به گزارش نماینده، بهار بورس سال ۹۳ بر خلاف سال‌های گذشته با سردی دنبال شد و انتظار بسیاری از سرمایه‌گذاران که در ماههای پایانی سال برای کسب بازدهی بالا وارد بورس شده‌اند در روزهای آغازین هر سال برآورده نشد و نه‌تنها خبری از سود نشد بلکه این بازدهی تا هفته‌های پیش هم تا ۸ درصد منفی شد.
ظاهرا دیگر خبری از سودهای کلان همانند بازدهی ۱۰۷ درصدی سال ۹۲ بورس نبود و در اولین روزهای سال به واسطه فشار فروشی که برای اکثر نمادها بنا به دلایلی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، به وجود آمد شاخص کل با روند نزولی همراه شد تا سنت همیشگی بازار را بشکند.
در این روزهای معاملاتی با وجود افت شدیدی که در ۳ ماهه پایانی سال ۹۲ نیز به وجود آمد، قیمت‌ها تا حد دیگری شکست و متوسط پی‌به‌ای بازار از محدوده ۹ تا بین ۵ تا ۶ به گردش درآمد.
در این روی سکه بورس بازدهی منفی برای سرمایه‌گذاران به نمایش درآمد به طوریکه همواره افت قیمتی در بازار معمولا با عنوان اصلاح قیمتی یاد می‌شد، به عقیده بسیاری از کارشناسان، این نوسان دیگر طبیعی نبود و با ریزش همراه با سقوط مواجه شد تا جایی‌که نسبت قیمت به درآمد سهام اکثر شرکت‌ها به کمتر از ۶ مرتبه رسید.
با بررسی دلایل افت قیمت سهام شرکت‌ها و روزهای کم رمق بازار در روزهای نیمه تعطیل ایام نوروز، نگرانی‌ها از چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی موجی از نگرانی‌ها را در بازار سهام رقم زد و بورس با همین حال و هوا وارد فضای رسمی‌تر پس از ایام نیمه تعطیل نوروز شد.
کارشناسان بازار نیز بر روند منطقی بازار همراه با رشد اقتصادی، اخبار مثبت از مذاکرات ایران با ۱+۵، افزایش سودآوری شرکت‌ها، میزان قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات کلان اقتصادی در دولت و عدم رشد کاذب بازارهای دلالی و سفته بازی (سکه، ارز، طلا و مسکن) تأکید دارند.
در این باره، امیر هامونی یکی از مدیران اجرایی بازار سهام درباره سال ۹۳ بورس معتقد است با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و هدفگذاری دولت برای کاهش تورم و رونق تولید، بازار سال جدید کم‌نوسان، متعادل و با رشد عقلایی و مناسب همراه خواهد بود؛ نوسانات بورس در سال ۹۲ که ناشی از مباحث بودجه‌ای رقم خورد، در سال جدید با توجه به حمایت‌های دولت و مجلس شاهد بازاری متعادل خواهیم بود.
* تداوم روند نزولی شاخص به دنبال عدم شفافیت میزان تأثیر محرک اقتصادی بر بودجه شرکت‌ها و خروج سهامداران تازه وارد از بازار
اولین روز رسمی بازار پس از اتمام تعطیلات نوروزی هم با فشار عرضه در بسیاری از نمادهای پتروشیمی، پالایشی، سیمانی، تجهیزاتی آغاز شد و شاخص برای چهارمین بار غیرمتوالی روند منفی به خود گرفت و روزهای مثبت بازار هم بسیار کم رمق و بی‌جان دنبال شد.
در حالی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در ششمین روز کاری سال ۹۳ کاهش قیمت داشتند که ابهامات بودجه‌ای و اخبار منفی پیرامون آن نسبت به اخبار مثبت بسیار کمتر بود به طوریکه در گروه پالایشی بحث برداشتن تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها منتفی و در شرکت‌های سیمانی نیز زمزمه افزایش قیمت ۲۵ درصدی شنیده شد.
