به گزارش نماینده، در این مدت بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را در اولویت برنامه های خود قرار داده اما گویا اجرای این مهم تا پایان سال امکان پذیر نیست.
به گفته سیف مهم‌ترین ویژگی شرایط قبل از تک نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است هرچند دولت به این سمت حرکت کرده اما هنوز به طور ۱۰۰درصد به اهداف خود دست نیافته است.
این در حالی است که دولت در آذرماه باید بودجه سال ۹۴ کشور را به مجلس تقدیم کند و تعیین نرخ ارز برای این کار ضروری است با توجه به روند فعلی بعید به نظر می رسد دولت بتواند نرخ یکسانی را برای ارز در نظر گرفته و نهایی کند.
یک استاد دانشگاه درباره یکسان سازی نرخ ارز به خبرنگار «تراز» گفت: شرایط مختلف داخلی و خارجی بر تعیین نرخ یکسان برای ارز تاثیر دارد.
دکتر مجید دلاوری اظهار داشت: برای نمونه اکنون قیمت نفت در جهان کاهش یافته و این مساله می تواند بر ذخایر ارزی و پیش بینی درآمدهای حاصل از فروش نفت تاثیر گذار باشد.
وی افزود: اگر بتوانیم در شرایط داخی و خارجی ثبات ایجاد کنیم، حتم بدانید که می توان روی پشتوانه ارزی حساب کرد و و در این شرایط پول فروش نفت به حساب ها بازمی گردد و وضعیت ارزی کشور مساعد می شود.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: یکسان سازی نرخ ارز موجب شفاف سازی حساب های شرکت های بورسی و نفتی می شود زیرا در برخی موارد شاهد اختصاص ارز به قیمت ۲۵۵۰ تا ۲۵۶۰ تومان به این شرکت ها هستیم اما متاسفانه بخشی از این ارز در بازار آزاد به فروش می رسد.
دلاوری تاکید کرد: با یکسان سازی نرخ ارز به حتم کارگزاران و فعالان اقتصادی و همچنین سرمایه گذاران راحت تر می توانند راجع به سرمایه گذاری تصمیم بگیرند.
وی عنوان کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز در چند سال گذشته سبب شده تا حساب برخی شرکت ها شفاف نبوده و بعضی از افراد از این مساله سوء استفاده کرده و از رانت هایی تفاوت نرخ ارز سودهای کلان به جیب بزنند.
به گفته وی، اگر تک نرخی شدن ارز به عنوان سیاست کلی نگاه شود حتم بدانید به نتایج خوبی دست می یابد.
مشاور شرکت های پتروشیمی به خبرنگار تراز گفت: اجرای تک نرخی شدن بستگی به شرایط کسب و کار و همچنین اقتصاد کلان دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند بستر لازم را فراهم سازد حتم بدانید تا پایان سال ارز تک نرخی خواهد شد در غیر این صورت باید منتظر اجرای آن تا پایان نیمه اول سال ۹۴ باشیم.
وی بیان کرد: دولت ناگزیر است در آذرماه و در بودجه سال ۹۴ نرخ ارز را مشخص کند و در این راه باید هر چه بیشتر بر تقویت صادرات غیر نفتی برنامه ریزی کرده و قیمت بهینه برای ارز در نظر بگیرد، بنابر این شرایط دولت باید صادرات غیر نفتی را تشویق کرده و به سمت اجرای کامل اهداف اقتصاد مقاومتی رود.
دلاوی اظهار داشت: اگر دولت اقدام به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کند به نفع اقتصاد خواهد بود بنابراین باید از واردات کالاهای تمام شده و لوکس ممانعت کرده و در مقابل با تقویت تولید به سمت صادرات کالاهای مصرفی گام بردارد.
وی توضیح داد: دولت در برخی زمینه ها توانسته موانع پیش روی تولید را بردارد اما در بعضی موارد اصلا موفق نبوده است؛ در لایحه خروج از رکود برخی موارد دیده شده و برخی دیگر به ویژه در حوزه نفت، پتروشیمی، گاز، سنگ آهن و ... کاستی هایی به چشم می خورد که باید نسبت به شفافیت و رفع آنها تا قبل از آذرماه اقدام کند.
این کارشناس خاطر نشان کرد: دولت باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین قیمت نفت خام، خوراک پتروشیمی ها، قیمت سنگ آهن و ... اقدام کند در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.