به گزارش نماینده، چهل و چهارمین برنامه مناظره با موضوع "عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید" با حضور کارشناسان، منتقدان و مسئولان لحظاتی پیش آغاز شد.
سوال این برنامه به این شرح طراحی شده است: " به نظر شما بانک‌ها باید منافع کدام گروه را مدنظر قرار دهند؟ ۱- تسهیلات گیرندگان، ۲- سپرده‌گذاران، ۳- سهامداران بانک
به گزارش فارس، در هفته‌های اخیر بحث حمایت از تولید و خروج از رکود به بحث غالب محافل کارشناسی و رسانه‌ای تبدیل شده و در همین راستا توجه به تأمین منابع مالی از سوی نظام بانکی مورد توجه ویژه قرار گرفته که بخش تولید در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است.
آمارها و نظرسنجی‌های موجود نشان می‌دهند در سال‌های اخیر مهمترین مشکلات اداره تولید در ایران تأمین مالی و دریافت تسهیلات از بانک بوده است. تأمین مالی تولید در ایران از دو مسیر نظام بانکی و یا استفاده از بازار سرمایه است. در کنار بانک‌ها که توان کافی برای ارائه تسهیلات ندارند، یکی دیگر از مهمترین عوامل تعطیلی تولید ناتوانی بازار سرمایه در تأمین مالی تولید است.
در سال‌های اخیر و با وجود اینکه تولیدکنندگان کشور به خاطر کمبود منابع مالی و تحریم با مشکلات شدیدی مواجه بودند برخی بانک‌ها به جای اینکه سپرده‌های مردم را به واحدهای تولیدی اختصاص دهند با آن اقدام به خرید مسکن و یا سرمایه گذاری در واجدهای تجاری کردند؛ اقدامی که اعتراض مسئولان و کارشناسان را به دنبال داشته است.
تا جایی که رئیس جمهور نیز در سخنانی اعلام کرد: بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند و باید از این حالت خارج شوند؛ چرا که این برخلاف اصول بانکداری است. بانک واسطه باشد، پول‌های مردم راجمع کند و به عنوان تسهیلات با نرخ عادلانه، نه با نرخ کمرشکن بر اساس قانون ارائه کند.
اکنون پاسخ به این سوالات ضروری است:
چرا دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان بسیار مشکل ولی برای واردکنندگان بسیار ساده است؟ چرا تولیدکنندگان نمی‌توانند طرح‌های خود را تأمین مالی کنند؟ و در آخر اینکه آیا دولت برای انجام وظیفه اصلی توسط بانک‌ها به خوبی عمل کرده‌اند؟
* آریا: پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی باید کوتاه‌مدت باشد/ دولت مابه‌التفاوت نرخ سود تولید را تقبل کند
به گزارش فارس، محمد آریا به عنوان اولین فردی که نظرات خود را بیان می‌کرد، با بیان اینکه متأسفانه دولت و مجلس در بحث خود به طرف‌های مختلف توجه نمی‌کنند، اظهار داشت: بانک‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود باید نرخ سود را به گونه‌ای تعیین کنند که سپرده‌گذار تمایل به آوردن پول خود به درون بانک را داشته باشند.
وی افزود: اگر تورم پوشش داده نشود در واقع سپرده‌گذار به دولت کمک میکند و وام‌گیرنده منتفع خواهد شد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها با بیان اینکه تسهیلات‌گیرندگان معمولاً تمایل به کاهش نرخ سود تسهیلات دارند، گفت: بانک‌ها باید نرخی را تعیین کنند که بالاتر از تورم باشد تا سپرده‌گذار زیان نکند؛ وقتی تورم در سال ۹۲، ۴۰ درصد بوده است سپرده‌گذار باید متناسب با آن سود دریافت کند.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال حمایت از تولید است باید مابه‌التفاوت سود مورد نظر و سود واقعی را یارانه پرداخت کند و نباید این حمایت از جیب مردم باشد.
آریا با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی گفت: معمولاً در تمام دنیا احداث بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه و تأمین سرمایه در گردش به وسیله بازار پول انجام می‌شود اما به دلیل ضعف بازار سرمایه ایران بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات برای تأسیس بنگاهها و کارخانجات هستند.
وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی باید کوتاه‌مدت باشد.
* پاشایی‌فام:مشکلات به مدیریت نقدینگی برمی‌گردد/هیچ کار تولیدی انجام نشده مگر با حمایت بانک‌ها
در ادامه رامین پاشایی‌فام پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه تناقض خاصی در اقتصاد پولی ایران وجود دارد، گفت: در کلان کشور تصور می‌کنیم نقدینگی زیاد است اما واحدهای تولیدی درباره نبود نقدینگی صحبت می‌کنند.
وی تصریح کرد: برای حل این تناقض می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشکل از مدیریت نقدینگی و عدم تعادل بین بازارهاست.