بورس تهران در این روزها واکنشی به اخبار مثبت که رسما توسط مراجع دولتی تأیید نمی‌شد، نشان نداد و به اصطلاح دیگر اخبار را پیش‌خور نمی‌کرد تا قیمت سهام شرکت‌ها افزایش یابند؛ بورس این‌بار گرفتار روزهای بسیار سختی شده که با هر خبر مثبتی به روند صعودی بر نمی‌گردد و شاید یک شوک بزرگ لازمه نجات بازار از وضعیت قرمز باشد، شوکی که بازار را به این وضعیت درآورده بود، به راحتی قابل بازگشت، نبود.
بازار در انتظار اخبار بسیار مثبت اقتصادی و یا سیاسی نشسته بود، رالی بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده‌ها از موسسات مالی اعتباری خصوصی آغاز شد بنابراین همزمانی این رویداد با روزهایی که بازار سهام نیازمند تقویت طرف تقاضا بود، حجم سنگینی از نقدینگی را به سمت بازار پول و در کنار آن بازارهای دلالی روانه کرد.
شورای جدید پول و اعتبار که با ریاست وزیر اقتصاد تازه از راه رسیده مصوبه اوراق مشارکت ۲۳ درصدی را به بانک‌ها فرستاد، زمینه را برای افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت هم آماده کرد که البته این اقدام ابتدا از موسسات اعتباری سپس بانک‌ها خصوصی و در ادامه بانک‌های دولتی آغاز شد اما در این خصوص واکنشی رسمی از سوی عالی‌ترین مقام بانک‌مرکزی مبنی بر تخلف بانک‌ها در افزایش یک‌باره سود سپرده‌ها گرفته نشد.
در ادامه این جریانات شورای پول و اعتبار بالاخره به این نتیجه رسید که متناسب با روند کاهشی نرخ تورم باید نرخ سود اوراق مشارکت نیز تعدیل شود.
بنابراین، نرخ سود اوراق مشارکت از ۲۳ به ۲۲ درصد و دوره زمانی ۶ ماهه پرداخت سود نیز از ۶ ماه به یکسال رسید.
عواملی همچون افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی در کنار ابهاماتی بزرگی مانند تکلیف قیمت حامل‌های انرژی مانند(برق، گاز، بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی) و نرخ سوخت مصرفی کارخانه‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادسازها، سرمایه‌گذاران را به کما فرو برد و بازار سهام روزهای بسیار تلخی را برای سرمایه‌گذارانی که حداقل ۳۵ و حداکثر ۶۰ درصد زیان دیده بودند، نصیب کرد اما عمده دلیل ریزش شاخص بورس به عدم شفافیت در میزان تأثیر محرک‌های کلان اقتصاد بر بودجه شرکت‌های بورسی باز می‌گشت در حقیقت از تغییر عوارض شرکت‌های سنگ‌آهنی تا بهره مالکانه معادن اثرات متفاوتی بر بازار گذاشت و تا هضم این تصمیمات بر بازار کمی زمان برد تا تعادل به بدنه بورس بازگردد.
* نمایان شدن آن روی سکه بورس (مثبت) با رفع نگرانی سرمایه‌گذاران و انتشار آهسته بودجه شرکت‌ها
انتظار سهامداران سرانجام در روزهای پایانی فروردین ماه با ورود آهسته بودجه شرکت‌ها به سر رسید و در نهایت آنچه بازار از تعدیل‌های منفی سنگین سخن می‌گفت، خبری نبود و دولت هم با اعلام رسمی قیمت‌ها بر خلاف انتظار سهامداران، شیب کندی را در افزایش نرخ حامل‌ها در نظر گرفت اما در همین فاصله زمانی نسبت قیمت به درآمد شرکت‌ها (P/E) در محدوده ۶ به جریان درآمد و سطوح ارزنده‌ای از قیمت‌ها در بازار مقابل چشمان سهامداران حقیقی و حقوقی قرار گرفت.
بر همین اساس، جو روانی ایجاد شده که عمدتا در بازار بیش واکنشی «OverReaction» (واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق) صورت گرفت منجر به افت بیش‌تر قیمت نسبت به غیر از آنچیزی که باید رخ می‌داد، شد.
