سود ۲۰۰ درصدی می‌برد. بانک وقتی چنین چیزی می‌بیند پیش خود می‌گوید چرا خودم این کار را نکنم و در نتیجه بانک‌ها به سمت حوزه‌هایی حرکت می‌کنند که بازدهی بالایی دارند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. یعنی به جای اینکه وام را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، خودشان سرمایه‌گذار می‌شوند و وجوهی را که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. چرا که با این روش، بانک سود بسیار بیشتری را نسبت به سودی که بابت ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران می‌دهد از آن خودش می‌کند.

بانک‌ها در ایران از چه زمانی شروع به بنگاهداری کردند؟

بانک‌های ما به خصوص از زمانی که تبدیل به بانک‌های خصوصی و شخصی شدند در مسیر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی حرکت کردند و خودشان تبدیل به سرمایه‌گذار و بنگاهدار شدند. این اتفاق ناشی از شرایطی است که در اقتصاد ما وجود دارد و چنانچه از یک راهی جلویشان را بگیرند، آنها راه مفر دیگری پیدا می‌کنند چون به دنبال سود بیشتری هستند و دلیل روی دادن تمامی این اتفاق‌ها وجود یک اقتصاد آشفته است که چنین اجازه‌ای به آنها می‌دهد.

بانک‌ها در حال حاضر بدون توجه به رسالت اصلی و وجودی شان تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شخصی شده‌اند که فقط به دنبال پر کردن جیب سهامداران خود هستند. اینکه بانک هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید سود ده باشد کسی مخالفتی با آن ندارد اما با توجه به حساسیت ویژه فعالیت‌های پولی و مالی و نقش این نهاد‌ها در اقتصاد کشور باید به شدت به اصول و قواعد موجود پایبند باشند. بانک‌های کشور در این سال‌ها از این اصول و قواعد پیروی نکرده‌اند و مدام قانون را دور زده‌اند. در مورد همین تعیین سقف سود سپرده هم به خوبی می‌توان این دورزدن‌ها را مشاهده کرد. آنها یاد گرفته اند که به قواعد بی اعتنایی کنند.

 برای خروج از این شرایط چه کار باید کرد؟

یکی از راه‌های اصلاح این آشفتگی اقتصادی، اجرای نظام مالیاتی مناسب است که ما آن را در ایران نداریم. واقعیت این است که بنده نزدیک به ۳۰ سال است که در این باره تلاش کرده‌ام و نا امید شده‌ام. قانون مالیات در سال ۱۳۴۵ برای اولین‌بار در مجلس ایران به تصویب رسید و ماده‌ای موسوم به مالیات بر مجموع درآمد در آن قانون وجود داشت، اما در سال ۱۳۸۰ این ماده را از متن قانون حذف کردند. به نظر من کسانی که باعث حذف ماده مالیات بر مجموع درآمد شدند در ایجاد آشفتگی اقتصادی کشور بسیار تقصیر کارند.

چطور می‌شود فردی که به عنوان مثال به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت وام می‌گیرد، آن تسهیلات را در حوزه عمران و ساخت و ساز هزینه می‌کند و بانک هم روی این مساله نظارتی ندارد؟

کسی که ظرف مدت شش ماه کانتینرهای کالایی وارد می‌کند که ۲۰۰ درصد برایش سود دارد و به ازای آن مالیاتی هم نمی‌پردازد قطعا به جای هزینه تسهیلات و سرمایه در بخش صنعت آن را روانه حوزه دیگری می‌کند. به همین دلیل شاه کلید حل بسیاری از مشکلات ما اجرای نظام مالیاتی است.

از زمانی‌ که اختلافات فاحش در سرمایه‌گذاری‌ها به وجود آمد مثلا شخصی برجی می‌ساخت و این اقدامش افزایش قیمت مسکن را در پی داشت بنابراین اگر یک میلیارد سرمایه‌گذاری کرده بود، سرمایه‌اش یک‌باره به پنج میلیارد تومان افزایش می‌یافت. حتی از زمانی که افراد شروع به واردات کالاهایی کردند که بازده چند صد درصد به دنبال داشت و نظامی برای کنترل این شرایط نبود، همه این‌ها علایمی می‌داد که برای سلامت اقتصاد خوب نبود.