وی با اشاره به نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش شامل هزینه مواد اولیه، نیروی کار و امثال آنها گفت: وقتی بانک سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را تأمین کرده و این واحد به تولید ادامه دهد باز هم به این پول و در شرایط تورمی به بیش از آن نیاز دارد و عملا بانک باید تا زمانی که واحد تولیدی کار میکند در کنار او بماند و نمی‌تواند پول را از این واحد خارج کرده و به واحد دیگری تزریق کند.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: در جهان ۲ پایه اصلی برای کمک به تولید تعریف می‌شود که یکی از آنها پایه پولی و دومی بازار سرمایه است.
وی تصریح کرد: نسبت بازار سرمایه ایران به GDP با میانگین جهانی هم قابل مقایسه نیست و در میان کشورهای مشابه ما پایین‌تر از سطح مورد انتظار است که نشان می‌دهد ما در این حوزه نقصان جدی داریم و باید بازار سرمایه را توسعه دهیم.
پاشایی فام تأکید کرد: در صورت توسعه بازار سرمایه مشکلات بازار پولی از بین می‌رود، هزینه تأمین مالی در این بازار کمتر است و ریسک کمتری هم دارد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی گفت: مابه‌التفاوت تورم از نرخ سود اسمی نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و نرخ سود واقعی طبعا نباید منفی باشد.
وی در پایان گفت: اما در کشور ما هیچ کار تولیدی انجام نشده مگر با حمایت بانک‌ها.
*عزتی: نظام بانکی دچار ۳ اشکال اساسی است/ پیشنهاد اجرای نظام سهم‌بری
در ادامه برنامه مناظره مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر بخواهیم نگاه پایه‌ای به اشکالات نظام بانکی داشته باشیم باید از سه مشکل نام ببریم که اولین موضوع این است که نظام بانکی ما براساس علم اداره نمی‌شود.
وی افزود: همچنین بخشی از قانون هم امروز در نظام بانکی از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا نمی‌شود.
عزتی اظهار داشت: ۳۰ سال است که قانون نظام بهره‌وری در کشور اجرا نمی‌شود، همچنین بانک‌ها می‌خواهند که خودشان در همه امور و حتی سپرده‌گذاری و پرداخت تسهیلات به مردم دخالت کند که این هم عیب بزرگی در سیستم بانکی کشور است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اگر نظام سهم‌بری اجرا شود هم سود و هم بهره‌وری نظام بانکی بیشتر و از طرفی ورشکستگی بنگاهها کاهش می‌یابد.
عزتی تصریح کرد: با اجرای نظام سهم‌بری رشد اقتصادی افزایش می‌یابد ولی شرط اصلی آن این است که مدیران بانکی این موضوع را اجرا کنند.
وی افزود: دولت باید برنامه و سیاست‌هایی را که در اختیار دارد به سمت اجرای عالمانه ببرد.
* کاشانی: بانک‌ها از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند
به گزارش فارس، در ادامه این برنامه سیدمحمود کاشانی با بیان اینکه مسائل اقتصادی را از جنبه‌های گوناگون باید بررسی کرد، گفت: نظام بهره قانونی در قوانین ما وجود ندارد در حالی که بانک باید برپایه نرخ بهره قانونی فعالیت کند.
وی افزود: در تأسیس بانک مقررات قانون پولی و بانکی رعایت نمی‌شود به طوری که براساس قانون بانک باید شرکت سهامی با سهام با نام تأسیس شود اما شرکت‌هایی که تاکنون شکل گرفته‌اند نه تنها سهامی با نام ندارند بلکه دولتی محسوب می‌شوند.
این حقوقدان تصریح کرد: بانک‌ها از چارچوب وظایف خود خارج شده‌اند و حال آنکه براساس اولین قانون بانکی که در ۱۳۰۶ به تصویب رسیده وظیفه بانک دریافت ودایع نقدی و قرار دادن آن برای بخش‌های صنعت، تجارت و زراعت است.
وی با اشاره به قوانین بانکی کشورهای خارجی گفت: بانک باید سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و به بخش تولیدی و تجارت تزریق کند اما این بانک‌ها از این مأموریت خود دور شده و روی به بنگاهداری آورده‌اند که باید بانک مرکزی با برخی سیاست‌ها آنها را به سمت وظیفه اصلی خود برگردانند.
* گلشیرازی: بنگاهداری بانک‌ها ام‌المعضلات تولید است/ سرمایه‌گذار رقیب بلامنازعی به نام بانک را در برابر خود می‌بیند
به گزارش فارس، مسعود گلشیرازی در ادامه برنامه امروز مناظره با بیان اینکه بالفعل نمودن ظرفیت‌های تولیدی و درون‌زا بودن اقتصاد را از اهم برنامه‌های اعلامی کشور است، گفت: تبدیل ظرفیت‌های بالقوه تولید نیاز به فراهم نمودن شرایط تولید در ظرفیت کامل دارد.
وی افزود: معضل عدم تأمین مالی تولید در کنار بانک محور بودن تأمین مالی ضرورت آسیب‌شناسی روابط بانک‌ها با فعالان اقتصادی را آشکارتر میکند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: معضلاتی که دیروز مشکل بودند امروز به دلیل عدم ساماندهی تبدیل به معضل شده‌اند چنانکه مقام معظم رهبری نیز به تازگی بر لزوم ساماندهی و خروج بانک‌ها از بنگاهداری تأکید کردند.