* تزریق منابع سنگین نقدینگی به بورس و لزوم حمایت معنوی دولت به جای دخالت
بازار سهام همچنان که نسبت به اخبار مثبت بی‌تفاوت بود، وزیر اقتصاد در نشستی ویژه از طرح حمایت ویژه پرده برداشت که بر اساس آن پول تازه از طریق برخی بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی برای اعتماد سازی و جلوگیری از خروج نقدینگی در بازاری مولد تزریق شود. عاملیت تزریق این منابع که ۵ هزار میلیارد تومان عنوان شد، صندوق توسعه بازار سرمایه به مدیریت علی‌سنگینیان معاون سابق مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تحت نظارت سازمان بورس اعلام شد.
در اعلام جزئیات چگونگی حمایت این صندوق، محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه برنامه صندوق توسعه از مجموعه برنامه‌های سیاستی در راستای ثبات بازار طراحی شده است، گفت: نگاه صندوق فراگیر است با این مفهوم که هدف ما ثبات‌بخشی است و این ثبات نیازمند انجام عملیات همه‌جانبه و طولانی‌مدت است، بنابراین پایانی برای فعالیت‌های ثبات بخشی صندوق متصور نیست.
وی بیان داشت که استراتژی‌های مدونی برای صندوق توسعه بازار سهام طراحی شده که در حقیقت مبتنی بر ایجاد ثبات و ایجاد شرایط نقد شوندگی در عین حفظ نشاط و طراوت بازار است و بر اساس این استراتژی‌ها صندوق عمل خواهد کرد.
گذر از دفاع و انتقادات بسیاری از کارشناسان به نحوه عملکرد صندوق توسعه بازار و ضرورت دخالت دولت از بورس، عنوان شد که حمایت از بازار سهام که شاه کلید کنترل تورم، افزایش اشتغال و در نهایت تولید ملی است، نباید به تزریق پول ختم شود بلکه بازار نیازمند حمایت‌های معنوی از طریق قابل پیش‌بینی کردن متغیرهای کلان اقتصادی و فرمول نرخ‌گذاری قیمت‌ها در کشور است؛ در این صورت سرمایه‌گذاران افق روشنی برای مشارکت در سهامداری در مقابل دیدگان خود ترسیم خواهند کرد.
* ۳ علامت بسیار مهم به بورس/ تشکیل مثلت سه ضلعی برای حمایت از بازار
تحقق وعده دولت در مهار تورم لجام گسیخته که ناشی از تزریق پول‌های پرقدرت و عدم وجود بسته سیاسی برای آن رخ داده بود، نگاه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود را جلب کرد؛ به این ترتیب دولت با کاهش میانگین تورم در ماههای پایانی سال ۹۲ نشان داد که برنامه‌‌ریزی محکمی دارد.
گام بعدی با ساماندهی نرخ سود بانک‌ها برداشته شد، دقیقا همان مسئله‌ای که بازار سهام به واسطه افزایش بی ضابطه آن واکنش منفی از خود نشان داده بود بنابراین پس از هشدارهای پیاپی رسانه‌ها و کارشناسان بازار پول و سرمایه از اثرات منفی افزایش هزینه تأمین مالی بر تولید و صنعت، سرانجام کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردند نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد.
بنابراین اولین ضلع مثلت محرک شاخص بورس با تأکید ولی‌الله سیف بر ساماندهی و ضابطه‌مند کردن نرخ سود سپرده‌ها تکمیل شد که این تغییر نرخ‌ها با توجه به توافقات حاصل شده از روزهای پایانی اردیبهشت ماه پس از مصوبه شورای پول و اعتبار ضمانت اجرایی پیدا کرد.
