به گزارش نماینده به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی که در روزهاي پس از اعلام كاهش سه‌درصدي قیمت خودرو، نمايندگان مجلس شورای اسلامی از «طرح جديدي براي تعيين قيمت» صحبت به ميان آورده‌اند، تا به امروز تنها پاسخ شوراي رقابت و خودروسازان به اين موضوع «سكوت» بوده و هست.
سياست سكوت خودروسازان با توجه به اينكه آنها پيش از اين نيز اعلام كرده بودند مطيع راي شوراي رقابت خواهند بود، طبيعي به‌نظر مي‌رسد؛ اما شنيده‌ها حاكي از اين است كه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در آخرين جلسه شوراي سياست‌گذاري خودرو، خودروسازان را به سكوت در برابر نمایندگان مجلس و برنامه‌های آنها برای قيمت خودرو، دعوت كرده است. با این حال سكوت اين روزهاي خودروسازان يك روي ديگر هم دارد.
اگرچه خودروسازان فروش خود را بر اساس كاهش سه درصدي آغاز كرده و بر اين اساس پيش مي‌روند، اما همزمان و در سكوت درخواست افزايش قيمت محصولات خود را هم پيگيري مي‌كنند. آن طور كه خودروسازان مي‌گويند، تورم ۶ ماهه امسال در فرمول شوراي رقابت ناديده گرفته شده و از همین رو آنها درخواست جدیدی برای افزایش قیمت ارائه داده‌اند.
طبق فرمول شوراي رقابت هر ۶ ماه یکبار بايد تورم بخشي بازنگري شده و قيمت‌هاي جديد بر اساس آن اعلام شوند و اين در حالي است كه به گفته خودروسازان قيمت‌هاي فعلي در ارديبهشت‌ماه و بر اساس تورم سال ۹۲ تعيين شده‌اند.
حالا خودروسازان با توجه به اینکه تعيين دوباره قيمت خودرو براساس نرخ تورم ۶ ماه اول امسال را حق خود مي‌دانند، درخواست افزایش قیمت را به شوراي رقابت نيز ارسال كرده‌اند.
خودروسازان عقيده دارند چنانچه قيمت خودرو بر اساس تورم بخشي ۶ ماهه ابتدايي امسال بررسي و تعيين شود، قيمت خودرو قطعا با افزايش همراه خواهد بود.