وی اضافه کرد: مشکلاتی چون عدم رعایت الزامات بانکداری اسلامی، اخذ بهره مرکب، عدم آزادسازی وثائق متناسب با میزان بدهی‌های تسویه شده، عدم تأمین سرمایه در گردش، عدم اجرای بند «ط» قانون بودجه درباره تعیین تکلیف تسویه منابع صندوق توسعه ملی باعث شده که این تصور به وجود بیاید که بانک‌ها ام‌المعضلات عرصه تولید و اقتصاد کشور هستند.
گلشیرازی تأکید کرد: متأسفانه بانک‌هایی که بیشتر در عرصه بنگاهداری وارد شده‌اند مشکلات بیشتری را نیز برای بخش تولید ایجاد کرده‌اند چنانکه تولیدکننده، تاجر و سرمایه‌گذار نه تنها رقیب بلامنازعی به نام بانک را در برابر خود می‌بیند بلکه حتی تصور رقابت با بانک‌ها را هم نمی‌کند.
وی تصریح کرد: آیا رفتار بانک‌ها و بازار پولی کشور منطبق با سیاست‌های حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی است؟
وی اضافه کرد: چرا در روابط بین تولیدکنندگان و بانک‌ها اعتماد جای خود را به جدل داده و چه عاملی باعث عدم تمکین بانک‌ها به سیاست‌های کلی کشور شده است؟
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: چرا بانک‌ها که روزی پشتوانه تولید محسوب می‌شدند امروز مورد اعتماد نیستند و چرا مسئولین معتقدند بانک‌ها به جای انجام وظایف خودشان در برابر منافع ملی ترجیح را به منافع بنگاه‌های تحت مدیریت خودشان می‌دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه برنامه مناظره، مدعوین به بحث جمعی پیرامون عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید پرداختند.
* آریا: بانک باید به تولید و تجارت کمک کند
در ابتدای این بخش، آریا گفت: برنامه‌ریزی ما مشخص نیست و این درد جامعه ما است که جهت حرکتمان مشخص نیست.
وی افزود: ما یک بانکداری غربی و یک بانکداری مدرن داریم که بانکداری غربی می‌گوید بانک بنگاه‌دار نیست و نباید وارد بازار سرمایه شود بلکه باید وام دهنده باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها اظهار داشت: تولید و تجارت رونق اقتصادی و کار ایجاد میکند و بانک باید به این بخش کمک کند.
وی افزود: بانکداری غربی اعتقاد دارد که بانک نباید وارد پروژه احداث شود و نباید پول را در یک کارخانه در حال احداث بلوکه کند.
معاون حقوقی بانک کشاورزی اظهار داشت: بانکداری غربی در مقابل بانکداری اسلامی درست همین چیزی است که گروهی می‌گویند ممنوع است یعنی شرکت‌داری و مشارکت کردن.
* عزتی: مدیران بانکی ۳۰ سال است که قانون را اجرا نمی‌کنند/ نظارت نمی‌شود
در ادامه این مناظره عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ اجازه‌ای برای خریداری بنگاه به بانک‌ها نداده است و اجازه داده است که سپرده‌ها در قالب مشارکت یا سایر عقود در اختیار بخش‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
وی افزود: ساز و کاری که قانون دیده ۳۰ سال است که اجرا نمی‌شود، زیرا مدیران ما نمی‌خواهند اجرا کنند زیرا از ناتوانی آنان است و با اجرای آن اختیارات از دستشان خارج می‌شود.
عزتی بیان داشت: ما در سیستم بانکی نظارت نداریم، بانک مرکزی باید دامنه‌ای برای سهم‌بری بانک‌ها و بنگاه‌هایی که تسهیلات می‌گیرند تعیین کند در حالیکه چنین کاری صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: مدیران بانکی باید تسهیلات را به یک بنگاه‌دار و سرمایه‌دار موفق بدهند و به بخش‌هایی بدهند که سود خوب می‌دهند و برتری نسبی در اقتصاد ما دارند.
عزتی بیان داشت: اگر بانک سود خوبی گرفت، سپرده گذار هم سود خوب می‌گیرد و همه منتفع می‌شوند و فقط کسانی زیان می‌بینند که بخواهند از رانت‌های حاشیه‌ای بهره‌مند شوند.
وی افزود: برخی از مدیران بدون هیچ تجربه بانکی مدیر بانک می‌شوند و اینها ۱۰۰ درصد بانک را به زمین می‌زنند و بانک را با مشکل مواجه می‌کنند.
* کاشانی: ریشه‌یابی انحرافات بانکی در مجوزهای ۸ سال گذشته بانک مرکزی
کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه برنامه مناظره تصریح کرد: قانون باید محور مدیریت بانک‌ها و کشور باشد ولی نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: ما در ایران قوانین بانکی بسیار کاملی داشتیم و قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ کامل‌ترین قانون در زمان خودش بوده است و الان هم هنوز اساس ساختار بانکی کشور را تشکیل می‌دهد.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بانک مرکزی در خلال سی و چند سال گذشته از انحراف قانون بی‌توجهی کرده است و مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر امور کشور را دارد هم نسبت به این انحراف‌ها اعتراض نکرده است و وقتی دستگاه‌های نظارتی بر وظایف خود عمل نکنند بنابراین نهاده‌های قدرتمند مالی به مسیر انحراف می‌روند.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی صریحا می‌گوید که تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با نام ممکن است، ولی در خلال ۸ سال گذشته یک سری بانک‌هایی تأسیس شدند که قبل از این بانک مرکزی به آنها مجوز نمی‌داد ولی در دولت گذشته این بانک‌ها مجوز گرفتند.