* ضلع دوم؛ ثبات نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و امکان تعدیل حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی از محل درآمدهای ارزی
اکنون عمده درآمد شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و فلزی، سنگ‌آهنی و معدنی، سیمانی، حمل و نقل و برخی شیمیایی به صورت ارزی است بنابراین با تحرکات اخیر بازار ارز که چند ماهی را در رکود سنگینی به‌سر می‌بردند، در صورت پایداری آن امکان تعدیل مثبت درآمد شرکت‌ها را تا حداکثر ۲۰ درصد را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین این افزایش نرخ در ارز خارجی شرایط مثبتی را برای شرکت‌های ارزآور فراهم کرد.
ذکر این نکته ضروریست که اکثر شرکت‌های دارای وزن و ارزش بازار بالا دقیقا پتروشیمی‌ها، سنگ‌آهنگی و فلزات اساسی هستند که با این رویداد واکنش مثبت سهامداران را در پی داشتند و همین عامل می‌تواند محرکی برای افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها پس از افت‌های پیاپی شود.
* ضلع سوم؛ خبر خوش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور: تخصیص ارز مبادله‌ای به تولیدکنندگان
با تصمیم مهم هیئت دولت و اعلام رسمی اسحاق جهانگیری رسما اعلام شد که با توجه به گشایش ارزی حاصل شده پس از توافق ژنو و امکان تامین ارز به صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی و دارو از محل منابع آزاد شده و در نتیجه، تسهیل امکان استفاده از ارزهای در دسترس قبلی برای تامین سایر نیازهای موجود، مقرر شده است به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید و در راستای تقویت رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی، تخصیص وتامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه کارخانجات و قطعات خودرو از این پس از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام شده و بدین ترتیب تقاضای ارز برای واردات موارد مذکور از بازار آزاد ارز خارج و به مرکز مبادلات ارزی انتقال می‌یابد.
با انتشار این خبر، بسیاری از شرکت‌های حاضر در بازار سهام از جمله خودرویی‌ها، تولیدکنندگان و صنایع بزرگ ارز بر با برتری تقاضا آغاز و شاخص کل بورس با افزایشی بی سابقه بیش‌ترین صعود سال ۹۳ بورس را ثبت و به کار خود پایان داد.
این خبر تنها چند روز تأثیر مثبت گذاشت و پس از آن با شفاف‌سازی‌های شرکت‌های خودرویی مبنی بر عدم تأثیر مثبت ارز مبادله‌ای در صورت عدم صدور مجوز افزایش قیمت، معاملات مجددا وارد کما شد و این شرکت‌های اثرگذار به رکود معاملات دامن زدند.
اکنون باید دید آیا زورآزمایی مجلس و وزیر صنعت به نتیجه رسیده و قیمت واقعی خودروها نهایی می‌شود یا خیر؟ البته طبق آخرین اطلاعات خبری از مستندات مجلس برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و کاهش قیمت خودرو پس از کش و قوس های سنگین خودروسازها با دولت بعید به نظر می‌رسد.
* بازار درگیر اخبار خوش اثر گذار
در پایان ذکر این نکته ضروریست، طی هفته‌های اخیر گزارش‌های مثبتی از لایحه حمایت از تولید، تهاتر بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران، توجه ویژه دولتمردان به بورس، منتفی شدن کیفی سازی پالایشگا‌ها و امکان تعدیل مثبت شرکت‌ها، انتشار سند راهبردی بازار سرمایه، عرضه مجدد سیمان در بورس کالای ایران و قوت گرفتن آزادسازی قیمت، کاهش دوره تسویه شرکت‌های طلبکار بورسی و ایجاد دغدغه اساسی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بازگردان ثبات و نشاط به بازار سرمایه روانه بازار شده است که پیش‌بینی می‌شود شرایط انتظار و مشاهده به اقدام و معامله منجر شود.
همچنین انتظار می‌رود با توجه به هوشمندی پول‌های سرگردان در جامعه با بازگشت رونق به معاملات بازار سهام به واسطه ضابطه‌مندشدن نرخ سود بانکی و خروج از رکود در بنگاه‌های اقتصادی مجددا حجم و ارزش معاملات به روزهای اوج خود بازگردد.
محمد صادق پور- فارس