به عنوان مثال قیمت حامل‌های انرژی را به شدت پایین نگه می‌داشتند و شعار می‌دادند که تکنولوژی بهتر بیاورید تا انرژی کمتری مصرف کنیم. در چنین وضعیتی، تولیدکننده می‌گوید به چه دلیلی پلت‌فرم جدید بگذارم که مصرف بنزین‌ام را مثلا از ۱۵ لیتر به چهار لیتر برسانم؛ یعنی فرد به چنین نکته‌ای توجه ندارد چون بنزین تقریبا مجانی است. تمام اینها علایم غلطی است که به اقتصاد داده می‌شود. بازده سرمایه‌گذاری در جایی که تولید صورت می‌گیرد رشد اقتصادی ما را ۵، ۶ یا هفت درصد نشان می‌دهد ولی از آن طرف بازدهی سرمایه‌گذار در دیگر بخش‌ها ۲۰۰ درصد است، بنابراین سرمایه‌گذار در چرخه تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به هر حال بانک سودی که به بابت ارائه وام دریافت می­کند، کمتر از بازده سود بنگاهداری یا سرمایه­گذار است. چون سرمایه­گذار باید هم سودی را به بانک بپردازد و هم خودش سود ببرد. ولی بانک‌ها این کار انجام نمی­دهند چون با همان سپرده­ای که دارند می­توانند چندین برابر اعتبار بدهند، اگر چه سودش کمتر از بنگاهداری است اما چون حجمش بیشتر است، سود بیشتری خواهند برد. مگر اختلاف فاحشی بین بازدهی که سرمایه گذار می­برد به نسبت سود بانکی وجود داشته باشد.

در اقتصاد ایران بازده سرمایه گذاری بسیار متفاوت و اختلاف فاحش وجود دارد. به طور مثال در بخش صنعت بازدهی حول و حوش ۶ تا ۷ درصد است اما این در حالی است که بازدهی در بخش ساختمان ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد است و همچنین در بخش صادرات و واردات وضع بدین­گونه است. این نوع اختلاف­ فاحش بازدهی در بخش­های مختلف اقتصادی سبب می­شود نظام اعتباری ما بهم بریزد یا کسانی که به نام صنعت اعتبار می­گیرند اما صرف فعالیت­های غیر از تولید و صنعت می­کنند. در این حالت انگیزه دریافت سود و بازدهی بیشتر برای بانک‌ها هم بوجود می‌آید و به جای این­که اعتبارات دهند و ۲۵ درصد سود بگیرند؛ اقدام به خرید ساختمان می­کنند که بعد از گذشت یکسال قیمت آن ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت یا ممکن است به امر تجارت بپردازند که خود این موارد سبب انحراف در بانک‌های کشور می­شود.

در طی چند سال گذشته عمدتا بانک‌های خصوصی و بانک‌های شخصی پول مردم را جمع آوری کردند و هر کاری که خواستند با سپرده­های مردم انجام داده‌اند. البته علت این است که بازده سرمایه­گذاری در اقتصاد بهم ریخته و دچار اختلال شدید شده است.

مهمترین اقدامی که بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد چیست و آیا ارگان‌های نظارتی دیگر هم برای گذاشتن اهرمی در این زمینه می‌توانند تاثیرگذار باشند؟

این تصمیمات را اغلب شورای پول و اعتبار می‌گیرد. بانک مرکزی گفته است بانک‌ها سه سال مهلت دارند تا شرکت‌هایی را که خریداری کرده‌اند بفروشند؛ باید منتظر بود که بانک‌ها چه راهی برای فرار و زیر آبی رفتن پیدا می‌کنند. ممکن است جایی هلدینگی ایجاد کنند یا به هر حال به گونه‌ای از فروختن شرکت‌های تحت مالکیت‌شان طفره بروند. همه این رویدادها ناظر بر این است که از قدرت و توان شخصی و دانش اقتصادی استفاده نمی‌کنیم و متخصصان خوب و دانشمند را در کشور نادیده می‌گیریم. حتی اگر لازم باشد باید طرح‌ها را به نقاط تفکری که در خارج از کشور وجود دارند بسپاریم. درست است که در ایران نیروی متخصص کم نداریم اما اتکای ما به راهکارهای علمی و کارشناسی کم است. به عنوان مثال به بخش اجرایی‌مان می‌گوییم راه حل بدهید و آنها از افرادی که فسیل شده‌اند یا از دانش روز دور هستند، استفاده می‌کنند.

منبع: همشهری اقتصاد