وی به نام این بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان، بانک شهر متعلق به شهرداری، بانک دی متعلق به بنیاد شهید، بانک انصار متعلق به سپاه، بانک حکمت ایران متعلق به ارتش، بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی و چند بانک دیگر که به صورت مؤسسه اعتباری هستند اشاره‌ای به اینها نمی‌کنم.
کاشانی تصریح کرد: پرسش من این است که بانک مرکزی چرا به اینها مجوز تاسیس داده و این انحراف از نص صریح قوانین پولی و بانکی است واگر کار اینها متوقف نشود انحراف در سیستم بانکی ادامه پیدا میکند.
وی افزود: در مورد عملکرد این بانک‌ها باید بگویم اینها ضربه مهلکی به محیط زیست و نظام پولی و بانکی و ملت ایران وارد کرده‌اند.
* گلشیرازی: بیشترین هجمه به تولید در سال تولید ملی اتفاق افتاد
گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در ادامه برنامه مناظره اظهار داشت: معافیت سپرده‌ها اگر آن را ۶۰۰ میلیارد تومان مبنا بگیریم حدود ۳۰ هزار ملیارد تومان معافیتی است که دولت به این بخش اقتصاد داده است و این معافیت معادل کل مالیات‌های مستقیمی است که دولت سالانه از عموم مردم وصول میکند و ما نمی‌توانیم بگوییم که بانک اینجا بنگاه است زیرا دولت یک معافیت ویژه‌ای عرضه میکند که بتواند سیاست‌های اقتصادی خودش را اعمال کند.
وی با بیان اینکه بیشترین هجمه به تولید در سال تولید ملی یعنی همان سال ۹۱ اتفاق افتاد گفت: هنوز ما افرادی را داریم که در خرداد سال ۹۱ ریال به بانک‌ها دادند و بابت واردات مواد اولیه ارز خریدند و بانک اعلامیه اخذ کارمزد خرید و فروش ارزش را اعلام کرد ولی طی سنوات قبل این بانک‌ها ریال می‌گرفتند و به بانک مرکزی نمی‌دادند.
گلشیرازی اظهار داشت: در اینجا حقوق تولید کننده ضایع شد و هنوز هم ادامه دارد و حتی بخشنامه و حتی بخشنامه آذرماه سال گذشته بانک مرکزی که بخشی از معضلات را پوشش می‌دهد هنوز این مشکل را حل نکرد.
وی افزود: دقیقا بانک‌های ما (بعضی از بانک‌ها) که بیشتر در حوزه بنگاهداری ورود کردند بیشتر به دنبال استفاده از مزیت معافیت مالی وایجاد رانت جهت فعالیت‌های خود بودند همین اجحاف را به فعال اقتصادی ما کردند.
گلشیرازی اظهار داشت: کدام یکی از این اقدامات ما با حمایت از تولید و سیاست نظام تطبیق دارد؟
وی افزود: نرخ اسپرد قبل از انقلاب چند درصد بود؟ نرخ تمام شده پول و نرخ تسهیلات چند درصد بود؟ در آن زمان یک اختلاف ۲ تا ۳ درصدی داشت.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران اظهار داشت: امروز ساختار بانکی ما به دنبال سود بیشتر می‌گردد.
گلشیرازی اظهار داشت: تولید ما جریانی که طی کرده است، نتیجه اخلاص عمل برخی از بانکدارهای ما طی دهه‌های گذشته بوده در حالیکه یک پدیده نامونس ظرف سال‌های گذشته اتفاق افتاده است که این پدیده همه را حساس کرده است و به نظر می‌آید که نیاز به اصلاح جدی دارد.
وی افزود: بانک مرکزی نمی‌تواند با بخشنامه‌های توسعه‌ای این روند ناهنجار را اصلاح کند.
گلشیرازی تصریح کرد: امروز نرخ عقود ما مشخص است در حالیکه بانک‌ها بهره مرکب می‌گیرند و این با روح بانکداری اسلامی تطبق ندارد.
* پاشایی‌فام: حتما باید با تخلفات برخورد شود
در ادامه رامین پاشایی با اشاره به اینکه در برخی موارد تخلفاتی در بانک‌ها وجود دارد و حتماً باید برخورد شود، اظهار داشت: ابزارهای بانک مرکزی برای این موضوع مشخص است و اینکه تا چه میزان می‌تواند بانک با آنها برخورد کند. دولت، بانک و همه تسهیل‌گیرندگان از این واقعیت اذیت می‌شوند. دقت کنید وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول و در کنار آن کاهش تورم است.
وی افزود: اگر مشکل تورم حل شود بسیاری از نواقص به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. اضافه برداشت از بانک مرکزی پول پرقدرت خواهد بود که ضربدر ضریب فزاینده شده و منجر به تورم می‌شود چون بر مبنای آن پول خلق شده است.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به رابطه مقداری پول که باید برابر GDP کشور باشد، تصریح کرد: در صورتی که این رابطه وجود نداشته باشد آثار آن منفی خواهد بود.
به گفته وی همین که نرخ ارز و تورم در حال پایین آمدن است از ناحیه بانک مرکزی بوده و مردم با سپرده و تسهیلات روبه‌رو هستند و نیز بانک‌ها هم در تولید مشارکت دارند و در عین حال بخشی از منابع خود را به مردم تسهیلات می‌دهند که البته مشکلات در شبکه بانکی نیز وجود دارد.
پاشایی‌فام در خصوص اینکه گفته می‌شود بانک‌ها مرکز مشکلات بزرگ کشور هستند، گفت: اینگونه نیست و بدون بانک‌ها زیرساخت‌های کشور، معادن و بنگاهها ایجاد نمی‌شود اما اگر تخلفی نیز وجود دارد به معنای تأیید آن نیست. قسمتی که بانک‌ها در جهت سودآوری به سمت بنگاهها می‌روند خلاف است، اما آنجایی که به تولید می‌رود اشکالی ندارد و قاعدتاً بانک نباید این کار را بکند اما در عین حال گاهی اوقات پول از تولید سر در نمی‌آورد زیرا این با نرخ‌های موجود بازدهی وجود ندارد که در بخش دیگری هزینه می‌شود. اگر بتوان نقدینگی را در جامعه کنترل کرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
پاشایی‌فام با اشاره به نرخ اسپرد گفت: قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی متفاوت است و در بانک‌های دولتی به دلیل مستهلک شدن سرمایه با بانک‌های خصوصی متفاوت است. سهم عمده درآمد بانک اکنون از تسهیلات بوده در صورتی که باید از خدمات باشد، این نرخ در دنیا پایین‌تر است و میان نرخ سود واقعی تسهیلات تفاوت دارد و این را سرمایه‌گذار تسهیلات‌گیرنده می‌داند.
* عزتی: عقود شکل ظاهری داشته و به آن عمل نمی‌شود
در ادامه مناظره مرتضی عزتی استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طی سه چهار سال اخیر تمام بانک‌ها از پرداخت تسیهلات به بنگاهها با نام مشارکت خودداری کردند، گفت: نحوه اداره بانک‌ها مشکل اساسی بوده و در عین حال نظارت نیز نیست. تمام عقود شکل ظاهری داشته و به آن عمل نمی‌شود.
* کاشانی: معلوم نیست چه نهادی بر بنگاهداری بانک‌ها نظارت میکند
کاشانی نیز اظهار داشت: این عقود خارج از نظام بانکداری است و اساس بانکداری باید سپرده‌گذاری و پرداخت آن در بخش‌های مختلف کشاورزی و تولید باشد.
به گفته این حقوقدان مخاطب من بانک مرکزی طی ۳۵ سال گذشته بود که امروز همه از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و حتی منفی بودن آن گلایه دارند که در این حال بیکاری و انواع فساد ایجاد می‌شود.
کاشانی با اشاره به ماده ۱۰ قانون پولی بانکی تصریح کرد: وظیفه بانک حفظ ارزش پول و موازنه منابع و پرداخت تسهیلات و کمک به رشد اقتصادی است. همچنین ماده ۱۱ تصریح میکند مؤسسات و بانک‌ها باید از سوی بانک مرکزی نظارت شوند و عملاً چارچوب وظایف آنها مشخص شده است و خرید و فروش کالا به منظور تجارت خرید یا مشارکت در سهام یک یا چند شرکت و بنگاهداری بانک‌ها وظیفه قانونی آنها نبود اما این بانک‌ها شرکت تأسیس کرده و معلوم نیست که چه نهادی بر آن نظارت کند.
* آریا: شرکت‌داری وظیفه قانونی بانک‌هاست
در ادامه محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها عنوان کرد: سهم‌بری و سودبردن واقعی و مشارکت در پروژه‌ها و بنگاهها طبق قانون جدید یک وظیفه قانونی بوده و حتی برخی اوقات این سهم بالا برده می‌شود.
وی افزود: یک میلیون قرارداد مشارکت در سال وجود دارد و با این حجم اختیار را به چه کسی بدهیم که فساد ایجاد نشود. تنها مشکل کنونی دغدغه واقعی شرکت‌داری و تعیین سود مشخص است که در قانون دیده شده اما بانک مرکزی آن را محدود کرده است. از سیاست‌ها و ضروریات کشور این است که بانک‌ها شرکت‌داری کنند اما در برخی کشورهای دنیا اینگونه نیست و همچنین نرخ سود شعاری و دستوری نبوده و باید تابع دو عامل تورم و ریسک باشد.
* گلشیرازی: یک بانک ۳۸۰ درصد سرمایه خود را به بنگاهداری اختصاص داد
در ادامه برنامه مناظره گلشیرازی با اشاره به فعالیت‌های بنگاهداری برخی بانک‌ها اظهار داشت: صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش بنگاه بسیار زیاد است به طوری که یکی از بانک‌ها ۳۸۰ درصد از سرمایه خود را در قالب بنگاهداری و خرید سهام سرمایه‌گذاری کرده است.
مرتضی عزتی در ادامه این بحث گفت: بر اساس قانون بانک می‌تواند ۸۰ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کند و متناسب با سود به دست آمده از این تسهیلات به سپرده‌گذاران بازپرداخت کند اما به دلیل وجود مشکلات در این بین بانک به جای پرداخت تسهیلات بخشی از منابع را به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری میکند.
* پاشایی‌فام: شبکه بانکی مانع تولید نیست/ چرا در تحلیل‌ها بازار سرمایه را مورد توجه قرار نمی‌دهیم؟
رامین پاشایی‌فام با اشاره به کاهش نرخ تورم و مدیریت مناسب بازار ارز گفت: این یک موفقیتی است که به دست آمده اما در این بین اینکه آیا سیستم بانکی اشکال دارد یا خیر، قطعا مشکل دارد و باید در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.
وی افزود: بانک اگر از مردم سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد بگیرد ۱۳.۵ درصد از کل سپرده را به بانک مرکزی بدهد ۲ تا ۳ درصد برای پوشش هزینه‌های خود و به همان میزان برای ذخیره احتیاطی خود منظور کند و بنابراین درآمد حاصل از کارمزد در این چارچوب از بین می‌رود.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: چرا در تحلیل‌‌های خود بازار سرمایه را مورد توجه قرار نمی‌دهیم؛ آیا این ایراد نیست که اقتصاد ایران بانک محور است و با وجود اقدامات انجام شده هنوز سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی پایین است.
وی با تأکید بر اینکه شبکه بانکی مانع تولید نیست، گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید و کنترل تورم است و اگر این کار انجام شود مصرف‌کننده و تولیدکننده نفع خواهند برد و نرخ سود هم کاهش می‌یابد.
* کاشانی: قوانین بسیار روشن است اما زیر پاگذاشته می‌شود
محمود کاشانی با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد در ۴ شهریور ماه ۹۲ اظهار داشت: در این تاریخ آقای طیب‌نیا بر کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، حجم بالای نقدینگی، منحرف شدن نقدینگی به سمت سفته‌بازی اشاره کردند و در این زمینه تاکنون رویکرد اصلاح را داشته‌اند اما راهکارهای عملی تاکنون ارائه نشده است.
وی افزود: قوانین و مقررات بسیار روشن است اما زیر پا گذاشته می‌شود و راهکار حل این مسائل اجرای قانون است که البته با شعار محقق نخواهد شد.
این حقوقدان با بیان اینکه بانک‌های اروپایی و آمریکایی در خدمت تولید هستند، گفت: این بانک‌ها با نرخ‌های پایین به تولید وام می‌دهند و حتی قبل از تحریم‌ها به بنگاه‌های تولیدی ایران هم تسهیلات پرداخت می‌کردند؛ اگر بگوییم بانک‌ها مجوز به فعالیت بنگاهداری هستند دیگر در واقع از ماهیت بانک خارج می‌شوند.
وی افزود: رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری و بانک مرکزی بارها تأکید کرده‌اند که بانک‌ها، بنگاهداری نکنند اما معلوم نیست که چه کسی مانع از این کار می‌شود.
در پایان عزتی گفت: یکی از اساسی‌ترین مشکلات بانک‌ها این است که قانون و شرع را مراعات نمی‌کنند.
* آریا: بانک‌ها تاجر پول هستند
به گزارش فارس، محمد آریا در برنامه امروز مناظره در پاسخ به پرسشی درباره کالای مورد معامله در بازار پول گفت: در بازار پول وام معامله می‌شود و سپرده‌های اندک مردم جمع‌آوری شده و به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری وام می‌دهند.
وی افزود: قیمت این وام نیز باید بین نیم تا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم مانند تمام دنیا باشد و تأیید می‌کنم که بانک‌ها تاجر پول هستند.
* پاشایی‌فام: آنچه بانک‌ها می‌گیرند وجه التزام است نه جریمه دیرکرد
در ادامه رامین پاشایی‌فام در پاسخ به پرسشی درباره حرمت جریمه دیرکرد براساس فتوای همه مراجع گفت: آنچه در بانک‌ها دریافت می‌شود وجه التزام است نه جریمه دیرکرد و مشکل شرعی هم ندارد.
آریا نیز در این باره اظهار داشت: چرا ۶ درصد وجه التزام و جریمه دیرکرد بانک تا این حد جلب توجه میکند اما کسی به دارایی که ۳۰ درصد و تأمین اجتماعی که بالاترین از این میزان جریمه دیرکرد توجهی نمی‌کند.
محمود کاشانی نیز در این باره گفت: قانون بانکداری بدون ربا صریحاً به بانک‌ها اجازه داده به انضمام سوخت و خسارت هزینه‌های ثبتی و اجرایی و امثال آن را دریافت کنند.
* عزتی: رئیس کل بانک مرکزی اگر اقتصاددان بود بهتر بود
در ادامه مرتضی عزتی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا آقای سیف گزینه مناسبی برای تصدی بانک مرکزی بوده است، گفت: صحبت کردن درباره اشخاص شاید چندان درست نباشد اما دیدگاه من این است که باید یک نفر اقتصاددان بر ریاست بانک مرکزی تکیه بزند.
وی همچنین درباره جریمه دیرکرد گفت: قانون گفته خسارت بگیرند که خسارت نیز مورد به مورد متفاوت است و با نرخ جریمه ثابت فرق دارد.
محمود کاشانی در پاسخ به سخنان عزتی اظهار داشت: در قوانینی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا (که اجرا نشده) عملاً همه موارد مورد نیاز بانک‌ها را تصویب کرده‌اند و خسارت تأخیر در موارد قانونی قابل تأدیه بوده و شاخص تورم را به عنوان نرخ خسارت تأخیر تعیین کرده‌اند.
* کاشانی: حقوقدان‌ها به بنگاهداری بانک‌ها اعتراض کردند اما رسانه‌ها بازتاب ندادند
کاشانی همچنین در پاسخ به پرسشی با مضمون اینکه وقتی بانک‌ها سرمایه مردم را در سال‌های گذشته بردند و ساختمان و پاساژ ساختند چرا حقوقدانان اعتراض نکردند، گفت: بنده تعداد زیادی مقاله نوشتم و ارائه دادم و چاپ کردم اما رسانه‌ها اعتراضات حقوقدانان را بازتاب ندادند کما اینکه الان هم امیدوارم این جلسه اولین و آخرین جلسه نباشد.
در ادامه از آریا سؤال شد چرا بعضی بانک‌ها در سال‌های گذشته وارد بازار ارز و مسکن و طلا شدند و مستند قانونی آن چیست که وی پاسخ داد: من هرگز نگفتم ورود بانک‌ها به این بازارها خوب بوده است و درباره بانک‌های دولتی که وارد این موارد نشده‌اند صحبت کرده‌ام.
وی ادامه داد: بعضی موارد شاید اخلاقی نباشد اما قانون نیز به آن ایرادی نگرفته است و محدود کردن بانک‌های خصوصی به محدودیت‌های دولتی منطقی نیست.
وی تأکید کرد: بانک‌های خصوصی را نیز مانند یک شرکت کارخانه ببینیم البته آنها نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند.
در این باره محمود کاشانی اظهار داشت: در سال ۷۹ قانونی تصویب شده که به دلیل آنکه پس از انقلاب همه بانک‌ها دولتی بوده‌اند به اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه تأسیس بانک داده شده که البته باید در چارچوب قوانین پولی و بانکی عمل کنند.
پاشایی‌فام نیز در این باره گفت: سرمایه بانک‌ها خصوصی است اما سپرده‌ها موضوع کاملاً متفاوتی دارد.
وی افزود: بعضی بانک‌ها سرمایه اولیه کمی دارند و نسبت سپرده آنها به سرمایه اولیه بالا است.
محمود کاشانی در این باره گفت: در حال حاضر بانک‌هایی داریم که نه دولتی هستند و نه خصوصی مانند بانک‌های ارتش و سپاه که بانک مرکزی نظارتی روی آنها ندارد.
در ادامه از پاشایی‌فام پرسیده شد چرا بانک‌ها به کسانی تسهیلات بزرگ می‌دهند و آنها تسهیلات را برنمی‌گرداند اما در دادن تسهیلات کوچک مانند وام ازدواج این همه متقاضیان را آزار می‌دهند که وی در پاسخ گفت: موضوع وام برای تولید با وام برای رفع مشکلات کوچک مردم متفاوت است و دادن تسهیلات کلان وظیفه اصلی بانک‌ها است.
وی تأکید کرد: هیچ بانکی تسهیلاتی نمی‌دهد که دوست داشته باشد بازنگردد.
* عزتی: انتخاب مدیران بانک‌ها در بسیاری موارد سیاسی بوده است
در ادامه مرتضی عزتی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌ها در دولت‌ها خوب اداره نشده‌اند، گفت: مجموعه طی سال‌های گذشته انتخاب مدیران بانکی در بسیاری موارد خوب نبوده است و مسائل سیاسی در انتخاب مدیران دخالت کرده است.
در ادامه کاشانی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که آیا رئیس جمهور می‌تواند به بانک‌هایی که سهامدار خصوصی دارد دستور دهد از بنگاهداری خارج شوند، گفت: رئیس جمهور قطعاً چنین اختیاری دارد و می‌تواند با واسطه رئیس کل بانک مرکزی چنین دستوری بدهد چرا که این بنگاهداری‌ها تخلف است و بانک مرکزی می‌تواند پروانه این بانک‌ها را لغو کرد و دادستان نیز می‌تواند در این موارد ورود کند.
در ادامه گل شیرازی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های خصوصی بنگاه خیریه هستند یا بنگاه اقتصادی گفت: بانک‌ها ملزم به اجرای سیاست کلان اقتصاد کشور هستند.
در ادامه مناظره یک از حضار با طرح یک سؤال گفت: چرا مؤسسات مالی و اعتباری که در سال‌های اخیر به صورت قارچ گونه رشد کرده‌اند چرا بانک مرکزی به آنها مجوز داده است؟
* پاشایی‌فام: تابلوی بانکی که توسط بانک مرکزی پایین کشیده شد
پاشایی فام در جواب سؤال گفت: بانک مرکزی تلاش دارد که بانک‌ها در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند که حتی در برخورد بانک مرکزی تابلوی بانک پایین آمده است و با شکل دیگر فعالیت مجدد کرده است.
وی افزود: بنابراین بانک مرکزی برخورد میکند و طبیعتا بانک تمام تلاش و ابزارهایی که در اختیار دارد می‌توانند پروانه‌ها را محدود و یا ساقط کند.
* گلشیرازی: سهم تولید از معوقات بانکی ۱۵ درصد است
گلشیرازی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در جواب سوال یکی از حاضرین در مورد اینکه آیا آماری از وام‌های گرفته شده و پرداخت نشده دارید، اظهار داشت: از مجموع معوقات بانکی سهم بخش تولید کمتر از ۱۵ درصد است.
وی افزود: من به یاد ندارم که طرح سرمایه‌گذار اتفاق افتاده باشد و بانک‌ها سرمایه در گردش را به موقع اجرا کرده باشد و به نظر می‌آید عکس این موضوع است.
در ادامه این مناظره یکی از حضار با طرح این سؤال از پاشایی فام پرسیده در حال حاضر با انباشته شدن معوقات بانکی برخی از بدهکاران مواجه هستیم، آیا سیستم بانکی برنامه‌ای برای گرفتن این معوقات دارد و بین بانک و بدهکاران کلان بانکی چه معامله سود و زیانی وجود دارد که بدهکاران معوقات را پرداخت نمی‌کنند و بانک‌ها تمایلی به دریافت معوقات ندارند؟
پاشایی فام در جواب اظهار داشت: معوقات به دو دسته اساسی تقسیم می‌شوند، یکسری تولید‌کنندگانی که به دلایل مختلف از قبیل افزایش ناگهان نرخ ارز و تغییر وضعیت اقتصادی کشور با مشکل معوقات مواجه شده‌اند و بانک‌ها تمایل دارند به این بخش کمک کنند.
وی افزود: ولی بخش دوم گروهی هستند که با هدف دست‌اندازی به یک سری منابع آمده‌اند که با این دسته برخورد می‌شود ولی لازم است این دو دسته از هم تفکیک شوند.
در ادامه برنامه مناظره یکی از حضار با طرح سؤالی مبنی بر اینکه چرا بانک‌ها خود مختار و سلیقه‌ای عمل می‌کنند گفت: در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به یکی از بانک‌ها قدیمی حدود ۱۵ روز پیش ارسال شده که سود دوران مشارکت حداکثر می‌توانند ۲۲ درصد باشد و بر این اساس و برخورد سلیقه‌ای تعدادی از اعضا با نرخ ۱۴ درصد وام خود را تقسیط کردند و از فردا آن بخشنامه اقساط عده‌ای با نرخ ۲۲ درصد تقسیط شد.
پاشایی فام در جواب اظهار داشت: آن بخش که بخشنامه صادر شده و سلیقه‌ای عمل می‌شود قطعا خلاف است و با آنها برخورد می‌شود، ولی آنجا که گفته می‌شود بخشنامه آمده است این دیگر سلیقه‌ای نیست.
گلشیرازی در جواب این سؤال گفت: در هر عقدی نرخ تقسیط با نرخ عقد ارتباط دارد و بانک مرکزی و نظارت آن باید نظارت بر نحوه نرخ تقسیط و نظارت بر نحوه محاسبه سود داشته باشد که الان نرخ محاسباتی نرخ بهره مرکب است که در بانکداری اسلامی چنین چیزی نداریم و تمام بانک‌ها از این موضوع تبعیت می‌کنند.
غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی کشور خطاب به کاشانی گفت: من تعجب می‌کنم که شما به عنوان یک حقوقدان به قوانین قبل از سال ۸۰ اشاره می‌کنید در حالیکه که قانون سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۱۳۸۴ مصوب شد وتا آن زمان فعالیت بانک‌ها در بخش بانک‌ها ممنوع بود.
وی افزود: واگذاری بنگاهها به بانک‌ها تمام بر اساس قوانین بوده است و هیچ بانکی هیچ علاقه‌ای به شرکت‌های واگذار شده به آنها ندارند و حاضرند با قیمت کمتر آنها را پس بدهند.
عزتی در پاسخ گفت: بانک‌ها در بنگاه‌های خدماتی سودده غیر متعارف مثل مسکن‌سازی وارد شده‌اند.
وی افزود: بانک‌ها املاک اضافی خریدند و تملک بنگاه‌هایی که قانون اجازه نداده را تملک کردند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اکنون طبق لایحه دولت این املاک و مستغلات مازاد آن قدر زیاد بوده که دولت سه سال برای فروش آن به بانک‌ها زمان داده است.
در ادامه کاشانی نیز گفت: ۸۵ درصد بنگاهها به عنوان رد دیون از سوی دولت طی سال‌های گذشته واگذار شده است.
منبع: فارس